الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظ كفر الشيخ يعلن شروط استئناف أعمال البناء والتشطيبات

محافظ كفر الشيخ يعلن
محافظ كفر الشيخ يعلن شروط استئناف أعمال البناء والتشطيبات

أعلن للواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم، عن تخصيص شباك بمديرية الإسكان للرد على أي استفسارات خاصة بالإسكان الاجتماعي لأن وزارة الإسكان المعنية بهذا الشأن، مشيرًا إلى أن عدد الوحدات السكنية التي سيتم إنشاؤها 24 ألف وحدة سكنية، وسيتم تسليم الوحدات السكنية بعد عام.
 
وأصدر محافظ كفر الشيخ، قرارا حمل رقم 309 لسنة 2021 م ، ويتضمن 4 مواد ، المادة الأولى استئناف أعمال البناء بالمدن : يسمح لمن سبق لهم الحصول على رخص بناء سارية لمباني سكنية وخاصة من وضع أساسات العقار وشرع في البناء بكافة مدن المحافظة باستئناف أعمال البناء والتشطيبات وتوصيل المرافق بحد أقصى 4 أدوار بعد إخطار المواطن للوحدة المحلية للمركز والمدينة عبر المركز التكنولوجي المختص، وذلك لحين الانتهاء من وضع الاشتراطات البنائية الجديدة.

وتستمر أعمال اللجان المشكلة بقرار المحافظ رقم 475 لسنة 2020م بشأن مراجعة أعمال البناء للعقارات السكنية الخاصة الجاري تنفيذها الصادر لها تراخيص سابقة على هذا القرار للتأكد من مطابقتها للاشتراطات البنائية والجراجات والارتفاعات والردود وخطوط التنظيم للسماح لها باستكمال أعمال البناء أو السماح بتوصيل المرافق لها في حالة الانتهاء منها.

وتتضمن المادة الأولى أن تستمر هذه اللجان في استكمال فحص الرخص الصادرة السارية للمباني السكنية الخاصة وإعداد تقرير طبقا للنموذج الوارد بكتاب وزارة التنمية المحلية رقم 63 لسنة 2021 م ، والتأكيد على عدم إيقاف منح التراخيص لتنفيذ الأعمال الإنشائية واستئناف الأعمال لأي مباني خدمية أو غير سكنية والمشروعات القومية وكذلك رخص الهدم للمباني السكنية المهددة بالسقوط بموجب قرار من اللجنة المختصة.

ويتضمن القرار المادة الثانية الخاصة بأعمال البناء بالقرى ،يستمر إصدار تراخيص البناء بالقري والتوابع والعزب وفقا لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها والاشتراطات البنائية السارية والقواعد المنظمة لذلك، على أن يتقدم المواطنين بطلبات التراخيص عبر المركز التكنولوجي المختص.

كما يتضمن القرار، المادة الثالثة يلغى ما يخالف ذلك من قرارات، والمادة الرابعة على جميع جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه اعتبارًا من تاريخ صدوره.