EN 
قال بان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة السابق، حان الوقت لإعادة التفكير في أهمية تطوير الفقه القضائي لتحسين عالمنا والنهوض به.
وأضاف فى رسالة مسجلة له بالجلسة الافتتاحية، لاجتماع القاهرة الخامس لرؤساء المجالس والمحاكم الدستورية الأفريقية، بإحدى الفنادق الكبرى، ويستمر لمدة أسبوع بمشاركة 40 دولة أفريقية يسعدني أن أكون جزءا من اجتماع القاهرة، وجزءا من الحدث، كما رحب بكل المشاركين .
وأكد على أن اجتماع القاهرة له أهمية خاصة في ظل جائحة كورونا وأزمة المناخ، ومكافحة الارهاب، مطالبا القادة بالعمل عبر الحدود وفي المجتمعات الفقيرة والغنية لتحقيق الأهداف، ولفت إلى أن الموظفين والمحامين والقضاة لابد أن يمارسوا دورهم للتغلب على التحديات الأربعة, وأنه ينبغي أن نحقق القضاء على الفقر والإصحاح الجيد وتحقيق المساواة والعدالة والسلام .
ويناقش الاجتماع على مدار أسبوع محاور أربعة، مكافحة الإرهاب في القارة كضرورة أساسية بوصفه ما يهدد الاستقرار في أي دولة أو منطقة، والتحول الرقمي باعتباره ضرورة أساسية ظهرت في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، وثالثها الرعاية الصحية عقب انتشار جائحة الفيروس المستجد والحفاظ على صحة المواطنين، وتوفير اللقاحات لتحصين المواطنين وضمان عدالة توزيعه وإنتاجه وضمان حصول كل شخص في الدول النامية عليه، وأخيرًا الاقتصاد الأخضر، والحاجة إلى تطوير آليات التصنيع والتصدير والتجارة بما يتوافق مع بيئة سليمة وخضراء.
كان قد حضر المستشار عمر مروان، وزير العدل، المستشار حماده الصاوى النائب العام، والمستشار حنفى الجبالى، رئيس مجلس النواب، والمستشار سعيد مرعي، رئيس المحكمة الدستورية، والمستشارة تهانى الجبالى.
ويناقش الاجتماع على مدار أسبوع محاور أربعة، مكافحة الإرهاب في القارة كضرورة أساسية بوصفه ما يهدد الاستقرار في أي دولة أو منطقة، والتحول الرقمي باعتباره ضرورة أساسية ظهرت في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، وثالثها الرعاية الصحية عقب انتشار جائحة الفيروس المستجد والحفاظ على صحة المواطنين، وتوفير اللقاحات لتحصين المواطنين وضمان عدالة توزيعه وإنتاجه وضمان حصول كل شخص في الدول النامية عليه، وأخيرًا الاقتصاد الأخضر، والحاجة إلى تطوير آليات التصنيع والتصدير والتجارة بما يتوافق مع بيئة سليمة وخضراء وما لذلك من أثر على التصدير والاستيراد بصفة خاصة في ظل المواصفات والجودة، في مقابل أضرار البيئة المحيطة بها.
وشهدت السنوات الماضية دورات متعاقبة للاجتماع، برئاسة رؤساء المحكمة الدستورية العليا المتعاقبين (المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والمستشار حنفي جبالي، والمستشار سعيد مرعي)، ما شهد تعزيز التعاون القضائي على المستوى القاري، وتنمية دوره الفاعل في مكافحة الإرهاب وتحقيق التنمية، من خلال شبكة قارية تضم 54 دولة وإطلاق منصة إلكترونية تحوي دساتير الدول المشتركة، والأحكام الدستورية الصادرة في كل دولة، وكذلك إتاحة مساحة للحوار بين تلك المحاكم لتبادل الخبرات.
ويشهد المؤتمر المنعقد في إحدى الفنادق الكبرى، إجراءات احترازية ووقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، وتوافد الصحفيين والإعلامين من وسائل إعلام محلية ودولية للمشاركة في تغطية ونقل الحدث.
