EN 
تباشر النيابة العامة التحقيقات في حادث تصادم أتوبيس بسيارة نقل بأسيوط حيث تلقت النيابة العامة إخطارًا مساء أمس بوقوع حادث تصادم سيارة نقل باتوبيس رحلات على طريق أسيوط البحر الأحمر الصحراوي الشرقي حال سير الأتوبيس بالطريق في الاتجاه المعاكس، ما أسفر عن وفاة عشرين شخصًا منهم قائدي المركبتين وإصابة ثلاثة من مستقلي الأتوبيس
انتقلت النيابة العامة لموقع الحادث وتبينت إصلاحات بإحدى جهتي الطريق مما جعل السير فيه في جهة واحدة، وخلوه من أعمدة الإنارة أو العلامات الإرشادية أو الإشارات التحذيرية التي تفيد بإجراء الإصلاحات عدا بعض الحواجز البلاستيكية ولافتة تشير إلى وجود منحنى بعد الحواجز،
وعاينت النيابة العامة الأجزاء المهشمة من السيارة والاتوبيس وتبين تفحم الأتوبيس وكابينة السيارة بالكامل، ووقفت على تصورٍ مبدئيٍ للحادث، هو سير الأتوبيس فى الاتجاه المعاكس للسيارة واصطدامها به بعد تجاوز الحواجز الموضوعة لغلق الطريق.
كانت النيابة العامة قد انتقلت لمناظرة جثامين المتوفين فتبينت تفحم ثمانية عشر جثمانًا بالكامل، وانتقلت لسؤال المصابين الثلاثة فشهد أحدهم أن الأتوبيس بعد تجاوز بوابات محافظة أسيوط، سار في مواجهة سيارات أخرى بطريقٍ خالٍ من الإنارة حتى فوجئ باقتراب السيارة النقل فحاول قائد الأتوبيس تحذيره بالنفير والإشارات الضوئية، ولم يفلح ذلك في تلافي الاصطدام.
وسألت النيابة العامة مهندسًا تنفيذيًا بالهيئة العامة للطرق والكباري، فشهد بوقوع الحادث نتيجة سير الاتوبيس بالمخالفة في الاتجاه المعاكس، وعدم وجود علامات تحذيرية أو تحويلات بالطريق، مضيفًا أنه في حال إجراء أعمال إصلاحات بالطرق تخطِر الشركة المنفذة للأعمال الهيئة محل عمله وجهة المرور، ولكن الهيئة لم تخطَر من الشركة بغلق الطريق بموجب الإصلاحات الجارية فيه.
وشهد ضابط بإدارة مرور أسيوط أن الحواجز الموضوعة بالطريق هي قطع بلاستيكية يُغلق الطريق بها دون وضع أي علامات إرشادية أخرى تفيد غلقه، وأن الإدارة محل عمله لم تتلق أي إخطار بغلق المرور بالاتجاه الذي وقع الحادث فيه بالطريق طبقًا للإجراءات المفترض اتباعها ليتسنى للإدارة التأكد من اتخاذ الإجراءات المتمثلة في وضع مصادر للإنارة وعلامات تحذيرية فسفورية ليلًا.
وقررت النيابة العامة استكمالًا للتحقيقات، طلب تحريات الشرطة حول الواقعة، وتشكيل لجنة ثلاثية من المختصين بالطرق بإحدى كليات الهندسة لمعاينة مسرح الحادث وقوفًا على طبيعة أعمال الإصلاحات فيه والشركة المنفذة لها، ومدى وجوب غلق الطريق كليًا أو جزئيًا من أجلها، ومدى غلقه فعلًا أو إجراء أي تحويلات مرورية فيه ومدى سلامة تلك الإجراءات من الناحية الفنية وتحديد المسئول عن اتخاذ تلك الإجراءات، فضلًا عن بيان الإخلال الذي شاب تلك الإجراءات وعلاقته بوقوع الحادث وتحديد المسئول عنه، وأمرت النيابة العامة بإرفاق صور رسمية من كافة المخاطبات بين الشركة المنفذة لأعمال الإصلاحات بالطريق والهيئة العامة للطرق والكباري وإدارة المرور المختصة بشأن غلق الطريق وإجراء التحويلات المرورية به.
وقررت النيابة العامة ندب المختصين بالإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينة مسرح الحادث، وندب أطباء مصلحة الطب الشرعي لأخذ عينات من جثامين المتوفين لاستخلاص البصمات الوراثية منها ومطابقتها مع ذويهم لتحديد هويتهم واتخاذ إجراءات الدفن.
