EN 
وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق على مشروع قانون الصكوك السيادية.
أكدت فيبي فوزي وكيل المجلس، موافقتها على مشروعِ القانونِ إذ ان هذه الصكوك تُعدُ بالفعلِ آليةً بالغةَ الأهميةِ لتمويلِ المشروعاتِ الجديدةِ و هيكلةِ المشروعاتِ القائمةِ ، و تمويلِ الموازنةِ العامة فيما يتعلقُ بأهدافِ التنميةِ الاقتصاديةِ والاجتماعية.
كما أشارت إلى ان القانون يوفرُ بنيةً تشريعيةً تفتقدُها الدولةُ حالياً و يمكنُ من خلالِها جذبُ شرائحَ من المستثمرينَ المصريينَ و الأجانب، ممن لم تكن تجتذبُهُم السنداتُ و الاوراقُ الماليةُ الحكوميةُ المتوافرةُ حالياً ، لأسبابٍ متنوعةٍ ربما أهمُها عدمُ التوافقِ مع مبادىءِ الشريعةِ الإسلاميةِ الغراء، مثمنة الفكر المتميز للحكومة، التي تعي جيدا المصادرَ و الفرصَ المتاحةَ لتعزيزِ امكاناتِها و قدراتِها التمويليةِ بشكلٍ علميٍ و عملي لتعظيمِ الاستفادةِ منها.
كما وجهت الشكر لأعضاء اللجنة المعنية لما ابدوهُ من حرصٍ على أن يُراعي القانونُ المباديءَ العامةَ للشريعةِ الإسلاميةِ، إذ يُعدُ ذلكَ أحدَ أهمِ عناصرِ الجذبِ للصكوكِ السياديةِ المزمعِ إصدارها.
ويهدي مشروع الصكوك السيادية الي تحسين الأداء المالي وتحقيق المستهدفات قصيرة وطويلة الأجل والحد من عجز الموازنة العامة للدولة، وذلك من خلال عدة وسائل منها: “تخفيض فاتورة خدمة الدين و زيادة عمر محفظة الدين واستحداث اليات ووسائل لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة وتنويع مصادر التمويل بتقديم منتجات جديدة لسوق أدوات الدين وتطوير آلياته وتحفيز الطلب على الإصدارات الحكومية من الأوراق المالية وأدوات الدين التي يتم إصدارها بالعملة المحلية بالعملات الأجنبية.
ويهدف مشروع قانون الصكوك السيادية إلي تحقيق الأهداف المشار إليها من خلال الإجازة لوزارة المالية بغرض تمويل الموازنة العامة للدولة وتمويل المشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية المدرجة بالموازنة العامة للدولة إصدار صكوك سيادية وهي أحد أنواع الأوراق المالية الحكومية التي من شأنها جذب مستثمرين جدد مصريين وأجانب ممن لا يستثمرون في الإصدارات الحكومية الحالية من الأوراق المالية وأدوات الدين.
