6 حالات تمكنك من رد قيمة الضريبة الجمركية وفقا للقانون.. تعرف عليها

وأتاح القانون الصادر برقم 207 لسنة 2020، ضوابط وآليات رد قيمة الضريبة الجمركية، حيث نصت المادة رقم 36 من القانون على أن: "ترد الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم السابق تحصيلها على ما يلي:

1- المواد والأصناف المستوردة التي استخدمت في صناعة المنتجـــات المحليــة المصدرة إلى الخارج.

2- المواد التي تم نقلها إلى منطقة حرة أو منطقة اقتصادية ذات طبيعة خاصة.

3- المواد التى تم بيعها لجهات تتمتع بالإعفاء الكلي من تلك الضرائب والرسوم خلال سنة ونصف السنة من تاريخ الإفراج.

ويجوز للوزير أو من يفوضه قبل تمام التصدير مد هذه المدة لسنة واحدة أخرى.

ويرد ما يوازي قيمة الإعفاء الجزئي من الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم، إذا تم البيع لجهات تتمتع بإعفاء جزئي.

وفي حالة نقل البضائع المشار إليها إلى المستودعات الجمركية لا يتم رد الضرائب والرسوم إلا بعد إعادة التصدير.

وإذا كانت العمليات الصناعية التي تمت على المواد والأصناف المشار إليها قد غيرت معالمها بحيث يصعب معها الاستدلال على عينيتها، فيكتفى بأن تكون المنتجات المصدرة مما يدخل في صنعها عادة الأصناف المستوردة ذاتها، وذلك وفقًا لقرار الجهة المختصة، وتحدد هذه الجهة نسب الهالك وعوادم الصناعة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والشروط والضوابط المنظمة لرد الضريبة.

ووفقا للقانون ترد الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى السابق تحصيلها عند تصدير البضائع الأجنبية المستوردة التي لا يكون لها مثيل من المنتجات المحلية وبشرط التثبت من عينيتها، وأن يتم التصدير خلال سنة من تاريخ سداد الضريبة عنها.

كما ترد الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى السابق تحصيلها عند تصدير معدات أو مهمات أو بضائع سبق استيرادها ورفض قبولها نهائيًا لأي سبب من الأسباب، وذلك بشرط إتمام تصديرها خلال سنة من تاريخ سداد الضريبة عنها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط تطبيق هذه المـادة.

وترد الضريبة الجمركية السابق تحصيلها عند تصدير البضائع والمواد المحلية إذا أعيد استيرادها بحالتها من الخارج أو سحبها من منطقة حرة أو منطقة اقتصادية ذات طبيعة خاصة، وذلك بالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.