الجنايات تؤجل محاكمة القائم بأعمال المرشد في اقتحام الحدود الشرقية والتخابر مع حماس .. والمتهم يطلب الحديث أمام الهيئة .. وبعد الموافقة يرد: أنا بشكر المحكمة

• الجنايات تؤجل محاكمة محمود عزت في التخابر مع حماس
• الدائرة الأولى إرهاب: تأجيل محاكمة عزت في اقتحام الحدود الشرقية
• عزت يطلب الحديث أمام المحكمة.. وبعد الموافقة يرد :أنا أشكر المحكمة

نظرت اليوم الاثنين الدائرة الاولي إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم طرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي جلستي إعادة محاكمة السيد محمود عزت القائم بأعمال مرشد الإخوان في القضية المقيدة برقم 56458 لسنة 2013 المعروفة إعلاميا يـ "التخابر مع حماس"، والقضية رقم 56460 لسنة 2013 والمعروفة إعلاميا بـ "اقتحام الحدود الشرقية".

وتم إيداع المتهم السيد محمود عزت داخل قفص الاتهام، وعقب ذلك قدمت النيابة العامة، ما يفيد بتعذر ضم أوراق القضية المماثلة نظرا لكونها منظورة أمام محكمة النقض للفصل في الدعوى، حيث كانت المحكمة أمرت بالجلسة الماضية بضم قضايا 274 لسنة 2011 و 497 لسنة 2011 و 131 لسنة 2013 و50 لسنة 2012 و2018 لسنة 2011 و33 لسنة 2012 و145 لسنة 2011 و1069 لسنة 2012 و354 لسنة 2011 و867 لسنة 2012 و35 لسنة 2013 و72 لسنة 2013 و107 لسنة 2011 و1227 لسنة 2011، وصرحت للدفاع بمقابلة المتهم في محبسه.

وطلب الحديث من المحكمة، مقررا أنه لم يطلع على الاتهامات المنسوبة اليه، أو الأدلة والمحكمة سألت الدفاع عما إذا كان لديه صورة من أمر الإحالة وقائمة أدلة الثبوت، فأجاب إيجابا، وتبين أن الصورة التى قدمها للمحكمة هي صورة في القضية رقم 56458 لسنة 2013 وتبين أنها قضية أخرى مماثلة تنظرها المحكمة والماثل متهما بها وهي قضية "التخابر مع حماس"، وأمرت المحكمة بتسليمها للمتهم، فقال المتهم "أنا أشكر المحكمة".

وقررت المحكمة تأجيل نظر قضية اقتحام الحدود الشرقية لـ 25 يوليو وذلك لضم أوراق القضايا المطلوبة، كما أجلت قضية التخابر مع حماس وذلك لمرافعة النيابة العامة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين رأفت زكي وحسن السايس، وبحضور حمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية طره وبسكرتارية طارق فتحي.

وجاء بأمر إحالة المتهم محمود عزت في القضية أن النيابة العامة تتهم السيد محمود عزت بقيامه وآخرين سبق الحكم عليهم، بالتخابر مع من يعملون لمصلحة منظمة مقرها خارج البلاد – التنظيم الدولى الإخوانى وجناحه العسكري حركة المقاومة الإسلامية حماس للقيام بأعمال إرهابية داخل جمهورية مصر العربية.

وأضاف أن المتهم السادس بأمر الإحالة "محمود عزت"، اتفق وآخرين مع المتهمين من الحادى والثلاثين وحتى الرابع والثلاثين بأمر الإحالة على التعاون معهم فى تنفيذ اعمال إرهابية داخل البلاد وضد ممتلكاتها ومؤسساتها وموظفيها ومواطنيها بغرض إشاعة الفوضى واسقاط الدولة المصرية وصولا لاستيلاء جماعة الاخوان المسلمين على الحكم بأن فتحوا قنوات اتصال مع جهات أجنبية رسمية وغير رسمية لكسب تأييدهم لذلك، وتلقوا دورات تدريبية إعلامية لتنفيذ الخطة المتفق عليها بإطلاق الشائعات والحرب النفسية وتوجيه الرأى العام الداخلىو الخارجى لخدمة مخططاتهم.

وكانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، قضت بحكمها على قيادات جماعة الإخوان في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "التخابر مع حماس".

وكانت محكمة النقض فى وقت سابق قد قضت بإلغاء أحكام الإعدام والمؤبد بحق الرئيس المعزول محمد مرسى و21 آخرين وقررت إعادة المحاكمة.

وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامى، قضت في 16 يونيو 2015، بالسجن المؤبد لـ 20 متهما والإعدام شنقا للقائم بأعمال المرشد محمود عزت و99 آخرين لاتهامهم فى قضية اقتحام السجون المصرية والاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية وقتل ضباط شرطة إبان ثورة يناير 2011.

وتعود وقائع قضية اقتحام السجون إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادى النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية، وأسندت النيابة للمتهمين فى القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسى لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبناني على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثورى الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".