EN 
برلماني: مرحلة إعادة تأهيل مدمن المخدرات لا تقل أهمية عن العلاج
برلماني يناشد العاملين بالجهاز الإداري للدولة بضرورة التحلى بالإرادة القوية للتعافي
نائب: وزارة التضامن قامت بجهود مضنية فى مكافحة المخدرات
كان الرئيس السيسي قد صدق على القانون رقم ٧٣ لسنة ٢٠٢١ في شأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها،ويقضي هذا القانون إنهاء خدمة الموظف متعاطي المخدرات حال ثبوت نتيجة التحليل النهائية إيجابية عينته، حيث يهدف إلى وضع حد لاستمرار بعض العاملين في شغل وظائفهم على الرغم من ثبوت تعاطيهم المواد المخدرة، وتوفير النصوص القانونية الصريحة التي يمكن بموجبها إيقاف من ثبت تعاطيهم المواد المخدرة عن العمل.
واستهدف القانون توفير ضمانة بتمكين جهة العمل عند ثبوت تعاطي العامل للمخدرات بتوقيع عقوبة الفصل مباشرة بقوة القانون دون الرجوع إلى المحكمة، وذلك للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.
وطبقا للقانون فإنه يشترط للتعيين أو للتعاقد أو للاستعانة أو للاستمرار في الوظائف العامة بوحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ووحدات إدارة محلية ومصالح عامة وأجهزة لها موازنات خاصة وهيئات عامة خدمية أو اقتصادية، بالإضافة إلى الشروط التي تتطلبها القوانين واللوائح، ثبوت عدم تعاطي المخدرات من خلال التحليل الذي تجريه الجهات المختصة.
ويتعين على العاملين بجميع الجهات المشار إليها بالمادة الثانية من هذا القانون حال إجراء التحليل الفجائي الإفصاح قبل إجراء التحليل عن جميع العقاقير التي يتعاطونها سواء المؤثرة على نتيجة التحليل أو غير المؤثرة على هذه النتيجة.
ويتم إجراء التحليل المفاجئ بمعرفة الجهات المختصة طبقًا لخطة سنوية تعدها هذه الجهات، ويكون التحليل في هذه الحالة تحليلًا استدلاليًا وذلك بالحصول على عينة التحليل من العامل وإجراء التحليل في حضوره، وفي حالة إيجابية العينة يتم تحريزها وإيقاف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو لحين ورود نتيجة التحليل التأكيدي إيهما أقرب، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الإيقاف.
وفى هذا الصدد، طرح عدد من النواب بعض الحلول المثلى ، بشأن كيفية التغلب على أزمة تعاطي موظفي الدولة للمخدرات وكيفية تأهيلهم ودمجهم في المجتمع ، من خلال وضع الحلول المثلى وتحفيزهم على الإقدام على هذه الخطوة .
بداية قال النائب، علاء جاد عضو مجلس الشيوخ ، إن قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات أعطى مهلة 6 أشهر قبل تنفيذه لجميع العاملين في الجهاز الإداري للدولة، وتطبيق قرار الفصل ، منوها على أن الموظف المدمن خلال المهلة المسموحة له وفقًا للقانون الجديد، يحق له العلاج من الإدمان مجانا من خلال صندوق مكافحة الإدمان، وبدون أي مساءلة إدارية أو جنائية.
وأوضح “ جاد ” فى تصريحات خاصة لـ " صدى البلد" أن مرحلة إعادة تأهيل مدمن المخدرات، لا تقل أهمية عن مرحلة العلاج من الإدمان الرئيسية، وإنما تعتبر مكملة لها، مشيرا إلى أن مرحلة العلاج من الإدمان لا تضاهي مرحلة العلاج من إدمان المخدرات شيئا، حال أصيب المدمن بانتكاسة تجعله يعود مرة أخرى لطريق الإدمان، وهو ما يتكرر عادة مع أغلب المدمنين الذين لم يحالفهم الحظ للحصول على برنامج إعادة تأهيل.
وأشار إلى أن إعادة تأهيل مدمن المخدرات تعني إعادة دمج هذا الفرد في مجتمعه الصغير من أسرة وزملاء عمل، بعد إنهاء رحلة علاجه وتعافيه من الإدمان بالدرجة التي تسمح له بمواصلة حياته السابقة ، ويستطيع هو نفسه أن يواصل حياته بلا عقبات أو تأنيب ،مؤكدا أن النجاح في الوصول لهذه النتيجة يعتبر أفضل ضمان لعدم تعرض المدمن لأزمة نفسية أو انتكاسة.
وحث عضو مجلس الشيوخ موظفي الدولة الذين يتعاطون المخدرات ، بالإصرار و العزم للاقلاع عن المخدرات ، ضمانا لتحقيق السلامة لأنفسهم و ذويهم ، معقبا :"قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات هدفه حماية الأبرياء من المواطنين، لاسيما و أن الكثير من الحوادث تحدث بسبب تعاطي المخدرات".
من جانبه أكد النائب، عبد الفتاح يحيي أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات، والذي صدق عليه الرئيس السيسي، يُعد انجازا كبيرا من ضمن الانجازات التى انتصر لها البرلمان المصري.
وأشار إلى أن الموظفين الذين يعملون بالجهاز الإداري للدولة ، أو القطاع الحكومي بشكل عام تم استحداث مشروع قانون جديد بفصلهم حال ثبوت نتيجة التحاليل الخاصة بالإدمان .
وأوضح أن هذا القانون يهدف إلى وضع حد لاستمرار بعض العاملين في شغل وظائفهم على الرغم من ثبوت تعاطيهم المواد المخدرة، وتوفير النصوص القانونية الصريحة التي يمكن بموجبها إيقاف من ثبت تعاطيهم المواد المخدرة عن العمل، لافتا إلى أن المجلس وافق على تطبيق قانون شروط شغل الوظائف بالجهاز الإدارى للدولة بعد 6 أشهر، إلى حين صدور اللائحة التنفيذيثة التابعة له.
مهلة 6 أشهر
وأشار “ يحيي” فى تصريحات خاصة لـ" صدى البلد" إن الهدف من منح مهلة 6 أشهر لتطبيق القانون إعطاء فرصة للعلاج أمام الموظف المدمن للاستشفاء، وذلك بالتنسيق مع الجهات والأجهزة الأخرى لتوفيق أوضاع المواطنين، على أن يتم التنسيق شريطة البدء فى العلاج، لخلق موظف سوي.
وناشد أمين قوى عاملة النواب جميع العاملين بـ الجهاز الإداري للدولة ، بضرورة التحلى بالإرادة القوية ، والعزيمة ، والإقدام على خطوة التعافى ، لافتا إلى أن ذلك يكون من خلال الذهاب للمستشفيات الحكومية ، والتي تتيح العلاج بالمجان ، معقبا:" الموظف الذي تتواجد لديه الإرادة القوية ، يذهب لتلقى العلاج، ومن ثم يتسنى له بهذه الخطوة الاستمرار فى عمله".
وفى سياق متصل ،قال النائب،أبو سريع إمام عضو مجلس الشيوخ ، إن قانون فصل شغل الوظائف الذي وافق عليه مجلس النواب، وصدق عليه الرئيس السيسي، يهدف فى المقام الأول إلى القضاء على أزمة الموظفين متعاطي المخدرات .
وطالب “ إمام ” في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد، بضرورة توفير مراكز إعادة دمج وتأهيل للقضاء على أزمة متعاطي المخدرات ،مع وجود نخبة من المتخصصين ، ووضع خطط توضح كيفية تأهيلهم ودمجهم داخل أوساط المجتمع ، لافتا إلى أن الموظف المدمن لا يقوم بإلحاق الضرر بنفسه فقط، بل يلحق ضررا أكبر بأسرته ، وزملائه فى العمل .
وأعرب عضو مجلس الشيوخ عن تمنيه من كافة الموظفين المتعاطين للمخدرات ، أن يكونوا على قدر عال من الموضوعية ، وذلك مع أنفسهم أولا ، ومن ثم المواجهه أمام المجتمع ، لإعادة دمجهم وتأهيلهم مرة أخرى ، مؤكدا على أن وزارة التضامن قامت بجهود مضنية ، ممثلة فى صندوق مكافحة المخدرات، وذلك من خلال تقديم الدعم الكامل للموظفين وعلاجهم بشكل كامل، حتى يكونوا مؤهلين للاستمرار في وظائفهم.
