أفريقية النواب: المصرية - السودانية للتنمية بداية جادة لتحقيق التكامل الحقيقى بين القاهرة والخرطوم

اعتبر الدكتور شريف الجبلى، رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب ورئيس الجانب المصرى لمجلس الأعمال المصرى السوداني، الشركة المشتركة بين مصر متمثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وشركة الاتجاهات المتعددة لدولة السودان والتي تم تأسيسها تحت اسم الشركة المصرية السودانية للتنمية والاستثمارات المتعددة، بداية جادة لتحقيق التكامل الاقتصادى والتجارى والزراعى الحقيقى بين القاهرة والخرطوم.

وأشاد "الجبلى"، فى بيان له اليوم، الأربعاء، بمهام هذه الشركة والتى تتمثل فى التركيز في التجارة العامة والتوزيع، وكذلك الاستثمارات في مجال الثروة الحيوانية والنباتية، وتسمين وإنتاج المواشي والعجول ومصنعاتها ومشتقاتها، سواء للسوق المصري أو التصدير، وكذا زراعة وإنتاج واستيراد وتصدير جميع المحاصيل الحيوية والزيتية في كلا البلدين.

ونوه أيضاً بتركيز الشركة على التعاون المشترك في مجالات "عصر الحبوب الزيتية وتكرير الزيت – السكر – السمسم – الأرز – القمح – الفول السوداني ومنتجاته – القطن – الخضر والفاكهة – العصائر ومركزاتها – الأسمدة الكيميائية – المطهرات والمنظفات"، بالإضافة إلى ما يستجد من منتجات أخرى يمكن التعاون في إنتاجها وتجارتها من خلال الشركة استيراداً وتصديراً، وغيرها من المجالات التي تعود بالنفع على الاقتصاد القومي للبلدين.

وأكد رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب أن للشركة الحق في ممارسة نشاطها وفتح فروع لها في محافظات الجمهورية في ضوء حجم أعمال وأنشطتها، فضلاً عن وجود فرع الشركة بالسودان.

وقال الدكتور شريف الجبلى إن الواقع لا يعكس حجم ومتانة العلاقات بين البلدين، فالسودان يستورد بـ7 مليارات دولار، نصيب مصر منها 400 مليون دولار فقط، وهذا رقم لايتناسب أبداً مع العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين، خاصة أن السودان سوق كبيرة وتحتاج استيراد العديد من المنتجات.

وأضاف أنه فى واقع الأمر هناك مشكلات قديمة من جانب النظام السودانى السابق، تتمثل فى منع دخول المنتجات المصرية فترة من الفترات، إضافة إلى وجود قائمة سلبية كبيرة تضعها الحكومة السودانية على المنتجات المصرية، حيث يتم وضع جمارك مرتفعة جدا عليها، وهى من ضمن التحديات القوية التى تواجه زيادة حجم التجارة بين البلدين.

وطالب الدكتور شريف الجبلى حكومة البلدين بدراسة ملف تخفيض الجمارك لزيادة المنتجات الداخلة للسودان، مع ضرورة مراجعة البنود الجمركية المفروضة على بعض السلع بما يكفل تحقيق طفرة فى معدلات التبادل التجارى بين مصر والسودان.

وأوضح أن الاستثمارات المصرية فى السودان تبلغ 800 مليون دولار، والاستثمارات السودانية بمصر 100 مليون دولار، و60% من هذه الاستثمارات فى مجال الصناعة، وأكثر من 20% استثمارات تجارية، و10% استثمارات زراعية فقط، رغم أن الزراعة تعتبر من القطاعات الكبيرة والمفروض التوسع فيها فى السودان لخصوبة أراضيه، كما أن احتياجات مصر تكمن في أكثر فى مجال هي؛ الزراعة والمنتجات الزيتية والثروة الحيوانية.

 وطالب الدكتور شريف الجبلى، الشركة المصرية - السودانية للتنمية بإعطاء أولوية قصوى للتعاون الزراعى بين القاهرة والخرطوم بما يحقق التكامل الزراعى الحقيقى بين مصر والسودان.

وأكد أن التكامل الحقيقى بين مصر والسودان بصفة عامة وفى قطاع الزراعة بصفة خاصة سيجعل من البلدين سلة غذاء لمختلف المحاصيل الزراعية والإنتاج الحيوانى لغالبية الدول العربية والأفريقية، خاصة أن المقومات الطبيعية والبشرية تتوافر لدى مصر والسودان، إضافة إلى أن التكامل الحقيقى بين مصر والسودان سيفتح الباب على مصراعيه لتحقيق التكامل الحقيقى بين جميع الدول الأفريقية فى مختلف المجالات.