"النزاهة والشفافية" يطالب بهيئة لاسترداد الأموال المنهوبة

طالب المركز العربي للنزاهة والشفافية بوقف تنفيذ القرار الصادر من وزير العدل فيما تضمنه من الامتناع عن إصدار قرار بإسناد ملف استرداد الأموال المنهوبة إلى قضاة تحقيق مستقلين، وإسناد ملف الأموال المنهوبة إلى هيئة قضائية مستقلة، وذلك في دعوى قضائية أمام القضاء الإداري أقامها ضد وزير العدل والنائب العام ورئيس جهاز الكسب غير المشروع.
وقال شحاتة محمد شحاتة، رئيس المركز في دعواه، إن ملف الأموال المنهوبة تعمل عليه جهتان رئيسيتان هما جهاز الكسب غير المشروع ومكتب النائب العام وهذان الجهازان لم يحرزا أي تقدم يذكر فى هذا الملف على الرغم من وضوح نصوص الاتفاقية.
وأضاف أنه على الرغم من توافر كافة الصلاحيات اللازمة لهما وعلى الرغم من السفريات المجانية لأعضاء الجهازين إلى معظم دول العالم والإقامة فى فنادق الخمس نجوم، إلا أن كل هذا العبء المادى الذى تكبدته موازنة الدولة جاء بلا جدوى ولم تسفر هذه السفريات عن نتائج ملموسة فى ملف استرداد الأموال المنهوبة على الرغم من مرور أكثر من عام على توليها هذا الملف الخطير فى هذا الوقت الحساس من تاريخ مصر.
وأضافت الدعوى أن نتائج جهود النائب العام والكسب غير المشروع في ملف الأمول المنهوبة هي نتائج متواضعة جدًا بالمقارنة بدولة مثل ليبيا التى نجحت ثورتها منذ أيام قليلة واستردت أموالها بعدها بأيام قليلة وهى من الدول الموقعة على الاتفاقية، وبالتالى فإن التعلل بعدم تعاون الجهات القضائية الدولية فى غير محله لأننا ممكن أن نرد بأنهم يجب أن يدرسوا التجربة الليبية ليتعلموا منها كيف استردت أموالها بموجب أحكام الاتفاقية، وهو الأمر الذى ننأى عنه أيضا لأن تاريخ القضاء المصرى تاريخ عريق وهو من أسس معظم الدساتير والقوانين العربية.
وأشار شحاتة إلى أن سويسرا قامت بعد تنحى حسنى مبارك يوم 11فبراير بساعات بتجميد كافة أمواله المحتملة فى بنوك سويسرا هو وثلاثة عشر مسئولين آخرين، بل وفي شهر أكتوبر الماضي فتح مكتب المدعي العام الفيدرالي السويسرى قضية جنائية ضد أفراد من عائلة حسني مبارك وجهت إليهم تهم تبييض أموال، والمشاركة في منظمة إجرامية ولكن على الجانب الآخر لم يكن هناك أي تحرك جدي من الجانب المصرى اللهم إلا الرحلات إياها والاقامة المجانية فى فنادق الخمس نجوم ورحلات التسوق.