الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد قرار الرقابة المالية

خبير: حظر استخدام إيصالات الأمانة كضمانة يدعم قطاع التمويل متناهى الصغر

إيصال أمانة
إيصال أمانة

قال صفوت عبدالمنعم ، خبير أسواق المال ، إن قرار هيئة الرقابة المالية بحظر حصول شركات التمويل على إيصالات أمانة من العملاء أو أوراق موقعة على بياض كضمانة جاء لطمأنة المستثمر الراغب فى الاقتراض من شركات التمويل متناهية الصغر.

وأوضح عبد المنعم فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد"أن حظر استخدام إيصالات الأمانة كضمانة مقدمة من العملاء من شأنه تشجيع وجذب شريحة جديدة من المفترضين وتسهيل الإجراءات الادارية على المستثمرين ونزع الخوف من الشق الجنائى الذى يحد من حركة الاقتراض.

 

ووصف عبد المنعم ، قرار الهيئة بأنه إدارى بغرض الغاء اجراء احترازى قانونى مسبق للتوقيع على ايصال امانة و ادخال الشق الجانئ فى المعاملة التجاربة متوقعا إقبال الكثير من العملاء على الاقتراض من الشركات متناهية الصغر المرخص لها من قبل الهيئة خلال الفترة المقبلة.

أضاف عبد المنعم ، أن إزالة هذه الاجراءات المجحفة والتى تلوح بالشق الجنائى مع إتاحة الاقراض بضمانات متابعة ومراجعة مسار القرض يؤدى لحدوث سيولة فى برامج التمويل الخاصة بالمشروعات الصغير و متناهية الصغر و يدعم نمو القطاع والوصول لكافة العملاء دون الخوف من السجن فى حال التعثر.


وكان مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية اصدر  قراراً بشأن "تنظيم شئون إدارة ضمانات العملاء فى الأنشطة المالية غير المصرفية" تقضى مواده بضرورة التزام الجهات المرخص لها من الهيئة بمزاولة أياً من الأنشطة المالية غير المصرفية بمراعاة الضوابط القانونية الصحيحة عند الحصول على ضمانات من العملاء، وحظر حصولها على إيصالات أمانة من العملاء وضامنيهم أو أية أوراق موقعة على بياض كضمانة لما تمنحه من تمويل، كما تلتزم باستيفاء كافة البيانات والتوقيعات المتعلقة بمستندات توثيق المعاملات المالية والضمانات التي تحصل عليها من العملاء، وعدم ترك أي بيانات على بياض بأي من هذه المستندات، مع تسليم العملاء وضامنيهم ما يخصهم من ضمانات لدى المؤسسة المالية غير المصرفية فور انتهاء التعاملات دون إبطاء.

وشددت هيئة الرقابة المالية على أن الالتزام بضوابط هذا القرار يُعد من شروط إستمرار منح الترخيص لمزاولة النشاط لتلك الجهات.


وأرجعت الهيئة اتخاذ هذا القرار الى دورها فى الحفاظ على توازن حقوق المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية، وتوفير الوسائل والنظم وإصدار القواعد التي تضمن كفاءة هذه الأسواق وشفافية الأنشطة التي تمُارس فيها، واتخاذ ما يلزم من الاجراءات للحد من التلاعب والغش في تلك الأسواق.