EN
أثار الإعلان عن منح أصحاب العدادات الكودية المركّبة قبل عام 2024، ممن لم يستكملوا إجراءات التصالح في مخالفات البناء، مهلة جديدة مدتها 6 أشهر لتوفيق أوضاعهم، تساؤلات حول شروط الاستفادة من التخفيض المعلن بنسبة 30%، ومدى تأثيره على قيمة فاتورة الكهرباء، وما إذا كان استكمال إجراءات التصالح يتيح الانتقال إلى نظام محاسبة مختلف عن المطبق على العدادات الكودية.
وبحسب المعلومات الواردة في الإعلان، تشمل التيسيرات فئة محددة من مستخدمي العدادات الكودية القديمة الذين لم يستكملوا إجراءات التصالح، مع إتاحة فترة إضافية لتسوية أوضاعهم القانونية، في خطوة تستهدف تشجيع المواطنين على استكمال إجراءات التقنين، بينما يظل تحديد قيمة الفاتورة مرتبطًا بحجم الاستهلاك ونظام المحاسبة المطبق على كل حالة.
اقرأ أيضًا:
من المستفيد من تخفيض الكهرباء بنسبة 30%؟
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، خلال إحدى جلسات منتدى مصر 2026، منح أصحاب العدادات الكودية التي جرى تركيبها قبل عام 2024، ولم يستكملوا إجراءات التصالح في مخالفات البناء، مهلة مدتها 6 أشهر لتوفيق أوضاعهم، بالتزامن مع إعلان تخفيض بنسبة 30%.
وتستهدف هذه التيسيرات أصحاب العدادات الذين تنطبق عليهم الشروط المحددة في الإعلان، وليس جميع مستخدمي العدادات الكودية بصورة تلقائية، إذ ترتبط الاستفادة بالفئة المستهدفة وتفاصيل تطبيق التخفيض والضوابط المنظّمة له.
ويمثل تحديد تاريخ تركيب العداد واستكمال إجراءات التصالح عنصرين أساسيين عند التحقق من انطباق التيسيرات على الحالة المعنية، لذلك ينبغي للمواطن مراجعة الجهات المختصة لمعرفة الإجراءات المطلوبة والمستندات اللازمة لتوفيق أوضاع العقار.
كيف يُحسب تخفيض 30% على استهلاك الكهرباء؟
بحسب المعلومات المنشورة اليوم، السبت، يبلغ سعر المحاسبة المشار إليه في الإعلان 2.74 جنيه للكيلووات ساعة، وفي حال تطبيق نسبة التخفيض البالغة 30% على هذا السعر، تنخفض تكلفة الكيلووات ساعة إلى نحو 1.92 جنيه بدلًا من 2.74 جنيه، وفقًا لآلية التطبيق المعلنة.
ويعني ذلك أن المستفيدين الذين تنطبق عليهم الضوابط يمكن أن يستفيدوا من انخفاض سعر المحاسبة عن استهلاك الكهرباء خلال فترة المهلة، التي تمتد إلى 6 أشهر، على أن تتحدد القيمة الفعلية للفاتورة وفقًا لمقدار الاستهلاك والقواعد التي يجري تطبيقها على الحالات المستحقة.
ومن المهم التمييز بين نسبة التخفيض على سعر المحاسبة وقيمة الفاتورة النهائية، إذ لا يعني خصم 30% بالضرورة انخفاض كل فاتورة بالمبلغ نفسه، لأن إجمالي التكلفة يرتبط بكمية الكهرباء المستهلكة، فضلًا عن نظام المحاسبة المطبق على العداد.
ما شروط الاستفادة من مهلة توفيق الأوضاع؟
ترتبط الاستفادة من المهلة والتخفيض بالفئة التي شملها الإعلان، وهي مستخدمو العدادات الكودية التي جرى تركيبها قبل عام 2024، ولم يستكملوا إجراءات التصالح في مخالفات البناء، مع إتاحة 6 أشهر لتوفيق أوضاعهم.
ويقتضي استكمال إجراءات التقنين الالتزام بالاشتراطات القانونية والحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة، بينما يتعين على أصحاب الحالات المعنية التأكد من انطباق شروط الإعلان عليهم، ومراجعة الجهة المختصة لمعرفة المستندات والإجراءات المطلوبة.
ولا تكفي معرفة تاريخ تركيب العداد وحده للحكم باستحقاق التخفيض، إذ ترتبط التيسيرات كذلك بعدم استكمال إجراءات التصالح، وفقًا لما ورد في الإعلان، وبالضوابط المنظمة للتنفيذ.
هل بدأ تطبيق خصم 30% على فواتير العدادات الكودية؟
أشارت التغطيات المنشورة اليوم، السبت، إلى أن تنفيذ التعليمات الخاصة بالتخفيض من المقرر أن يبدأ خلال الفترة المقبلة، عقب استكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة وتحديد آليات تطبيق الخصم على الحالات المستحقة.
وبناءً على ذلك، ينبغي عدم افتراض ظهور التخفيض تلقائيًا في الفاتورة قبل بدء التنفيذ وتطبيق القواعد المنظمة، كما لا يمكن الجزم بموعد انعكاسه على فاتورة بعينها دون إعلان تفاصيل التنفيذ والتحقق من حالة العداد.
ويمكن للمواطنين المعنيين متابعة ما يصدر عن الجهات المختصة وشركات توزيع الكهرباء بشأن بدء التطبيق، وآلية احتساب التخفيض خلال المهلة، والإجراءات المطلوبة للاستفادة منه.
هل يؤدي التصالح إلى خفض فاتورة الكهرباء؟
قد يتيح استكمال الإجراءات القانونية الانتقال إلى نظام المحاسبة المقرر للعدادات القانونية، وفقًا للاشتراطات المعمول بها، لكن ذلك لا يعني أن تركيب العداد الكودي وحده يقنن وضع العقار أو يثبت ملكيته.
وتظل قيمة فاتورة الكهرباء النهائية مرتبطة بحجم الاستهلاك ونظام المحاسبة المطبق، بينما يستهدف الإعلان إتاحة فرصة إضافية للفئة المحددة لاستكمال إجراءات التصالح وتوفيق الأوضاع، بالتزامن مع تخفيض المحاسبة بنسبة 30% خلال المهلة المقررة.
لذلك، من الضروري الفصل بين الاستفادة المؤقتة من التخفيض خلال فترة المهلة وبين استكمال إجراءات التصالح ذاتها، إذ إن كلًا منهما يرتبط بالضوابط القانونية والتنفيذية المنظمة له.
ما الذي ينبغي على أصحاب العدادات الكودية فعله الآن؟
ينبغي لأصحاب العدادات الكودية المركبة قبل عام 2024، ممن لم يستكملوا إجراءات التصالح، التحقق من انطباق التيسيرات على حالاتهم، ومراجعة الجهات المختصة لمعرفة المستندات المطلوبة وخطوات استكمال الإجراءات خلال مهلة الأشهر الستة.
كما يُنصح بمتابعة تفاصيل التنفيذ الخاصة بتخفيض المحاسبة بنسبة 30%، وعدم الاعتماد على تقدير سعر الكيلووات ساعة وحده لحساب قيمة الفاتورة، لأن المبلغ النهائي يتأثر بالاستهلاك الفعلي ونظام المحاسبة المعمول به.
وتتمثل أبرز المعلومات التي ينبغي متابعتها في الفئة المستحقة للتخفيض، وموعد بدء تطبيقه، وآلية احتساب سعر المحاسبة المخفض، والإجراءات اللازمة لتوفيق أوضاع العقار، حتى يتمكن المواطن من تحديد موقفه بناءً على القواعد المعلنة.
