EN 
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أنه لا يجب ألا يتعدى حجم المصروفات العامة عدا مدفوعات الفوائد بمشروع موازنة العام المالي ۲۰۲۲/۲۰۲۱، نحو ١٢٥٨.١ مليار جنيه.
وقال وزير المالية إن هذا الحد الأقصى سيسمح بالإنفاق في تحقيق مستهدف الفائض الأولي، والذي يبلغ ٥ ٫ ١% من الناتج المحلى ومن ثم خفض نسبة دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي.
وأوضح الدكتور محمد معيط خلال إلقاء البيان المالي أمام مجلس النواب، أن هذا يتم على الرغم من تحقيق عجز کلی سنوي وتمويل الزيادة الكبيرة جدا في الإنفاق على الاستثمارات العامة لتحسين البنية التحتية وشبكات الطرق والكباري والأنفاق وشبكة المواصلات ومشاريع الكهرباء والمياه والصرف الصحي وهو ما يؤثر على القيمة المطلقة لحجم الدين وتكلفة خدمته، إلا أن وزارة المالية نجحت في تحقيق نسبة مدفوعات خدمة الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي وكنسبة من إجمالي المصروفات وكنسبة من إجمالي الإيرادات.
