خصم 5.%من عقود اللاعبين لدعم الرياضة بمصر يثير الجدل بالبرلمان.. ونواب: القرار يؤدي إلى إغلاق الأندية.. والفروق في أجور اللاعبين كبيرة جدا

نائب الشيوخ: صندوق رعاية النشء ساهم في تنفيذ خدمات عديدة بالقطاع الرياضي
فرض رسوم على الأندية تصل قيمتها إلى 5%، سيؤثر بالسلب عليها
خالد بدوي: كيف يتم إعداد القانون بدون حضور ممثلين عن لجنة الشباب

شهد اجتماع لجنة الشباب  والرياضة، جدلا واسعا، حول مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٥ لسنة ١٩٨١ بإنشاء صندوق التمويل الأهلى لرعاية النشء والشباب والرياضة وذلك بسبب نص القانون فرض رسوم جديدة منها 5.%من قيمة عقود اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والمدربين الفنيين لكافة الهيئات الرياضية، يأتي ذلك لدعم الرياضة فى مصر.

وانتقد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ هذا القرار ، لما قد ينجم عنه من تداعيات سلبية، مشيرين إلى أنه قد يؤدي إلى غلق بعض الأندية.

بداية أكد النائب أحمد البلشي عضولجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ،  على أهمية صندوق رعاية النشء والشباب والرياضة، موضحا دوره في تنمية هذه الفئات والعمل على تنمية وصقل مواهبهم وإبداعاتهم .

وأشار البلشي في تصريحاته لـ"صدى البلد" إلى أن صندوق رعاية النشء استطاعت من خلاله وزارة الشباب والرياضة عمل العديد من المشروعات، من أجل تقديم خدمات عديدة لهم، لافتا إلى أن فرض نسبة 5% رسوم على الأندية سيكون له تداعيات سلبية، نحن في غنى عنها.

وأوضح عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، أن هناك فروق كبيرة في رواتب اللاعبين، فهناك رواتب بسيطة وأخرى كبيرة جدا، وبالتالي الأمر سيكون مختلف.

من جانبه قال النائب محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب ، إن صندوق تمويل رعاية النشء مهم جدا، ولولاه لما استطاعت وزارة الشباب تنفيذ العديد من المشروعات التى تخدم النشء والشباب، مؤكدا فى الوقت ذاته ان نص التعديلات على فرض رسوم على الاندية تصل قيمتها إلى 5%، سيؤثر بالسلب عليها وسيؤدى إلى إغلاق  العديد من الاندية.

وتابع رئيس لجنة الشباب : " ما الفائدة ان تحصل على مليارات من الاندية خلال عام وتجدها أغلقت أبوابها مدى الحياة ؟".

من جانبه اقترح النائب طارق سيد ، رئيس النادى الأولمبي ان تقوم وزارة الشباب بتحصيل اموال الضرائب التى تحصل عليها وزارة المالية، حتي لا يكون هناك اعباء إضافية على الاندية ، مشيرا إلى أنه فى حال حصول الوزارة على قيمة الضرائب العقارية ، سيكون رأس مال الصندوق  ما يزيد على 5 مليارات جنيه.

فيما انتقد النائب خالد بدوي عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين،  اعتماد الصندوق  على وضع رسوم على الاندية  وعدم البحث عن طرق استثمارية لتعظيم الموارد ، لافتا إلى أن رأس مال الصندوق وفقا لما اعلنته وزارة الشباب يصل إلى مليار و70 مليون جنيه متسائلا :كيف يتم إعداد القانون بدون حضور ممثلين عن لجنة الشباب والاندية بااعتبارهما أصحاب القضية الرئيسية ".

وأشار بدوي، إلى أن تحقيق الصندوق فائضا ماليا يزيد على 104 ملايين جنيه ، يشير إلى وجود خلل وان الصرف يتم فى طريق غير صحيح ، ولاتوجد خطة للبنود وتسعى الوزارة لزيادة مواردها فقط من خلال تلك التعديلات.

وتابع :" كيف ينص القانون على توحيد قيمة الرسوم التي ستحصل من اللاعبين خاصة أن هناك لاعبا بـ 5آلاف وآخر بـ5 ملايين ".

من جانبها أثارت النائبة آية مدني ، عضو تنسيقية شباب الاحزاب، إشكالية تتعلق بتحصيل 05% عن كل تذكرة في المباريات الرياضية مؤكدة ان معظم الأندية تعتمد فى إنفاقها على تلك التذاكر ، لافتة إلى إمكانية زيادة نسبة الـ05% الموجودة فى البند السادس من التعديلات والمتعلقة بتحصيلها من قيمة عقود الرعاية والبث الإذاعي والتلفزيوني والالكتروني ، ومنصات التواصل الاجتماعي والحفلات التى تبرمها الهيئات الرياضية.

وفى السايق ذاته قالت النائبة ولاء عبدالفتاح ،إنه لا يمكن مساواة الجهاز الإدارى باللاعبين فى تحصيل الرسوم ، خاصة أن التعديلات نصت على تحصيل 05% من عقود اللاعبين والجهازى الإدارى ، لافتة إلى ان مرتبات الجهاز الإدارى اقل بكثير من اللاعبين .

ووجه النائب حازم امام ، تساؤلا للأمين العام لصندوق التمويل الأهلى لرعاية النشء والشباب قائلا : " هل مبلغ المليار و70 مليون جنيه قيمة ميزانية الصندوق  ثابت أم متغير،" وذلك لمعرفة الهدف من التعديلات  وزيادة الرسوم ".

من جانبه قال السعيد ابراهيم ، أمين عام صندوق التمويل الاهلي لرعاية النشء  والشباب ، إن موارد الصندوق تعتمد علي 3 بنود  وهي اعتمادات وزارة  الشباب  والقومي الرياضة والبند الثالث ما يتم اعتماده  من وزارة المالية وتصل قيمتها الي مليار و70 مليون جنيه منها 431 مليونا  تمثل ربع قيمة مخالفات المرور والتي يتم توريدها للصندوق .

وأشار الي ان قيمة الرسوم لم تتغير منذ 40 عاما ،  وتم التوافق مع جميع الوزارات المتداخلة في ذلك القانون علي تلك الرسوم ، مشيرا الي ان اعتراض النواب علي التعديلات " ينسف القانون المطروح ".