EN
اعتمد مجلس إدارة البنك المركزي المصري خلال جلسته المُنعقدة في6 يونيو 2021لائحة اشتراك البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية في نظام مقاصة الشيكات الإلكترونية متعدد العملات، والتي تتيح تنفيذ وتسوية الشيكات المتبادلة بين البنوك المصرية داخل جمهورية مصر العربية بالعملات الأجنبية، وذلك اعتباراً من يوم الاثنين14يونيو 2021.
وقال البنك المركزي المصري، اليوم، أن هذه الاجراءات تأتي في إطار تنفيذ استراتيجية المجلس القومي للمدفوعات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية،ودعم تطوير النظم المصرفية المصرية بما يتوافق مع المعايير والتوصيات الدولية
وقال رامي أبو النجا – نائب المحافظ إن "إطلاق نظامالمقاصة الإلكترونية للشيكاتمتعدد العملات؛ من شأنه تحقيق العديد من المميزات للقطاع المصرفي؛ من أهمها خفض تكلفة ذلك النوع من المعاملات المُتبادلة بين البنوك المصرية وتقليل الزمن اللازم لتنفيذ وتسوية هذه النوعية من العمليات، بما يتوافق مع كافة المعايير الدولية لنظم الدفع، ويدعم التكامل التقني مع النظم الحديثة المعمول بها في القطاع المصرفي المصري والمقدمة من البنك المركزي المصري".
وأضافت أماني شمس الدين – وكيل أول المحافظ لقطاع العمليات المصرفية ونظم الدفع أن النظام الجديد من شأنه أنيعزز من مستوى إشراف البنك المركزي المصري علي ذلك النوع من المعاملات، بالإضافة إلي تشجيع البنوك على النظر في تخفيض التعريفة المصرفية لتحصيل الشيكات بالعملات الاجنبية والمنفذة داخل مصر، مضيفة أنه قد تقررإطلاق النظام الجديد بالدولار واليورو في المرحلة الأولي.
وأضاف المهندس إيهاب نصر -وكيل المحافظ المساعد لنظم وخدمات الدفع، أن نظام المقاصة الالكترونية بالجنيه المصري يعد من الأنظمة الهامة بالقطاع المصرفي المصريحيث تم من خلاله تنفيذ عمليات مالية تزيد قيمتها عن 2 تريليون جنيه مصري خلال عام 2020،وأن تطوير النظام ليعمل بشكل متعدد العملات سيكون من شأنه تسهيل انتقال العملات الأجنبية بين البنوك العاملة في مصر بصورة أكثر فعالية عن القنوات التقليدية المستخدمة.
