EN 
قالت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة ناقشت أزمة الصناديق الخاصة مع وزير المالية وتم الاتفاق على حصر أعداد العاملين على الصناديق وتجميع الأسماء وهو ما تم بالفعل حيث وصل عدد الموظفين إلى 300 ألف موظف.
وأضافت درويش في تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة من وزارة المالية وجهاز التنظيم والإدارة لتحديد الرؤية النهائية الخاصة بالعاملين.
وأوضحت أن لجنة القوى العاملة تنتظر رد المالية والتنظيم والإدارة بشأن رؤية الحكومة للعاملين على الصناديق الخاصة، مشيرة إلى أنه من المقرر عقد اجتماع قريبا داخل اللجنة بحضور وزير المالية ورئيس جهاز التنظيم والإدارة لحسم هذا الملف، خاصة بعد تصريحات وزير المالية الأخيرة عن حل أزمة العاملين.
وأكدت وكيل لجنة القوى العاملة، أن هناك عدة اقتراحات لحل الأزمة لكنها متوقفة على رؤية الحكومة والاعتمادات المالية المخصصة للموظفين، ومنها تخصيص جزء من أموال الصناديق الخاصة لتثبيت العاملين، أو ندبهم إلى جهات حكومية آخرى على نفس درجتهم الوظيفية حتى يتسنى لهم التثبيت، كما يمكن تخصيص بند مستقل خاص بهم بالموازنة لكن هذا يحتاج إلى تكلفة مالية.
واقترحت النائبة سولاف درويش، إلزام الصناديق والحسابات الخاصة بتوريد نسبة 30% من إيراداتها لحساب الخانة العامة للدولة بدلا من النسبة الحالية المقدرة بـ 15%، على أن يتم تخصيص هذه النسبة (الـ 15% الزائدة) لصالح تثبيت العاملين على الصناديق الخاصة، على أن تغطي الصناديق الرابحة نظيرتها الخاسرة في توريد الإيرادات لتجنب عجز موازنة الصناديق الخاصة.
أزمة الصناديق الخاصة
ترجع الأزمة إلى وجود ما يقرب من ربع مليون موظف حكومي معين على الصناديق الخاصة يعانون من ضعف مرتباتهم وتأخيرها لشهور وعدم مساواتهم بزملائهم في الوظائف رغم أنهم موظفين حكوميين معترف بهم، ما يعد إهدارا للمبدأ الدستوري بشأن المساواة بين المواطنين، حيث أن هناك زيادة في الرواتب وكذا المعاشات للمثبتين، لا يلحق بهم العمالة غير المثبتة،
وتتضمن المشكلات التي تواجه العاملين على الصناديق الخاصة، التأخير في التثبيت على الدرجات الدائمة بالمخالفة للمدد المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية، ووقف الانتدابات والنقل والترقي والعلاوات وخلافه للعاملين المثبتين على الصناديق، وعدم تطبيق الحد الأدنى للأجور، الحق في تثبيت المنتدبين على حساب ميزانية الوحدة المنتدبين إليها، وحرمان الموظفين المثبتين من الأقدميات عند التثبيت، ورفض التسوية للمثبتين.
