EN 
انطلقت اليوم، أعمال المنتدى الإقليمي الثالث للضرائب في الدول العربية تحت عنوان "التدابير الضريبية لدعم التعافي الاقتصادي في مرحلة ما بعد أزمة جائحة كورونا" الذي عقد "عن بعد" وينظمه صندوق النقد العربي بالتعاون مع المركز الدولي للضرائب والاستثمار وبمشاركة كبار المسؤولين من وزارات المالية والهيئات والإدارات الضريبية في الدول العربية وممثلين عن المؤسسات المالية الدولية في مقدمتهم صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي والمركز الدولي للضرائب والاستثمار، إضافةً إلى صندوق النقد العربي.
وبحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية “وام”، ناقش المنتدى خيارات التدابير الضريبية لدعم التعافي الاقتصادي في مرحلة ما بعد أزمة جائحة كورونا من حيث الموازنة بين تحفيز الانتعاش الاقتصادي وتعزيز الوضع المالي للدول العربية، وتناول تطورات وآفاق الاقتصادات العربية والاقتصاد العالمي واتجاهات السياسات المالية في ظل تزايد التحديات والمخاطر المحيطة بالانتعاش الاقتصادي.
وتطرق المنتدى إلى تحديات وخيارات السياسات الضريبية لدعم التعافي الاقتصادي في المدى المتوسط خاصة الضرائب غير المباشرة متمثلة في ضريبة القيمة المضافة والضرائب الانتقائية، وضرائب الشركات، إضافة إلى خيارات إصلاح الإدارة الضريبية وتعزيز الامتثال الضريبي من خلال مراجعة التجارب والدروس المستفادة والبناء على الحلول التقنية المتاحة في هذا الصدد علاوة على مناقشة قضايا ومبادرات الضرائب الدولية خاصة القضايا ذات الصلة بالضرائب المباشرة مثل أسعار التحويل، والضرائب على تدفقات الدخل العالمي وتأثيرها على الاقتصادات العربية.
وأكد الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي أهمية الضرائب في تعزيز الأوضاع المالية ودعم مسارات التعافي الاقتصادي في مرحلة ما بعد الأزمة، مشيرا إلى أن الموازنة بين هذين الهدفين تتطلب مقاربة ذكية بين اعتبارات دعم التعافي الاقتصادي ومتطلبات تحقيق الاستدامة المالية، ونوه إلى ضرورة وضع استراتيجية واضحة وشاملة تربط بين التدابير الضريبية ومسارات تعافي الاقتصاد.
وأشار إلى أهمية التدرج في الخروج من التدابير الضريبية قصيرة الأجل التي تم تطبيقها خلال الجائحة بما يعزز الديناميكية الاقتصادية، وتطرق إلى عدد من الخيارات الضريبية التي يُمكن التعويل عليها في دعم النمو الاقتصادي بالتوازي مع زيادة الإيرادات المالية لتقوية الوضع المالي، سيما في ظل حيز الإصلاح الذي تتسم به ضرائب السلع والخدمات التي تُمثل حوالي 8 في المائة وضرائب الدخل التي تُمثل حوالي 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في الدول العربية، بما يسمح بخيارات تتعلق بسياسات الضرائب غير المباشرة، والضرائب المباشرة، وخيارات وأدوات تعزيز الإدارة الضريبية ورفع معدلات الامتثال الضريبي.
كما شدَّد على أهمية الاستفادة من توظيف التقنيات المالية الحديثة لتحسين الخدمات الضريبية .. داعيا إلى التنسيق الضريبي على المستويين الدولي والإقليمي لإحراز تقدم ملموس بإطار مواكبة الترتيبات والأطر الضريبية العالمية بما يُعزز حماية الأوعية الضريبية الوطنية.
