EN 
قال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، متحدثا عن الرضعات المحرمات، بإنه إذا اجتمع الرجل والمراة على ثدي واحد، فالمذهب الشافعي يحرم الزواج منهن في حالة إرضاعهن خمس رضعات متفرقات.
وأضاف مستشار مفتي الجمهورية، في البث المباشر لصفحة دار الإفتاء على فيس بوك، أنه قبل الزواج من المشكوك في الرضاعة عليها، فتجتمع الأمهات ويحلفن على شهادتهن حتى لو تزوجا وكان هناك كذب أو إخفاء للحقيقة، فالذنب على الشاهدة.
مسائل في الرضاع
قال الدكتور علي مهدي، مدرس الفقه بجامعة الأزهر، إن الأزهر حينما ترد إليه أسئلة متعلقة بحالات الرضاعة، فإنه يسأل ويتبين عن حالة الطرفين.
وأضاف مهدي، في البث المباشر لصفحة الأزهر الشريف على فيس بوك، أنه يتم معرفة ما إذا كان الطرفان يعيشان مع بعضهما في بيت أو بلد واحدة ويكثران التردد على بعضهما من عدمه، أو نسيان عدد الرضعات.
وأشار إلى أنه ما دام السؤال قبل الزواج فننصح بعدم الزواج، وقد تكون أم الطفل مشغولة في العمل أو السوق وتأتي أم أخرى وترضع طفل الأم العاملة وقد يتكرر هذا وغالبا ما تنسى المرأة، ثم تتذكر الأم بعد ذلك عدد الرضاعة فما دام وجدت الشبهات قبل العقد فننصح بعدم الزواج.
وذكر أنه يحرم مِن الرضاع ما يحرم مِن النَّسَب متى تَمّ الرضاع في مدته الشرعية؛ وهو سن عامين.
وتابع: بالإرضاع تصير المرضِعة أمًّا مِن الرضاع لمَن أَرضَعَته، ويصير جميع أولادها -سواء مَن رَضَعَت معه أو مَن هم قبله أو بعده- إخوة وأخوات لمَن أَرضَعَته.
وذهب أبو حنيفة ومالك وأحمد في إحدى رواياته إلى أن قليل الرضاع وكثيره في التحريم سواء، وذهب الشافعي وأحمد في أظهر رواياته إلى أن الرضاع الموجِب للتحريم هو ما بلغ خمس رضعات متفرقات فأكثر في مدة الرضاع سالفة الذكر، وهو ما عليه الفتوى والقضاء.
حكم الزواج من الأخت من الرضاع
قال الشيخ أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الزواج بالأخت من الرضاعة محرم شرعًا ولا يجوز لأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، مشيرًا إلى أن الشخص الذي رضع من ثدي امرأة لا يحل له الزواج بها أو بابنتها التي رضعت معه من الثدي نفسه وكذلك جميع بنات هذه المرأة يحرمن عليه لأنهن قد صرن أخواته .
