EN 
اعتبر دبلوماسي مسؤول في لجنة رسمية إيرانية، أن إعدام الأطفال الجانحين ليس رمزا لانتهاك حقوق الإنسان، مؤكدا أن طهران تعمل على خفض عدد هذه الإعدامات التي تنتقدها الأمم المتحدة.
وغالبا ما توجه المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للمنظمة الدولية، وجمعيات حقوقية غربية، انتقادات لإيران على خلفية تنفيذ أحكام إعدام بحق أشخاص كانوا قاصرين لدى حصول الجرائم التي أدينوا بارتكابها، في مخالفة لاتفاقية حقوق الطفل التي صادقت عليها طهران.
ونقل تقرير عن حالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران قدمته المفوضة السامية ميشيل باشليه في الـ22 من يونيو، قلق الأمين العام للأمم المتحدة إزاء كثرة عدد أحكام الإعدام وعقوبات الإعدام المنفذة في البلاد.
وأشارت باشليه إلى أن أكثر من ثمانين من الجانحين الشبان ينتظرون اليوم في أروقة الموت، يواجه أربعة منهم خطر التنفيذ الوشيك لعقوبة الإعدام.
لكن مجيد تفرشي، مساعد الأمين العام للشؤون الدولية في اللجنة العليا لحقوق الإنسان الإيرانية، المرتبطة بالسلطة القضائية، يعتبر أن هذه الانتقادات ليست في محلها.
وقال في حوار أمس الثلاثاء "أهداف مؤسستنا هذه هي أن نخفض إلى الحد الأدنى وقدر الإمكان، عدد الأشخاص الذين يتم إعدامهم بعد الحكم عليهم بالعقوبة القصوى"، مضيفا "لكنّ أحدا لا يصفق لإيران" لسعيها إلى ذلك.
وتطرق تفرشي الآتي من خلفية دبلوماسية، إلى مسألة الأطفال الجانحين، أي المدانين بارتكاب جرائم قبل بلوغهم السن القانونية.
وأوضح "نحن نتحدث عن مَن هم دون الثامنة عشرة من العمر، نحن لا نتحدث عن أشخاص في السادسة أو الخامسة من عمرهم.. نحن نتحدث بشكل أساس عن مَن هم في السابعة عشرة، شبان كبار (…) وجدت المحكمة أنهم بلغوا النضوج الذهني" لإدراك تبعات أفعالهم.
وشدد المسؤول على أن أحكام الإعدام في إيران تستند الى الشريعة الإسلامية، مبرزا أهمية حق عائلات الضحايا في العفو عن مرتكب الجريمة، وإعتاقه بالتالي من تنفيذ الحكم الصادر بحقه.
