EN
قضت محكمة جنايات أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، بأحكام متفاوتة على عدد من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، في القضية رقم 12430 لسنة 2021 جنايات التجمع الخامس، والمعروفة إعلاميًا بـ«التخابر مع إحدى الدول الأجنبية»، مع إلزامهم بسداد تعويضات مالية كبيرة.
أصدرت المحكمة حكمًا بالسجن المؤبد على 37 متهمًا، من أبرزهم عدد من قيادات الجماعة، بينهم محمود عزت، محمد بديع، خيرت الشاطر، محمود حسين، رشاد بيومي، عبد الرحمن البر، محمود غزلان، ومحمد سعد عليوة. كما شمل الحكم آخرين، من بينهم محمد جمال حشمت وأحمد محمد عبد الرحمن، بالإضافة إلى متهمين أجانب.
وقضت المحكمة بالسجن المشدد لمدة 15 سنة على 27 متهمًا، من بينهم ناصر الفراش، علي خلف علي محمد، محمد طارق خليل، حاتم حنفي، ومحمد جمال سعيد، وآخرين.
كما عاقبت المحكمة عددًا من المتهمين بالسجن المشدد 10 سنوات، بينما قضت بالسجن لمدة 5 سنوات على متهمين آخرين.
وألزمت المحكمة جميع المحكوم عليهم متضامنين بسداد مبلغ قدره 7 مليارات و54 مليونًا و34 ألفًا و140 جنيهًا لصالح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
كما قررت وضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات عقب انتهاء مدة العقوبة، مع إدراجهم على قوائم الإرهاب، وحل الجماعة، وإغلاق مقارها، ومصادرة المضبوطات.
وقضت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية لوفاة اثنين من المتهمين، فيما برأت متهمًا آخر مما نُسب إليه.
وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أن المتهمين تورطوا في مخطط للإضرار بالمصالح القومية، من خلال تمرير المكالمات الدولية دون ترخيص باستخدام خوادم خارج البلاد، بما أتاح لهم مراقبة وتسجيل الاتصالات وجمع معلومات حول الأوضاع الداخلية، إلى جانب اتهامات بغسل الأموال والاتجار في العملة دون ترخيص.
صدر الحكم بعضوية المستشارين محمود محمد زيدان ووائل عمران.
