المعارضة اللبنانية تدعو لتشكيل حكومة انتقالية تمهيدًا لإجراء انتخابات

أعلنت مجموعات معارضة بلبنان، مبادرة لتشكيل حكومة انتقالية بعيدا عن أحزاب السلطة تمهيدا لإجراء الانتخابات النيابية في مايو عام 2022.

شاركت في إطلاق المبادرة 16 جهة من أحزاب ومجموعات نشطت خصوصاً خلال انتفاضة أكتوبر 2019، وتوجهت في مؤتمر صحفي بـ"نداء إلى مختلف قوى التغيير ومجموعات الثورة لتوحيد الصفوف".

دعت إلى العمل سويا لتشكيل أوسع جبهة سياسية معارضة تعمل على إنتاج ميزان قوى سياسي وشعبي يعمل على وضع برنامج سياسي يعبّر عن تطلعات اللبنانيين وخطة مشتركة للتحضير لخوض الانتخابات النيابية بلوائح معارضة موحدة.

مبادرة جاءت بعد فشل مجموعات المعارضة التي شاركت في انتفاضة أكتوبر 2019 ضد الطبقة السياسية التقليدية، في توحيد صفوفها، خاصة بعد تراجع حدة التحركات نتيجة انتشار وباء كورونا والأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها اللبنانيون.

شدّدت المجموعات على أن "الوقت لم يعد يسمح بالمماطلة، كما أن الجوع يطرق أبواب الأكثرية الساحقة من الشعب اللبناني ومصير البلاد بات على المحك".

وقالت: "ما يصيب شعبنا اليوم من اغتيالات وتفجير المرفأ والموت على أبواب المستشفيات والتشرد والهجرة والبطالة والجوع والإذلال وامتهان الكرامات، وإفلاس الدولة وسرقة أموال المودعين، وفقدان الأمنين السياسي والاجتماعي، هي من صنع أيادي ذات المنظومة التي انتقل أركانها من المتاريس في الشارع إلى طاولة الحكم فتقاسموا وتحاصصوا وارتهنوا للخارج وأقام بعضهم الدويلة داخل الدولة".

وتنطلق المبادرة من بنود رئيسية، هي: "تشكيل حكومة إنقاذية انتقالية مصغرة مستقلّة عن أحزاب المنظومة الحاكمة لمدة لا تتعدى موعد الانتخابات النيابية المقبلة في مايو العام 2022" على أن تتبنى برنامجا يعتمد على "إقرار خطة مالية إصلاحية شاملة تحرص على التوزيع العادل للخسائر وتحمي الطبقات الوسطى والأكثر عرضة للفقر".

كما تعمل المبادرة على استعادة الثقة بالاقتصاد والحد من تدهور الليرة وإقرار قانون القيود على التحويلات للحفاظ على ما تبقى من عملة صعبة وإعادة هيكلة الدين العام والقطاع المصرفي، وإجراء الاتفاقات اللازمة مع صندوق النقد الدولي والدول المانحة لتوفير الشروط الضرورية لتأمين السيولة بالعملة الصعبة بأسرع وقت ولإنعاش الوضعين المالي والاقتصادي.

ولفتت إلى أهمية "تحصين خزينة الدولة عبر سد مزاريب الهدر والفساد، ومحاربة التهرب الضريبي والجمركي ووقف التهريب عبر الحدود، والمباشرة بإصلاح القطاعات التي تستنزفها وفي مقدمتها الكهرباء، وبتحصيل حقوقها المهدورة في الأملاك البحرية والنهرية والمشاعات".