بعد إعلان تطبيقه في بورسعيد|نعدد فوائد إطلاق مشروع الرقم القومي العقاري الموحد

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً لمتابعة موقف مشروع حصر وإدارة الثروة العقارية وإنشاء رقم قومي لكل عقار، وذلك بحضور المستشار عمر مروان، وزير العدل، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والمهندس خالد العطار، نائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة، ومسؤولي الجهات المعنية.

الحكومة : إطلاق مشروع الرقم القومي العقاري الموحد في بورسعيد يوليو المقبل

منظومة حصر وتنمية الثروة العقارية

استهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى الجهود التي تبذلها الحكومة في منظومة حصر وتنمية الثروة العقارية، مشيرا إلى أن هذه المنظومة تستهدف تأمين ملكية المواطنين للثروة العقارية وتعظيم الاستفادة منها، فضلا عن ضبط وتأمين السوق العقارية، بالإضافة إلى القضاء على البناء غير المرخص والعشوائيات.

وتطرق المهندس خالد العطار إلى ما تم إنجازه في إطار مشروع الرقم القومي العقاري الموحد في إطار محافظة بورسعيد، التي بدأ تطبيق المشروع بها بشكل استرشادي، لافتاً إلى أنه تم الإنتهاء من تكويد أكثر من 35 ألف قطعة أرض، و نحو 23 ألف مبنى، و 5088 شارعاً، في بورسعيد، بنسبة إنجاز 100% وذلك من واقع خرائط التعبئة العامة والإحصاء، مضيفاً أنه تم أيضاً تكويد حوالي 261.1 ألف وحدة وربطها بالمباني جغرافياً من إجمالي نحو 270.2 ألف وحدة بنسبة إنجاز 97% من واقع بيانات مشتركي شركات توزيع الكهرباء، منوهاً إلى أنه تم استكمال الربط الجغرافي لعدد 100 مبنى من واقع بيانات الكهرباء والشهر العقاري والتراخيص.

وتم الاتفاق على إطلاق مشروع الرقم القومي العقاري الموحد في محافظة بورسعيد في شهر يوليو المقبل كنموذج استرشادي جاهز للتعميم في باقي المحافظات.

التخطيط والقومي للحوكمة يعلنان إطلاق المستوى الاحترافي من مبادرة "كن سفيرا" للتنمية المستدامة

تحويل المنظومة العقارية إلى رقمية 

من جهته قال خبير الاقتصاد العمراني، سيف الدين فرح، إن المشروع القومي العقاري الذي أطلقته الحكومة المصرية مهم للغاية، وتسعى الحكومة الفترة الحالية إلى تحويل المنظومة إلى منظومة رقمية "متكاملة".

وأوضح فرح في تصريحات لـ" صدى البلد"، أن المنظومة الرقمية هدفها الأول الإنتهاء من الإسكان العشوائي داخل الدولة، والهدف الثاني للمنظومة هو الإنتهاء من النزيف الحاد في الأراضي الزراعية.

وأضاف خبير الاقتصاد العمراني، أن المنظومة الرقمية جاءت وفقاً لقانون التصالح رقم 17 لسنة 2019، الذي تم تعديله إلى رقم 1 لسنة 2020، فـ المنظومة يتركز هدفها في "تنظيم السوق العقاري" للقضاء على العشوائية الضخمة.

استراتيجية مشروع حياة كريمة

وأكد أن المنظومة الرقمية ليست بعيدة بل داخل استراتيجية مشروع "حياة كريمة" الذي يهدف للتخلص من الإسكان العشوائي، والذي منع الهجرة من الريف للحضر بل أحدث هجرة "عكسية" من الحضر إلى الريف، فكل هذه المحاور تصب في مصلحة المواطن المصري ورفع جودة حياته.

ولفت "لنجاح كل المحاور يجب الاهتمام بمشروع المنظومة الرقمية، وهذه المنظومة مثل شهادة ميلاد الشخص والرقم القومي وربطهما برخصة السيارة وبالبطاقة الضريبية وبالحسابات البنكية، فبمجرد الضغط على الرقم القومي تظهر كل بيانات الشخص سواء ضرائب أو مرور، كل هذا داخل منظومة واحدة، فمسكن الشخص يأخذ رقما يرتبط بالترخيص، فالمالك معروف والساكن أيضا".

واختتم" كل العالم يفعل ذلك الآن، ومن هذه الدول السعودية والإمارات؛ فـ الرقم القومي سوف يتم ربطه برقم العقار داخل منظومة رقمية وهذا النظام الجديد المتكامل".