عرض برنامج صباح الخير يا مصر،المذاع عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميان محمد الشاذلي وهدير أبو زيد، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "اكتشاف الأحفاد.. 73 كشفاً أثرياً تذهل العالم".
وأشار التقرير لإلى أن مصر استطاعت فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ان تحقق خطوات كبيرة فى ملف الآثار المصرية حيث بلغ حجم الاكتشافات المستخرجة من الارض 73 كشفاً أثرياً أذهل العالم اأجمع وأصبحت الحضارة المصرية محط اهتمام جميع شعوب العالم.
وأوضح أنه كان من ضمن الاكتشافات الأثرية التى تم الإعلان عنها هي اكتشاف 16 مقبرة عائلية بداخلها 30 تابوتا تخص كهنة المعبود حوتي بمنطقة أثار الغريفة، وأيضاً تم اكتشاف مقابر وعدد من التوابيت الحجرية والتماثيل الخشبية والاواني والتمائم بمنطقة الغريفة بتونة الجبل.
وأضاف التقرير أنه تم الكشف عن مقبرة فريدة ترجع إلى العصر الصاوي بمنطقة البهنسا، وكان من أهم الانجازات أيضا ما تم فى سقارة بالكشف عن مجموعة من التوابيت الحجرية والخشبية والأثار الجنائزية بموقع جبانة الحيوانات والطيور المقدسة بمنطقة آثار سقارة.
وأوضح التقير أنه تم الإعلان عن كشف اكثر من 100 تابوت خشبي ملون و 40 ىتمثال خشبي للإله بتاح سقر وعدد من التماثيل والتمائم بالإضافة إلى 4 أقنعة من الكرتوناج المذهب في سقارة.
استرداد 114 قطعة من فرنسا
في سياق متصل تسعى الدولة المصرية على كافة الأصعدة لتوظيف جميع قدراتها لاسترداد آثارها المهربة إلى الخارج، وهو ما تحقق مؤخرًا فى واقعة استرداد النيابة العامة، لـ 114 قطعة آثرية من فرنسا، وعلى نفس النهج جاء التشريع القانوني مشددًا على عقوبات صارمة بشأن تهريب الآثار، وهو ما سيتم رصده فى السطور التالية:
كما أن البرلمان المصري لم يقف مكتوف الأيدي تجاه الجرائم المماثلة، والتي انتشرت بشكل كبير في السنوات المصرية، حيث أعد تعديلات جديدة على قانون قم 117 لسنة 1983 الخاص بحماية الآثار، تقضي بتغليظ العقوبات على الطامعين في كنوز مصر.
التعديلات قضت بالعقوبة بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثرًا أو جزءًا من أثر خارج جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمى يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة، ويحكم فضلاً عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بأى من الفعلين الآتيين:
1-تواجد بإحدى المواقع الأثرية أو المتاحف، دون تصريح بذلك.
2-تسلق أثراً دون الحصول على ترخيص بذلك.
وتضاعف العقوبة حال ارتباط الفعلين المشار إليهما بالبندين بفعل مخالف للآداب العامة أو الإساءة للبلاد.