EN 
تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، اجتماعًا لها، غدًا الأربعاء، وذلك لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة الإسكان، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بشأن تعويض المواطنين عن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
من جانبه، طالب المهندس إيهاب منصور، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب فى طلب سابق ، بضرورة صرف تعويضات عادلة للمواطنين وآليات حساب قيمة التعويضات وموعد صرفها، مشيراً إلى أن تأخير صرف المستحقات يؤدي إلى تهديد استقرار الأسر في بحثهم عن مسكن بديل وحتمية إتاحة وقت مناسب للأسر للبحث عن مسكن.
وأشار وكيل إسكان البرلمان، إلى أنه يكفي خروج المواطن من منزل استقروا فيه ما يزيد على 50 عام، موضحًا أن المادة 35 من الدستور نصت على أن نزع الملكية للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل يدفع مقدماً وفقاً للقانون، ومن ثم فإن تأخير الدفع هو أمر مخالف للدستور ، وأيضاً المادة 78 من الدستور والتي نصت على أن " تكفل الدولة للمواطنين الحق في المسكن الملائم والآمن والصحي ".
وأكد النائب أن الأمر مختلط فيما بين التعويض الاجتماعي والتعويض طبقاً للأسعار السائدة (مادة 6) من القانون.
وأوضح البرلماني أهمية التمييز فيما بين العقارات المقامة بترخيص أو بدون ترخيص، قائلا: “نحن بدون شك نؤيد المشروعات القومية والمشروعات الكبرى التي تساعد على تحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، وأيضا ندعم حق المواطن فى حقه فى سكن آمن طبقا للدستور ولاسيما أن بعض الإزلالات تتم لعقارات عمرها اكثر من ٥٠ عاما في المناطق التالية بالجيزة: نصر الدين أول الهرم – شارع خاتم المرسلين بالعمرانية – الطريق الدائري بالعمرانية والطالبية – ترسا – الهرم - شارع عمرو بن العاص”.
