EN 
الدستورية:
إنشاء مدينة للعدالة إنجاز إعجازي كبير بفضل السيسي
نادي القضاة:
قرارات المجلس الأعلى للهيئات القضائية لصالح العدالة
مجلس الدولة :
السيسى احتفى بالقضاة فى عيد قومى وأنهى مظاهر التفاوت
أثارت القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للهيئات القضائية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي حالة من الفرحة فى الأوساط القضائية المختلفة ووصفوها بـ غير المسبوقة فى تاريخ القضاء المصرى خاصة وأن تلك القرارت ناجحة خاصة وأنها عقدت بشيوخ السلطة القضائية، وهم وزير العدل ورؤساء المحكمة الدستورية العليا، ومجلس القضاء الأعلى، ومجلس الدولة، ومحكمة استئناف القاهرة، والنائب العام، وهيئة قضايا الدولة، وهيئة النيابة الإدارية، بحضورالأمين العام للمجلس.
وقال القضاة إن قرارات الرئيس السيسى من أنصع الصفحات التى خطها رئيس مصرى للقضاء فى تاريخه المجيد وترك تراثا للعدالة أثمن تراث عماده الحق والعدل والمساواة وقوامه العزة والكرامة والشموخ.
وجه المستشار سعيد مرعي، رئيس المحكمة الدستورية العليا الشكر والتقدير الى القيادة السياسية التى تولى اهتماما بالسلطة القضائية، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى دائما يبدي تعاونه مع السلطة القضائية وأعضاء الهيئات القضائية المختلفة.
وقال رئيس المحكمة الدستورية إن الرئيس السيسى يبدى اهتماما بالغا بالمحكمة الدستورية العليا وجميع فاعلياتها وظهر ذلك جليا فى مؤتمرات المحاكم الدستورية الافارقة لما لها من دور كبير في توطيد العلاقات مع الاشقاء فى القارة السمراء.
وأشار فى تصريحات صحفية إلى أن اجتماع مجلس الهيئات القضائية أمس برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي تناول العديد من الملفات الهامة، وانتهى إلى مجموعة من القرارات التاريخية لتطوير العدالة فى مصر، أهمها قرار إدخال عناصر نسائية فى مجلس الدولة والنيابة العامة.
وأضاف أن المحكمة الدستورية تضم عناصر نسائية منذ زمن بعيد، كما أن المحكمة عينت بين أعضائها مستشارة نائبة وحاليا تجلس على منصة المحكمة بجوار زملائها الرجال فى القضاء الدستورى حتى يحققا معا العدالة.
وعن إنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية.. قال إن الرئيس السيسى كان صاحب فكرة إنشائها التى تعد إنجازا إعجازيا كبيرا، بفضل توجيهات الرئيس وجهود القوات المسلحة الباسلة فى إنجازاتها سواء العسكرية أو فى التنمية بالمدنية وهو ما يؤكد التعاون الكبير بين السلطات المختلفة بالدولة.
وقال إن تحديد أول إكتوبر من كل عام عيدا قوميا للقضاء المصري صورة من صور التقدير المتعددة التي فعلها الرئيس للقضاء ويكفى أن الرجل يقدس ويكرم ويحترم ويقدر القضاء ويحترم بشدة استقلال القضاء المصرى فلا يتدخل من قريب أو بعيد فى العمل القضائي أو فى شئون رجال القضاء.
أكد الفقيه المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، أنه لا شك أن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي بصفته رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية هى من أنصع الصفحات التى خطها رئيس مصري للقضاء في تاريخه المجيد، وستبقى هذه الصفحة خالدة على وجه العدالة يقرأها الأجيال القادمة.
وقال المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى إن تلك الأجيال ستتأكد أن الرئيس السيسى كان أكثر رؤساء مصر فى مستوى الموقف التاريخى الذى كان عليهم أن يقفوه، فقام بواجبه وأرسى بقراراته العتيدة الحجر الأساس فى استقلال القضاء المصرى وتعزيز مفاهيم الشفافية وتوكيد معانى المساواة والتصون للقيم ذات التراث القضائى على أرفع مستوى، وحينما يحين الوقت فيقرأ الخلف تاريخ هذه الحقبة العصيبة منذ ثورة 30 يونيو عام 2013 من حياة القضاء المصرى، عندئذ سيعلم أن الرئيس ترك تراثا هو أثمن ما ترك سلف لخلف، تراثاً عماده الحق والعدل والمساواة وقوامه العزة والكرامة والشموخ.
وأضاف نائب رئيس مجلس الدولة أن الرئيس السيسى يدرك أن القضاء فى كل أمة من أعز المقدسات وسياج الحقوق والحريات وحصن الواجبات والحرمات، فهو يوقر قضاتها ويصون استقلالهم فى أداء واجبهم، فالعدل أساس الملك، كما أن الرئيس ينتهج نهجا رشيدا يتمثل فى أن القضاء الصالح القوى هو الذى يسير من داخله وبين رجاله على مبدأ سيادة القانون ولا يرتكن فى تصرفاته إلا على جناحين من القانون والعدالة.
وأوضح المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى أن الرئيس يحمل أكبر قسط من المسئولية فى التمكين لمبدأ سيادة القانون، ويدرك أن سيادة القانون هى الضمان الأخير لحرية المواطن، وأن القانون فى المجتمع يجب أن يكون تجسيدا لما استقر فى ضمير المجتمع من القيم الإنسانية والحضارية، كما أن هذه القرارات توكيد لإعلاء شأن القضاء وسيادة القانون وتأكيد العدل والحق للجميع.
وتابع نائب رئيس مجلس الدولة أن الرئيس عمد إلى إعمال مبدأ دستورى أصيل بتقريب جهاد القضاء وتحقيق سرعة الفصل فى القضايا، مع الاحتفاظ بمستوى الأداء الرفيع لجهات وهيئات القضاء وإقامة مبانٍ لائقة له بالعاصمة الحضارية العاصمة الإدارية الجديدة، لأن من أولويات الأمور أن يجد القاضى مكانا مناسبا لأداء عمله تتوفر فيه الإمكانيات الضرورية التى تيسر له النهوض بالأعباء الملقاة على عاتقه.
واستطرد قائلا: "إن قرارات الرئيس السيسى للمجلس الأعلى للهيات القضائية خطوة هامة نحو تحقيق وحدة الإشراف القضائى والتنسيق بين مختلف الهيئات القضائية بما يضمن حسن الاستفادة من خبرات أعضائها على قدر من التساوى فيما بينهم فى تناغم لا انفصال، والرئيس جعل من القضاء الدرع الواقية للوطن وملجأه الأمين ضد المظالم، فعهد الرئيس يؤكد على حقوق المواطن تجاه المسئولين، وأثبت عهده أنه ليس فى مأمن من المسئولية من تطيش منه السهام مهما علا وتحكم فيه النزق فى بعض الرءوس ليفرح بعضهم بالسلطة العامة من لا تتسع نفسه لتقديرها فيركب مركب الشطط ويطبق القوانين واللوائح بما يخرجها عما وضعت له من وجوب حماية الناس وصون حقوقهم".
وأكد نادي قضاة مصر، أنه تلقى بمزيد من الارتياح القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للهيئات القضائية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي فى اجتماعه بالأمس الأربعاء.
وأضاف النادي أنه إذ يثمن تلك القرارات ويعرب عن تقديره التام لها مؤكداً أنها لصالح العدالة وتلبي تطلعات المواطنين وأعضاء الهيئات القضائية - فبدأ تعيين المرأة فى النيابة العامة ومجلس الدولة يعد تفعيلا ً لأحكام الدستور بتحقيق المساواة التامة بينهما فى تولى الوظائف العامة فى الدولة.
إضافة إلى أن المساواة المالية بين أعضاء الهيئات القضائية والمنصوص عليها فى الدستور يرفعً العبء عن القضاء فى الحصول على حقوقهم المشروعة، ويوفر جهد المحاكم التى ترفع أمامها دعاوى التسوية فى أمور محسومة قانوناً ، ونأمل أن يسود هذا النهج القويم بالنسبة لكافة الحقوق المماثلة للقضاة ، ومن أهمها معالجة مشكلة الرسوب الوظيفى لدى السلطة القضائية.
ويؤكد المجلس أن القرار بعدم تكرار أسماء المقبولين للتعيين في الوظائف بالجهات والهيئات القضائية يحقق العدالة الاجتماعية بإتاحة الفرصة للآخرين بالتعيين فيها ، وأن إمداد هيئة قضايا الدولة بأسباب عدم قبول طالب التعيين في تلك الوظائف لتقديمها إلى جهة القضاء في الدعاوى المنظورة فى هذا الشأن يُضفى على عملية الاختيار مزيداً من الشفافية.
وأضاف النادي أن وضع قواعد للندب بما يضمن تكريس جهد القضاة في عملهم الأساسي يدعم استقلال القضاء ويُسهم فى تحقيق العدالة الناجزة.
وأن الموافقة على إنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية والتى نأمل أن تشمل مقراً لائقاً لنادى قضاة مصر بها هو خطوة هامة ورؤية واقعية لمستقبل القضاء في مصر يجب أن تتزامن مع ضرورة الاهتمام الكافى بباقى دور العدالة وتوفير الميزانية اللازمة لإعادة تأهيلها وتطويرها بصورة لائقة .
واختتم النادي بيانه إذ يتوجه باسم قضاة مصر بأسمي آيات الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية وأعضاء المجلس على تلك القرارات المهمة.
وقال النادي إنه لا يفوته فى خضم الابتهاج بها وأن يطالب مجدداً باستصدار قانون السلطة القضائية الذى يضمن الاستقلال الكامل للقضاء، وعلى أن تعمل الدولة على تعزيز الثقة في القضاء لدى المواطنين وكافة المؤسسات بما يحفظ للقضاة هيبتهم ويعينهم على أداء رسالتهم.
