في هذه الحالات..يحظر حفر مياه الابار الجوفية بقانون الرى الجديد

يعد مشروع  قانون الموارد المائية و الرى ، أحد أبرز القوانين التى وافق عليها مجلس النواب فى مجموعها خلال الجلسات السابقة، وتأتى فلسفة مشروع القانون فى إطار الاتجاه نحو تبنى برامج التنمية الشاملة من خلال تحسين إدارة المياه ورفع كفاءة استخدامها والبحث عن مصادرغير تقليدية للمياه تدعم محاور الميزان المائى .

ويهدف  مشروع القانون إلى الحد من ارتفاع معدلات التلوث بالمجارى المائية وتحديد منطقة مقيدة بمحاذاة مجرى نهر النيل للحفاظ على شريان الحياة وحظر تنفيذ بعض الأعمال والنشاطات دون ترخيص في المنطقة المحظورة، فضلا عن إشراك المنتفعين بالمياه فى إدارة جزء أو أجزاء من أنظمة الرى من خلال إنشاء روابط مستخدمى المياه ومجالس للمياه على المستوى المحلى والإقليمى والقومى تتحمل تكاليف تشغيل وصيانة جزء أو أجزاء من شبكات الرى من أجل ترشيد استخدام المياه، وتقليل الفاقد منها وتخفيف الأعباء المالية عن كاهل الدولة في صيانة وحماية بعض المجارى المائية الخاصة بالإضافة على تحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المائية المتاحة فى ظل ندرتها .

وحظر مشروع  القانون القيام بحفر أية آبار للمياه الجوفية فى مصر، إلا بترخيص من وزارة الرى، وفقا للشروط التى تحددها .

وحددت المادة 77  من مشروع القانون ،المحظورات أثناء حفر آبار المياه الجوفية ، وجاء نص المادة كما وافق عليها المجلس وفقا للاتي : 

1. يحظر حفر أية آبار للمياه الجوفية داخل أراضي الجمهورية إلا بترخيص من الوزارة وطبقا للشروط التي تحددها.

2. يحظر على القائمين بحفر الآبار الجوفية من المقاولين والشركات والأفراد التعاقد على حفر أية آبار ما لم تكن حاصلة على ترخيص بذلك من الوزارة وبما لا يتعارض مع القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية.

3- يحظر التخلص من المنتجات البترولية أو المخلفات الناتجة من حفر آبار البترول في أي طبقة جيولوجية إلا في الطبقة التي أنتجت منها وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والمواصفات والإجراءات اللازمة.