بطلان عقد شركة أنشأت مزارع سمكية بأرض كانت متعاقدة على استصلاحها في سيناء

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يسري الشيخ، النائب الأول لرئيس  مجلس الدولة، إلى سريان أحكام قانون التنمية المتكاملة بشبه جزيرة سيناء الصادر بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2012 على العقد المبرم عام ٢٠١٨ بين الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وشركة للاستثمار الزراعي لقيام هذه الشركة بالخداع وتغيير النشاط المتعاقدة عليه واستغلال قطعة بمنطقة سهل الطينة بعمل مزارع سمكية بالمخالفة للعقد المبرم علي الزراعة واستصلاح الأراضي، بما مؤداه بطلان هذا العقد بطلانًا مطلقًا.

وثبت أنه عام ١٩٩٦ طرحت جهة الإدارة مزايدة علنية بنظام المظاريف المغلقة للتصرف في أراضٍ بمنطقة سهل الطينة بمشروع تنمية شمال سيناء، وتضمنت كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالمزايدة ونماذج العقود المرفقة بها والموقع عليها من المتقدمين للمزايدة، أن التصرف في هذه المساحات يتم بطريق الإيجار لمدة سنة تمتد إلى أربع سنوات، تبدأ من تاريخ توفير مياه الري، وتنتهى بالتملك إذا ما تثبت جدية الراسي عليه المزاد في الاستصلاح والاستزراع خلالها، وإذا ما ثبت للجهة الإدارية - بناءً على تقارير اللجان الفنية المختصة بالمعاينة – عدم جدية الطرف الثاني (الراسي عليه المزاد) في الاستصلاح والاستزراع (خلال مدة الأربع السنوات) اعتبر عقد الإيجار مفسوخًا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو إعذار أو حكم قضائي، وإذا ثبتت جدية الطرف الثانى في إنشاء البنية الداخلية واستصلاح واستزراع كامل المساحة – خلال الأربع السنوات الإيجارية - تقوم جهة الإدارة بتحرير عقد بيع للراسي عليه المزاد بالمساحة الراسية عليه بذات الثمن المحدد بعقد الإيجار، ويصبح التأمين النهائي مقدمًا للثمن، ولا يخصم منه أية قيمة إيجارية، ويتم تقسيط باقي الثمن على عشرة أقساط سنوية متساوية، فإذا تأخر الطرف الثاني عن سداد قسطين متتاليين في موعديهما، يعتبر العقد مفسوخًا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو إعذار أو حكم قضائي، مع اعتبار ما سدد من أقساط تعويضًا للطرف الأول عن فسخ عقد البيع.

وتم ترسية قطعة بمنطقة سهل الطينة بمساحة 729 فدانًا على شركة للاستثمار الزراعي بواقع 13750 جنيهًا للفدان بقيمة 10023750 جنيهًا، وتم تسليم الأرض للشركة وتوفير مياه الري للمساحة، الأمر الذى يتعين معه على الشركة الانتهاء من إنشاء البنية الداخلية واستصلاح واستزراع كامل المساحة خلال مدة أقصاها 7/9/2003 إلا أنه نظرًا لعدم قيام الشركة بعدم سداد مستحقات الدولة عن المساحات؛ وذلك باستغلالها في الاستزراع السمكى بالمخالفة لكراسة الشروط الخاصة بالمزاد، قرر مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية عام ٢٠٠٨ فسخ التعاقد مع جميع الشركات المخالفة، فقامت الهيئة بإنذار الشركة لسداد المبالغ المستحقة عليها، لكن دون جدوى ، وقام مجلس إدارة الهيئة بسحب وإلغاء التعاقد مع منح الفرصة لتنفيذ الشروط بمنطقة سهل الطينة.

وأثبتت المعاينة قيام الشركة بزراعة كامل المساحة زيتون وبنجر، وتبين بعد ذلك عدم صحة هذه المعاينة ومخالفتها للوضع على الطبيعة، حسبما تبين من الصور الفضائية لوحدة الاستشعار عن بعد بمركز البحوث الزراعية المبين بها أن المساحة المنزرعة خلال عام 2017 تتراوح من فدان إلى 44 فدانًا فقط.

ولا يغير مما تقدم موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ، على قيام الشركة المذكورة باستغلال المساحة في الاستزراع السمكي مع عدم الاعتماد على مياه الري المخصصة للمشروع بغرض الزراعة، إذ لا تعدو هذه الموافقة أن تكون للتعامل مع الشركة كواضع يد على هذه المساحة مع تحصيل مستحقات الدولة، ولا تُعد موافقة على استمرار التعاقد مع الشركة لمخالفة ذلك لأحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية، والذي استلزم أن يكون تصرف الهيئة في الأراضي الصحراوية بغرض الاستصلاح والاستزراع فقط، ويقع باطلا كل إجراء يخالف ذلك .