EN
يعتبر قانون تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، من أهم القوانين التي وافق عليها مجلس النواب السابق برئاسة الدكتور علي عبد العال.
وتضمن القانون عدد من الحوافز الضريبية وغير الضريبية، فضلا عن حوافز للشركات والمنشآت الداعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، مع وضع الضوابط اللازمة التى تكفل عدم إساءة استخدام الحوافز المقررة.
الحوافز الضريبية.
الحوافز الضريبية للمشروعات المتوسطة
تضمن الفصل الثاني من القانون في مادته 27 الحوافز الضريبية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، نصت على إعفاء المشروعات ومشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكام الباب السادس من هذا القانون من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها وغير ذلك من الضمانات التى تقدمها المشروعات للحصول على التمويل، وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ قيدها فى السجل التجاري.
كما تعفى من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضى اللازمة لإقامة تلك المشروعات.
