الحكومة تستعرض إجراءات منظومة الرقم القومي الموحد للعقارات..ونواب: خطوة جادة تمكن الدولة من معرفة الثروة العقارية وحصرها.. و تضمن مطابقتها للمواصفات الواجب توافرها..وحماية ممتلكات المواطنين ومنع حالات

محلية النواب: تخصيص رقم قومي لكل عقار يسهم فى تنظيم أوضاع المنازل المصرية بشكل احترافي
برلماني: يسهم فى تغيير وتحويل النطاق العمراني إلى الأفضل
نائب: يضمن تحقيق الشكل البنائي السليم للمناطق السكنية

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الإجراءات التي تم إعدادها لاستكمال منظومة الرقم القومي الموحد للعقارات، بحضور المستشار عمر مروان، وزير العدل، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس خالد العطار، نائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة، وأنور فوزي، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، واللواء ياسر فتحي، رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومسئولي الجهات المعنية.

وخلال الاجتماع أكد رئيس الوزراء على أهمية الجهود التي تبذلها الدولة من خلال أجهزتها المختلفة للتوصل لأن يكون هناك رقم قومي لكل عقار على أرض مصر، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تساعد على نحو كبير في عمليات التخطيط وتخدم أهداف التنمية، كما تدعم أغراض التجارة الإلكترونية، لافتا إلى أن هذه الخطوة تمكن الدولة من معرفة الثروة العقارية.

واستعرض وزير الاتصالات خطوات المنظومة، خلال الاجتماع، وكلف رئيس الوزراء بتنفيذها على أكمل وجه، نظرا لأهميتها للدولة بوجه عام، وأشار وزير الاتصالات إلى أنه سيتم البدء بمحافظة بورسعيد كنموذج، يمكن عقب الانتهاء منه تعميمه على باقى المحافظات.

وحول هذا الأمر، أشاد عدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، بهذه الإجراءات موضحين مردودها الإيجابي ، على كل من الدولة والمواطن.

كما أكدوا على أنها ستسهم في مصر الثروة العقارية في مصر، إلى جانب الحفاظ على ممتلكات المواطنين ومنع أى حالات تعدي من الغير، بالإضافة إلى كونها تسهم في تنظيم التخطيط العمراني.  
 

بداية أشاد النائب، عمرو درويش أمين سر لجنة التنمية المحلية بمجلس النواب، الجهود التي تبذلها الدولة بهدف التوصل لأن يكون هناك رقم قومي لكل عقار على أرض مصر، مشيراً إلى أن هذه الخطوة الهامة ستسهم في حصر الثروة العقارية في كافة أنحاء الجمهورية ، كما أنها  تساعد على نحو كبير في عمليات التخطيط وتخدم أهداف التنمية المستدامة.

وأشار “درويش “ فى تصريحات خاصة لـ ” صدى البلد” الى أن هذا القرار سيكون له المردود الإيجابي الأكبر على كل من الدولة والمواطن، وذلك كونه سيسهم فى توفير فرص عمل كبيرة للشباب، من خلال تدريبهم عن طريق دورات تعليمية ،الأمر الذي يسهم في تنمية خبراتهم و تعزيز كفاءتهم في هذا المجال ، من خلال النماذج المميكنة على أجهزة الكمبيوتر، وذلك للمساعدة في إنجاز هذا المشروع العملاق .

وأوضح أمين سر لجنة التنمية المحلية  أنه سيكون هناك تنسيق بين الدولة والمقيمين العقاريين، عن طريق  إعطائهم صلاحيات تسمح لهم بالدخول على قواعد البيانات، لتسهيل معرفة تفاصيل ملكية أي عقار وترخيصه ، وكذا معرفة موقفه القانوني ، وإذ كان عليه أي مخالفات، من خلال قواعد البيانات، مما يسهل من عملية تقييمه.

وتابع: وجود رقم قومي لكل عقار على أرض مصر ، خطوة هامة لتحديث و معرفة الثروة العقارية في مصر، ومعرفة الحقوق و الواجبات ، كما أنه سيسهم فى ترتيب البيوت المصرية بشكل احترافي ، على غرار دول العالم المتقدم

من جانبه قال النائب عبد الفتاح يحيي عضو مجلس النواب، ان منظومة حصر الثروة العقارية في مصر،  تحظى بأهمية وعناية بالغة منذ تولى الرئيس السيسي حكم البلاد، مؤكدا أن تخصيص رقم قومى لكل عقار قائم فى الدولة ، يعد بمثابة شهادة ، واقرار من الدولة للاعتراف بضمان مطابقة العقار لكافة المواصفات الواجب توافرها ، الامر الذي من شأنه أن يبعث رسالة طمأنة فى قلب كل مواطن مصري، معقبا:" رقم قومي لكل عقار يعني أن هذا العقار مقنن وسليم و غير مخالف للشروط و المواصفات".

وعن مزايا تخصيص رقم قومي لكل عقار، أوضح “ يحيي” في تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد” أنه سيسهم في تعظيم الاستفادة من الثروة العقارية،الى جانب أنها ستسهم في منع حالات التعدي على ممتلكات الغير، كون كل عقار سيكون مسجل برقم مالكه، علاوة على المساهمة في تغيير و تحويل النطاق العمراني الي الأفضل.
 

وأكد عضو مجلس النواب أن هذا القرار يصب في مصلحة الدولة المصرية من جهة ، ومصلحة المواطن وحماية أراضيه من جهة أخرى، موجها جزيل الشكر للحكومة المصرية ، وبحثها كافة الوسائل الداعمة والمطورة ، والتى تصب في صالح المواطن المصري ، أولا و أخيرا.

وفى سياق متصل أشاد النائب أبو سريع إمام عضو مجلس الشيوخ، بالجهود التي تبذلها الدولة عبر أجهزتها المختلفة، بشأن التوصل لتخصيص رقم قومي لكل عقار، مشيرا إلى أنه من شأنه أن يسهم في معرفة العقار، وتحديد شكله، وضمان مطابقته للمواصفات والاشتراطات المعترف بها، وكل ذلك يؤدي في نهاية الأمر إلى حفظ ملكية المواطن، وعدم التعدى عليها من قبل الغير، إلى جانب العمل على تنظيم الشكل البنائي السليم للمناطق السكنية.

وقال “إمام”، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن الهدف من منظومة الرقم القومي الموحد للعقارات يتمثل في تسهيل الإجراءات، وتكويد العقار، إضافةً إلى الحفاظ على حقوق المواطنين، وضمان عدم حدوث خسائر في الأرواح، مثلما كان يحدث في العقود الماضية، والتي كانت تأتي نتيجة عدم معرفة عناوين أحد الأشخاص القاطنين بعقارات غير موثقة، علاوة على التمكن من حصر الثروة العقارية، وحفظ الملكيات ، وكذا التقليل من حالات التعدي، والتخلص من المخالفات ، وتحسين مستوى الأداء التجاري الداخلي للدولة.