EN 
قال النائب عادل عبد الفضيل ، رئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان أنه منذ صدور قانون الخدمة المدنية رقم 81 فى عام 2016، وكانت هناك بداية للإصلاح الإدارى الحقيقى فى مصر، حيث عالج قانون الخدمة المدنية الجديد مشاكل كثيرة فى القانون رقم 74 لعام 1978.
وأكد عبد الفضيل فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن الإصلاح الإدارى يعتبر إحدى خطوات برنامج التنمية المستدامة 2030، ولا يقل عن الإصلاح الاقتصادى أو الإصلاح التعليمى أو الإصلاح الصحى فى مصر، حيث إن الهدف من الإصلاح الإدارى هو تحسين الخدمة العامة فى الدولة، لكى ندير مرفقا عاما يؤدى خدمة للمواطن ويكون راضيا عنه.
كما أوضح رئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان أن إصدار قانون الخدمة المدنية وقرار تشكيل اللجنة العليا للإصلاح الإدارى فى عام 2017 برئاسة رئيس الوزراء وإسناد ملف الإصلاح الإدارى لرئيس الوزراء بقرار جمهورى من رئيس الجمهورية فى عام 2018، حيث إن كل هذه القرارات ساهمت فى إحداث إصلاح إدارى فى مصر.
كما أشار إلى أن الإصلاح الإدارى لن يأتى سريعا ولكن من خلال برنامج التنمية، إلا أن بوادره بدأت تظهر وكان آخرها منذ شهر، حينما وافق البرلمان على تعديل قانون الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والذى سيساعد بشكل كبير فى عملية الإصلاح الإدارى فى مصر، بالإضافة إلى أنه لأول مرة سيكون لدى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة صلاحيات تمنحه سلطة الضبطية القضائية للتفتيش على مطبخ القرارات الادارية فى لجان الموارد البشرية داخل الوحدات الإدارية فى مصر.
