EN 
حازت القرارات الصادرة عن اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي برؤساء الهيئات القضائية اهتمام أعضاء هيئة النيابة الإدارية.
وكشف مصدر بالهيئة أن قرارات الرئيس أنصفت القضاء المصري وأغلقت عددا من الملفات التي كانت صداعا في رأس الهيئات القضائية، مثل توحيد المستحقات الماليـة بين الدرجات المناظرة في الجهات والهيئات القضائية الأربع (القضاء – مجلس الدولة –النيابة الإدارية – قضايا الدولة)، وكذلك عدم تكرار ندب العضو القضائي الواحد في أكثر من جهة – عدا وزارة العدل – مع وضع سقف زمني لمدة الندب.
وأشار إلى أن تحديد يوم قومي للقضاة للاحتفال به سنويا في الأول من اكتوبر من كل عام يأتي إيمانا من الرئيس بمكانة رجال العدالة وحجم إسهامهم في دعم واستقرار الدولة المصرية.
واعتبر المصدر القرار الصادر عن الاجتماع والذي تضمن عدم تكرار أسماء المقبولين للتعيين في الجهات والهيئات القضائية اعتباراً من خريجي دفعة عام 2018 بالنسبة لمجلس الدولة والنيابة العامة، ومن خريجي دفعة 2013 بالنسبة لهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، بأنه نظم إجراءات التعيين، فأصبح مرفوضا تكرار تعيين شخص في هيئتين قضائيتين في وقت واحد .
وأشاد المصدر القضائي بإنشاء مدينة للعدالة في العاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدا أنها ستكون منارة للعدالة في مصر.
