EN 
أغلب المواطنين وخاصة فئة الشباب يقدمون على شراء السيارة عن طريق البنك بالاقتراض أو بالتمويل ، لعدم قدرة الغالبية العظمى على شراء السيارة عن طريق الدفع " كاش" فيضطر الى الشراء عن طريق البنك ، والسؤال الذي يشغل بال الكثير هل هذا العملية الشرائية ربا محرم أم جائزة؟
دار الإفتاء المصرية، أكدت بأنه يجوز للإنسان أن يشترى شقة أو جزءًا من مبنى سكني عن طريق البنك، فالبنك هو المالك للشقة عندئذ، والشخص يشتريها منها بالتقسيط بسعرٍ زائدٍ نظيرَ الأجلِ المعلومِ، مبينًا:أن البنك فى هذه الحالة بمثابة الوسيط.
وأوضحت «الإفتاء» فى إجابتها عن سؤال يقول صاحبه: ما حكم شراء شقة عن طريق البنك؟ ، بحيث يقوم المشتري بدفع مقدم الشقة، ثم يسدد عنه البنك باقي الثمن ويقسطه عليه بزيادة يُتفق عليها؟»، أن التعامل مع البنك فى هذه الحالة إن سُمِّيَ أحيانًا قرضًا إلا أنه في حقيقة الأمر «بيعٌ بالتقسيط»، وهو جائز، للقاعدة الفقهية المقررة: «إذا توسطت السلعة فلا ربا».
وأشارت إلى أنه من المقرر شرعًا أنه يصح البيع بثمن حالٍّ وبثمن مؤجلٍ إلى أجل معلومٍ، والزيادةُ في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزةٌ شرعًا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء؛ لأنها من قبيل المرابحة.
وتابعت: «هي نوع من أنواع البيوع الجائزة شرعًا التي يجوز فيها اشتراط الزيادة في الثمن في مقابلة الأجل؛ لأن الأجل وإن لم يكن مالًا حقيقةً إلا أنه في باب المرابحة يُزاد في الثمن لأجله؛ قصدًا لحصول التراضي بين الطرفين على ذلك، ولعدم وجود موجب للمنع، ولحاجة الناس الماسة إليه بائعين كانوا أو مشترين».
حكم الاقتراض من البنك لشراء سيارة؟
سؤال ورد إلى مركز الأزهر للفتوى عبر صفحته الرسمية بـ«فيس بوك» ، وأجاب الشيخ أحمد عبدالحليم، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية بالأزهر الشريف، الأصل في الاقتراض أنه لا يحوز شرعا ، ولكن طالما أن البنك سيشتري السيارة ثم يبيعها للعميل بالتقسيط فهنا العملية جائزة شرعا .
وأضاف عبد الحليم أما إذا حصل الشخص على مبلغ من المال من البنك على سبيل القرض وذهب لشراء السيارة بنفسه ثم يسدد للبنك بالزيادة فهذا ربا غير جائز شرعا .
