EN
في خطوة هامة لرفع العبء عن كاهل المواطنين وتصحيح المسار العمراني، تتجه الدولة نحو تقديم تيسيرات غير مسبوقة تتعلق بملفي العدادات الكودية والتصالح في مخالفات البناء، حيث تأتي هذه الإجراءات تلبيةً لمطالب الشارع المصري، مانحةً فرصاً حقيقية لتوفيق الأوضاع القانونية عبر مهلة زمنية جديدة وتسهيلات مالية مخفضة، مما يضمن الاستقرار المعيشي ويحافظ على حقوق الدولة والمواطن على حد سواء.
إجراءات تحويل العداد الكودي إلى عداد كهرباء قانوني
-منح مهلة إضافية.
-إتاحة فترة سماح مدتها 6 أشهر لمستخدمي العدادات الكودية الذين تم تركيب عداداتهم قبل عام 2024.
-التصالح وتقنين الأوضاع.
-استكمال الإجراءات المطلوبة.
-تسوية مخالفات توصيل المرافق.
-تنظيم استهلاك الكهرباء.
تخفيض 30% على محاسبة استهلاك الكهرباء
تشمل الحوافز المعلنة تخفيض قيمة المحاسبة على استهلاك الكهرباء بنسبة 30% للفئات التي ينطبق عليها القرار، في إطار التيسير على المواطنين ومساعدتهم على تسوية أوضاعهم خلال المهلة المحددة.
شروط الاستفادة من مهلة تحويل العداد الكودي إلى قانوني
-أن يكون العداد قد تم تركيبه قبل عام 2024.
-أن يكون صاحب العداد من الفئات التي لم تتقدم بطلبات التصالح أو لم تنه الإجراءات المطلوبة حتى الآن.
-استيفاء المتطلبات والضوابط القانونية اللازمة لتقنين وضع العقار.
-الحصول على الموافقات الرسمية.
-استغلال فترة السماح الإضافية البالغة 6 أشهر لتوفيق الأوضاع واستكمال إجراءات التحويل إلى عداد كهرباء قانوني.
تسهيلات جديدة في التصالح على مخالفات البناء
-مراعاة الظروف الاقتصادية.
-وضع الأبعاد الاجتماعية والقدرات المالية للمواطنين في الاعتبار عند تطبيق التيسيرات.
-تقليل التعقيدات الإدارية المرتبطة بتقديم الطلبات واستكمال المستندات.
-تسريع فحص الطلبات.
-تقنين الأوضاع العقارية.
تحذير من التلاعب في العدادات الكودية
شددت شركات توزيع الكهرباء على ضرورة التعامل مع العداد الكودي وفق القواعد المنظمة، وعدم العبث بمكوناته أو إجراء أي تعديلات على التوصيلات دون الحصول على موافقة الشركة المختصة.
وتأتي هذه الإجراءات بالتزامن مع أعمال التفتيش والمتابعة التي تنفذها فرق الضبطية القضائية والعاملون المختصون لرصد التلاعب بالعدادات والتوصيلات غير القانونية والحفاظ على سلامة شبكة الكهرباء.
إزالة العقار لا تعني استمرار العداد
من المهم معرفة أن العداد الكودي يقتصر دوره على قياس وتسجيل استهلاك الكهرباء، ولا يمثل مستندًا لإثبات ملكية العقار أو لإثبات قانونية وضعه.
وبالتالي، إذا صدر قرار رسمي بإزالة المبنى، يمكن أن يترتب على ذلك رفع العداد وإنهاء خدمة الكهرباء، وفق الإجراءات القانونية والتنظيمية المعمول بها.
