نقيب الصحفيين يحيل مذكرة "الانتهاكات والشكاوي" ضد انتخابات النقابة للنائب العام

قرر ضياء رشوان نقيب الصحفيين إحالة مذكرة "الشكاوي والانتهاكات" الخاصة بانتخابات مجلس النقابة، للنائب العام، والتى رصدها زملاء خلال اجراء الانتخابات في 2ابريل الماضي، باسم أصحابها وهما عضوي النقابة هشام يونس، ومحمود كامل، مؤكدا أن قرارالاحالة للنائب العام جاء بعد الاستعانة بالشئون القانونية للنقابة، وذلك لاتخاذ ما يراه مناسبا من إجراءات قانونية والتحقيق فيما أورده الزميلان بمذكرتهما، بما يعطي الفرصة لكل من يشارك الزميلين هواجسهما حول مجريات العملية الانتخابية المثول أمام النيابة العامة لإحاطتها بما لديه.

وأضاف رشوان في بيانه اليوم أن قرار الإحالة جاء بعد مرور 3أيام على اجتماع النقابة 12ابريل، وذلك حتي لا يترك أي مجال للشك أو التشكيك في مجريات الانتخابات، وبحثا عن استجلاء الحقيقة فيما أثاره الزميلان في مذكرتهما.

وعرض رشوان في بيانه اليوم ما ورد بمذكرة الزميلين كالتالي:

"رصدنا عديدا من الشكاوي والانتهاكات التي رصدها مرشحون خلال إجراء الانتخابات يوم 2 أبريل الجاري وتحققنا منها بأنفسنا ورفعناها إلى رئيس اللجنة المشرفة الأستاذ خالد ميري، ولما لم يتم الاستجابة لنا قدمنا مذكرة مكتوبة في تمام الساعة الواحدة صباح السبت 3 أبريل الجاري وقبل إعلان النتيجة طلبنا فيها إعادة فرز جميع اللجان بحضور المرشحين ومندوبيهم إعمالا لنص المادة 39 من قانون النقابة، 

"ولم يكن طلبنا الذي قدمناه إعمالا لقانون النقابة فقط ولكن انتصارا للشفافية وقواعد الإفصاح والنزاهة وتبرئة لساحة النقابة من أية اتهامات أو شبهات بدأت تحوم حول العملية الانتخابية وأوشكت أن توقعنا جميعا في دائرة الاتهام والتقصير في الأدنى وفي مرمى التواطؤ والتخاذل في الأقصى".

"خلال أسبوع منذ انتهاء الانتخابات تجمعت لدينا عديد من الشواهد التي نقلها لنا مرشحون وأعضاء بالجمعية العمومية لنقابة الصحفيين. وقد أضافت هذه الشواهد إلى ما رأيناه بأنفسنا - واعترضنا عليه في مذكرة مكتوبة قبل إعلان النتيجة - ظلالا من الشك أن أمورا جرت لم يكن من الواجب أن تحدث وأن إجراءات اتخذت لم يكن لازما أن تمضي دون توقيف تصحيحا لمسار العملية الانتخابية وتنقية لها من كل شائبة احتراما لإرادة الجمعية العمومية".

وعقب رشوان على هذا البيان بأنه أعلم  مجلس النقابة يوم 12 أبريل، بمذكرة الزميلين وأن المجلس لا يملك من السلطة أو الاختصاص ما يمكنه من التصدي لما جاء بالمذكرة من أمور قانونية خطيرة، وأنه أمام أحد اختيارين: إما أن يحيل المذكرة باسميهما للنيابة العامة ليتقدما لها بكل ما لديهما، وإما أن يسحباها رسميا ويلجئا للجهة القضائية التي يرونها مختصة للتحقيق فيما ورد بها.

وأكد أنه بعد 3 ايام من اجتماع مجلس النقابة لم  يسحب الزميلان المذكرة، فجاء قراره اليوم وفق المادة 52 من قانون النقابة، إحالة المذكرة للنائب العام.