EN 
قررت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، إرجاء التصويت على مشروع قرار بتمديد سريان قانون منع لم شمل العائلات الفلسطينية إلى الأسبوع المقبل.
وحسب هيئة البث الإسرائيلية “مكان”، تم تعيين الوزير زئيف الكين، منسقا للأمر بهدف إيجاد حل يرضي جميع الأطراف.
ووفقًا للهيئة، سيجتمع الكين، اليوم الاثنين، مع وزيرة الداخلية، أييلت شاكيد، ورئيس القائمة العربية الموحدة، منصور عباس، كلا على حدة.
وقالت الهيئة إن أحد الحلول المقترحة هو تمرير مشروع القرار، بشرط أن تتعهد وزيرة الداخلية الإسرائيلية بتسهيل الملفات الإنسانية الخاصة بلم الشمل، غير أن القائمة الموحدة لا تكتفي بذلك.
من جانبه، كشف الوزير عن حزب "ميرتس"، عيساوي فريج، أنه لن يصوت إلى جانب هذا القانون، موضحا أن "ميرتس" كان يصوت ضد هذا القانون منذ 18 عاما، وأنه قدم في حينه التماسا ضده إلى محكمة العدل العليا.
أما ميكي زوهار، النائب في حزب "الليكود"، أشار إلى أنهم لم يقرر ما إذا كان سيساعدون الحكومة أم لا، موضحا أن غالبية زملائه غير معنيين بمنحها شبكة أمان.
