EN
أكدت المحكمة الإدارية العليا ، دائرة التعليم ، أن للعامل حقا ثابتا في الحصول على إجازة اعتيادية سنوياً بأجر كامل ـ حدّد مدتها القانون، بحيث لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية دون العطلات الأسبوعية، ومقتضى ذلك أن على كل جهة من الجهات الخاضعة لأحكام القانون المشار إليه أن تضمن ملف خدمة العامل كل ما يتعلق بإجازاته المقررة قانوناً سواء حصل عليها أم لم يحصل عليها، وذلك بحفظ طلب الحصول على الإجازات بالملف باعتباره من الوثائق المتعلقة بالوظيفة، أو على أقل تقدير إثبات البيانات أو المعلومات المتعلقة بهذه الإجازة بالملف فإذا ما قصرت الجهة الإدارية في الوفاء بهذا الواجب ، فإن هذا التقصير لا يجوز أن يترتب عليه بحال من الأحوال الإضرار بالعامل أو الانتقاص من حقوقه.
فإذا انتهت خدمة العامل قبل استنفاد رصيده من الإجازات الاعتيادية استحق عن هذا الرصيد أجره الأساسي مضافاً إليه العلاوات الخاصة التي كان يتقاضاها عند انتهاء خدمته وذلك بما لا يجاوز أربعة أشهر.. ولا تخضع هذه المبالغ لأية ضرائب أو رسوم".
جاء ذلك خلال حيثيات حكم رفض طعن الجهة الإدارية علي حكم صادر من القضاء الإداري عان ٢٠١٤ ، وتضمن منح العامل رصيد إجازاته بمقابل مادي ، وأيدت المحكمة الحكم الصادر من الدرجة الأولي .
وثبت للمحكمة ، أنالمطعون ضده،كان يعمل بمشروع فوسفات أبو طرطور بالوادى الجديد التابع للهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية بوظيفة حرفىورش بالدرجة الثانية،وأحيلللمعاش منذ عام ٢٠٠٩ ،وكان لهرصيدإجازاتاعتياديةلميتقاض عنه مقابل نقدى وقدره1041 (ألفواحدوأربعون) يوماً، وذلك وفقاً لما هو ثابت منالأوراق المقدمة بالدعوى،ومن ثميستحق المطعون ضدهالمقابل النقديلهذاالرصيدالذىلميستنفدهأثناء مدة خدمته.
