EN
تحدث الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة، لموقع صدى البلد عن قرارات المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية برئاسة الرئيس السيسي، منوها إلى أهمية بعض الملامح التي تم إصدارها .
بداية قال الدكتور صلاح فوزي أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة، إن المادة ١٨٥من الدستور نصت على قيام الجهات والهيئات القضائية والذي يقوم على شئونها المشتركة مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية، يرأسه رئيس الجمهورية، وعضوية رئيس المحكمة الدستورية العليا، ورؤساء الجهات والهيئات القضائية، ورئيس محكمة استئناف القاهرة، والنائب العام وتكمن الهيئات في القضاء العالي والمحكمة الدستورية، والهيئات النيابة الادارية ، هيئة قضايا الدولة.
وأشار د- صلاح فوزي إلى اختصاص مجلس الهيئات القضائية بالنظر فى شروط تعيين أعضاء الجهات والهيئات القضائية وترقيتهم وتأديبهم، موضحا أنه يتم أخذ رأيه فى مشروعات القوانين المنظمة لشئون هذه الجهات والهيئات، وتصدر قراراته بموافقة أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم رئيس المجلس.
ولفت د- صلاح فوزي إلى ان المادة 185 مادة نافذة بذاتها أي ليست بحاجة لقانون يُصدر لتوضع موضع التنفيذ حيث ان المجلس يرأسه رئيس الجمهورية وبعضوية الجهات القضائية.
وأضاف فوزي ومع النظر لملامح قرارات المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، نجد أن أحد القرارت نص على المساواة بين الرجل والمرأة في شغل الوظائف القضائية، وهو ما يمثل تطبيق للاستحقاق الدستوري في المادة ١١ بأن تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأه والرجل فى جميع حقوقها وفقا لأحكام الدستور.
وعلق الدكتور صلاح فوزي على قرار عدم تكرار أسماء المقبولين للتعيين في الجهات والهيئات القضائية اعتباراً من خريجي دفعة عام 2018 بالنسبة لمجلس الدولة والنيابة العامة، ومن خريجي دفعة 2013 بالنسبة لهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، مؤكدا انه يؤكد انتصارلمبدأ تكافوء الفرص، مشيرا إلى أن عدم تكرار الاسماء يؤكد على أن يشغل الشخص مكان واحد في وظيفته وليس ثلاثة أو اثنين.
وتحدث فوزي على قرار الندب، واستثناء وزارة العدل من الأمر منوها إلى ان الدستور أكد على أن ندب القضاة جائز لخدمة العدالة، لافتا إلى أنه يؤكد الإلتزام الصريح بالدستور.
وأشار الدكتور صلاح فوزي إلى قرار إنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية، منوها غلأى أنه سيكون هناك مراكز للتدريب للمعينين حديثا ومراكز للبحوث والترجمة والمراجع، وستكون مدينة مكتملة من كافة الجوانب التكنولوجية، والتي تؤكد وجود نقلة حضارية.
واختتم الدكتور صلاح فوزي حديثه مؤكدا أن قرارات المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية برئاسة الرئيس السيسي، يجب أن نرفع لها القبعة إحتراما وتقديرا لانها تهدف غلى تحقيق المصلحة العامة والتزمت بالمشروعية والدستورية.
وعقد المجلس الأعلى للهيئات القضائية اجتماعاً صباح اليوم الأربعاء برئاســـــة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، ن الاجتماع تناول عدداً من الموضوعات غير المسبوقة، وصدرت عنه قرارات تاريخية تشكل علامة مضيئة على طريق القضاء المصري العريق.
وأصدر المجلس ٧ قرارات تاريخية من المجلس الأعلى للهيئات القضائية برئاسة السيسي :
-بدء عمل العنصر النسائي في مجلس الدولة والنيابة العامة اعتباراً من ٢٠٢١/١٠/١.
-اعتبار يوم الاول من اكتوبر من كل عام يوماً للقضاء المصري.
-توحيد المستحقات الماليـــــــة بين الدرجات المناظرة فـــــــي الجهات والهيئات القضائية الأربعة (القضاء – مجلس الدولة –النيابة الإدارية – قضايا الدولة).
-عدم تكرار أسماء المقبولين للتعيين في الجهات والهيئات القضائية اعتباراً من خريجي دفعة عام 2018 بالنسبة لمجلس الدولة والنيابة العامة، ومن خريجي دفعة 2013 بالنسبة لهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة.
-إمداد هيئة قضايا الدولة بأسباب عدم قبول طالب التعيين في الوظائف القضائية لتقديمها إلى جهة القضاء في الدعاوي المنظورة.
-عدم تكرار ندب العضو القضائي الواحد في أكثر من جهة – عدا وزارة العدل – مع وضع سقف زمني لمدة الندب.
-الموافقة على إنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية وعلى كل جهة وهيئة قضائية موافاة وزارة العدل بطلباتها.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس حرص منذ سنوات على إحياء دور المجلس الأعلى للهيئات القضائية لتحقيق التنسيق والتعاون بين الجهات والهيئات القضائية، والنهوض بالشأن القضائي.
وستساهم هذه القرارات في تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة في تولى الوظائف القضائية في جميع الجهات والهيئات القضائية، كما تحقق أيضاً المساواة في الدخل بين النظراء في كل جهة وهيئة قضائية تلقائياً، بحيث لا تكون هناك حاجة لرفع الدعاوى للوصول إلى هذه المساواة.
كما ستوسع هذه القرارات من فرص الالتحاق بالوظائف القضائية بعد منع التكرار في التعيين، وتتيح الشفافية لمعرفة أسباب استبعاد بعض طالبي التعيين. كما أن النقل إلى العاصمة الإدارية سيعتبر طفرة من حيث أماكن العمل الحديثة واستخدام التقنية الحديثة في الإجراءات.
