EN 
أعلن المحاسب حسن ترك رئيس حزب الاتحادي الديمقراطي أن حزبه يؤيد مشروع القانون الذي تقدم به المهندس أشرف رشاد الشريف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن الخاص بإدخال تعديل تشريعي بقانون العقوبات لمواجهة التحرش الجنسي.
مشيرًا فى بيان صحفى له إلي أن الشارع المصري شهد انفلاتاً أخلاقيًا غير مسبوق خلال السنوات العشر الأخيرة بسبب التغيرات التكنولوجية وغيرها من المؤثرات المباشرة وغير المباشرة ، لافتا إلى أن تغليظ العقوبات يقضي على مثل هذه الظاهرة التي تهدد أمن واستقرار مجتمع متحفظ ومتدين بطبعه .
وأضاف "ترك" أن تعديل التشديد في المادة 306 مكرر إلي جناية بدلاً من جنحة قرار صائب ويحد من هذه الظاهرة الغريبة عن المجتمع المصري، مطالبا بضرورة تخصيص خط ساخن لحالات التحرش والاعتداءات الجنسية الطارئة التي يتعرض لها الأطفال مع التأكيد على ضرورة الإبلاغ من جانب الأسرة فورا ودون تردد حفاظا على حقوق أطفالهم.
لافتا إلى أن التستر على مثل هذه الجرائم اللا أخلاقية يعتبر شريكًا رئيسيًا في الجريمة، مؤكدا أن تغليظ العقوبة أمر ضروري حتى يتحقق مبدأ الردع العام من جهة ولتشجيع الحالات على الإبلاغ والتعامل مع الأمر بشكل قانوني من خلال الجهات المختصة.
