رئيسي يواجه مهمة مستحيلة.. نمو اقتصاد إيران صفر خلال العقود الأربعة الماضية

يواجه الرئيس الإيراني الجديد، إبراهيم رئيسي، مهمة شديدة الصعوبة بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية، وقال رئيس غرفة التجارة والصناعة والمناجم والزراعة في إيران إن حصة الاقتصاد الإيراني في الاقتصاد العالمي انخفضت إلى النصف خلال العقود الأربعة الماضية، "وبعبارة أخرى فإن نمونا الاقتصادي في هذه الفترة قد تأثر، كان صفر تقريباً".

وبحسب وكالة "إيسنا" الإيرانية، قال غلام حسين شافعي إن إيران واجهت حلقة مفرغة ومتكررة من المشاكل مثل التضخم والبطالة وعدم الاستقرار الاقتصادي والفقر المستمر وعدم المساواة، الشديد للغاية".

وشبه شافعي الاقتصاد الإيراني بـ"الجدار البالي" الذي يرسم عليه كثير من الناس ويهملونه بعد ذلك بفترة.

الاتحاد الأوروبي يأمل ألا تعرقل القيادة الجديدة في إيران مفاوضات الملف النووي

فاينانشيال تايمز: انتخاب رئيسي لن يعرقل المحادثات النووية مع إيران

وأضاف شافعي "أننا في الواقع بحاجة إلى جراحة عميقة في اقتصاد إيران".

ووفقًا لصندوق النقد الدولي، انخفضت حصة إيران في الاقتصاد العالمي من 2٪ عشية ثورة 1979 إلى أقل من 1٪ العام الماضي.

وتظهر بيانات صندوق النقد الدولي أن إيران تواجه تقلبات شديدة في نمو الناتج المحلي الإجمالي وحتى في عام 1980 (العام الأول للثورة) كان لديها نمو سلبي بنسبة 18.8٪ وفي كل من 1984 و1988 كان الاقتصاد الإيراني منكمشاً بنسبة 10٪.

ويقدر صندوق النقد الدولي أنه على مدى السنوات العشر الماضية، نما اقتصاد البلاد بشكل سلبي في نصف السنوات وبشكل إيجابي في النصف الآخر.

على سبيل المثال، في عامي 2018 و2019، تقلص اقتصاد إيران ككل بنحو 13%، ولكن في العام الماضي، مقارنة بعام 2019، نما اقتصاد البلاد بنسبة 1.5% فقط.

ويحتاج الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي إلى عودة الولايات المتحدة الأمريكية إلى الاتفاق النووي الذي انسحبت منه في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، فالعقوبات الأمريكية والدولية المستمرة منذ العقود الماضية واصلت خنق اقتصاد إيران، وبلغت ذروتها في عهد ترامب.

تخوض إيران محادثات غير مباشرة مع الولايات المتحدة والدول الموقعة على الاتفاق النووي من أجل عودة واشنطن إلى الاتفاق، وتضع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن شروطاً من أجل العودة إلى الاتفاق النووي، ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان رئيسي المنتمي للتيار المتشدد سيتكمن من التوصل إلى تفاهمات مع الولايات المتحدة والثلاثي الأوروبي، فرنسا وألمانيا وبريطانيا.