بعد تصديق الرئيس.. غرامة مليون جنيه عقوبة إستيراد أو تصدير بلازما الدم بالمخالفة للقانون

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم “الاثنين”، علي القانون رقم ٨ لسنة ٢٠٢١ بإصدار قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، والذي وافق عليه مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، مطلع الشهر الماضي.

ويعتبر قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها من أهم القوانين التى أصدرها مجلس النواب الحالى برئاسة المستشار حنفى جبالى فى مجال الصحة، حيث وضع قانون تنظيم عمليات التبرع بالبلازما وضوابطها عقوبات لمخالفته.

وترتكز فلسفة قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها على ضرورة امتلاك مصر لوسائل التكنولوجيا والقدرات المناسبة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وذلك بتوفير أحدث الأجهزة الطبية لمراكز نقل الدم والعمل على نشر ثقافة التبرع الطوعي بالدم عن طريق البرامج الإعلامية التي يتم بثها عبر وسائل الإعلام لتوعية المواطنين في هذا الصدد أيضا، وضرورة تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال منتجات الدم ومكوناتها وبصفة خاصة في مجال جمع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها سواء في حالتها كمادة خام أو في صورة مشتقاتها كمستحضرات حيوية بكافة أنواعها او بعض منها وقد ظهرت أهمية وفاعلية العلاج ببلازما الدم ومشتقاتها لارتفاع نسب الشفاء للمرضى المصابين أثناء جائحة فيروس كورونا كوفيد 19 المستجد والتي اجتاحت العالم بأثره.

عقوبات قانون تنظيم وتجميع بلازما الدم

ويعاقب القانون بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من ارتكب أي من الأفعال الآتية:
1. أدار مركز تجميع الدم بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

2. أدار مركز تجميع بلازما الدم أو مصنع لتصنيع مشتقاتها بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

3. صدر، أو أستورد بلازما الدم بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذ له أو شرع في ذلك.

4. كل من حصل على دم أو بلازما من متبرع غير لائق طبيًا بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

5. كل من خالف حكم المادتين (15، 16) من هذا القانون.ومع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، للمحكمة فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة مصادرة الأجهزة والادوات والمهمات موضوع المخالفة، وغلق المركز أو المصنع.وتضاعف الغرامة في حالة العود.