EN 
تقدّم عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، بمذكرة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تتضمن 10 مقترحات للاشتراطات البنائية بما يتوافق مع طبيعة محافظة كفر الشيخ قبل إقرارها.
وقال النائب أشرف عبد الونيس، عضو مجلس الشيوخ بمحافظة كفر الشيخ، إن المذكرة التي تقدموا بها إلى رئيس مجلس الوزراء باعتبار أن أعضاء مجلسي النواب والشيوخ هم المعبرون عن الرأي العام، وحتى لا يتكرر ما حدث من رد فعل من تطبيق قانون التسجيل العقاري وللمساعدة في خروج الاشتراطات البنائية الجديدة بشكل أفضل تتناسب مع الظروف الاقتصادية للمواطن المصري.
وأضاف عبد الونيس، أن الاقتراحات تتضمن، عدم تعميم الاشتراطات البنائية على عموم المدن في كافة المحافظات؛ لأن كل مدينة تختلف طبيعتها وظروفها عن الأخرى، حيث إن بعض المحافظات لا يوجد بها ظهير صحراوي مع عدم توافر مساحات بناء تكفي احتياجات المواطنين داخل الأحوزة العمرانية.
وفي سياق متصل، قال النواب في مذكرتهم إن مدن الدلتا كلها أرض زراعية وللحفاظ عليها يجب وضع ضوابط تتناسب مع طبيعتها وتطبيق اشتراط نسبة البناء علي 70% من المساحة سيهدر منها كثيرا بلا فائدة ترجي منها.
وأضافوا أن اشتراط فراغ مترين جانبي وآخرين خلفي من العقار من أجل التهوية أمر صعب لأن نسبة كبيرة من المساحات لا تصل إلي ۱۰۰ متر فإن طبقنا هذا الاشتراط ستهدر المساحات ويتبقي منها القليل وستكون الفراغات بين المباني تشوها يستغل من قبل البلطجية وغيرهم والافضل المطالبة بتوفير منور صحی.
وأشاروا إلى أن الإبقاء على ارتفاع المبنى كما هو بأن يظل الارتفاع مرتبطًا بعرض الشارع هو القانون العادل لتحديد الارتفاع لأنه يربط بين سعر الأرض وعدد الأدوار وكلما زاد سعر الارض فمن العدالة أن يزيد الارتفاع، مقترحين منح فرصة للمواطنين الذين قاموا بالبناء المخالف والتصالح بضم مبانيهم إلى الأحوزة العمرانية بالإضافة إلى ضم المتخللات الموجودة بين المباني للأحوزة العمرانية.
وأكدوا أن التكدس السكاني الذي يزيد الضغط علي البنية التحتية والمرافق من مياه وكهرباء وصرف صحي ليس حله وقف التراخيص وإنما تطوير البنية التحتية ودراسة نقل الخدمات التي تجمع حولها السكان لتخفيف التكدس ونعتقد أن هناك حلولا أفضل.
وأشاروا إلى أهمية احترام المراكز القانونية التي حصلت على رخصة من الدولة أو شهادة صلاحية ووجوب التزام الجهات المعنية بالتراخيص والشهادات التي أصدرتها هذا يرسخ لدولة القانون، وأهمية وجود فترة انتقالية ولابد من طرح الأمر علي حوار مجتمعي شعبي حتي تأتي الاشتراطات معبرة عن طموحات وآمال المواطنين ومراعاة الجوانب الاجتماعية والاقتصادية لكل منطقة.
وقال النواب الموقعون على المذكرة، نؤيد صدور الترخيص ومتابعة التنفيذ بمسئولية تضامنية بين نقابة المهندسين والمحليات والجامعات وجهاز التفتيش الفني يضمن متابعة جودة الأعمال والالتزام بتطبيق المواصفات.
جدير بالذكر أن النواب الموقعين على المذكرة هم، أشرف عبد الونيس، والمهندس عبد السميع يوسف، والمهندس علي العجواني، واللواء حسن البحيري، أعضاء مجلس الشيوخ، والمهندس محمد سعد الصمودي، والسيد شمس الدين، وهالة أبو السعد، والدكتور محمد فوزي الرفاعي، والمهندس باسم حجازي، والدكتورة جميانة لويس، وعلي أبو أحمد، والمهندس عادل النجار، مها شعبان، واللواء السعيد عمارة، وعبد الحميد دمرداش، ويونس عبد الرازق، أعضاء مجلس النواب.
