EN
كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه لم يتم البدء في الإجراءات التنفيذية الخاصة بتطبيق تخفيض بنسبة 30% لأصحاب العدادات الكودية، ومنحهم مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاعهم، حتى الآن، مشيرًا إلى أن الوزارة في انتظار صدور قرار رئيس مجلس الوزراء لتحديد الفئات المستفيدة وموعد بدء التنفيذ.
وأضاف المصدر أن التفاصيل المتعلقة بآليات تطبيق التخفيض وضوابط الاستفادة من التيسيرات الجديدة يرتبط بصدور القرار المنظم، الذي من المنتظر أن يصدر خلال ساعات تمهيدًا لبدء الإجراءات التنفيذية من جانب الجهات المعنية وشركات توزيع الكهرباء.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أعلن خلال الجلسة الختامية لمنتدى مصر 2026، منح مستخدمي العدادات الكودية التي جرى تركيبها قبل عام 2024، ولم يتقدم أصحابها بطلبات التصالح، مهلة لمدة 6 أشهر لتوفيق أوضاعهم، مع إقرار تخفيض بنسبة 30% للمتقدمين خلال هذه المهلة، وفقًا للضوابط المقررة.
وتأتي هذه التيسيرات في إطار التوجه نحو إتاحة فرصة جديدة أمام المواطنين لاستكمال إجراءات التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاع العقارات، بما يسهم في تسهيل الإجراءات وتخفيف الأعباء المالية عن الفئات المستهدفة.
ومن المنتظر أن تحدد القرارات التنفيذية المرتقبة موعد بدء سريان المهلة، وآلية احتساب التخفيض، وشروط الاستفادة منه، بما يتيح لأصحاب العدادات الكودية المعنيين معرفة الإجراءات المطلوب استكمالها لتوفيق أوضاعهم القانونية.
قصة العدادات الكودية
بدأ التوسع في تركيب العدادات الكودية باعتبارها وسيلة لمحاسبة الوحدات الموجودة بالعقارات المخالفة أو غير المقننة على استهلاكها الفعلي من الكهرباء، بدلًا من استمرار بعض الحالات في نظام الممارسة الذي يعتمد على تقدير الاستهلاك.
وتتميز العدادات الكودية بأنها تحمل رقمًا كوديًا للتعريف بالوحدة ومحاسبتها على استهلاك الكهرباء، دون أن يعني تركيبها في حد ذاته تقنين الوضع القانوني للعقار أو إثبات ملكية الوحدة.
وجاء التوسع في تركيب هذه العدادات ضمن جهود الدولة لإدخال استهلاك الوحدات المخالفة إلى منظومة المحاسبة الرسمية، والحد من سرقات التيار الكهربائي، وضمان تحصيل قيمة الاستهلاك الفعلي.
طريقة محاسبة العدادات الكودية
وقد شهدت منظومة المحاسبة بالعدادات الكودية تحولًا مهمًا في آخر أغسطس 2024، عندما تقرر إلغاء نظام الشرائح للعدادات التي تم تركيبها بعد هذا التوقيت وتطبيق سعر موحد يبلغ 214.5 قرش للكيلووات ساعة، وفقًا للقرار المنظم الصادر عن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.
وفي أبريل 2026، بدأ تطبيق سعر موحد جديد بلغ 2.74 جنيه للكيلووات ساعة، بدلًا من 2.14 جنيه تقريبًا، لكل العدادات الكودية القديمة والحديثة دون الاستفادة من الشرائح المنزلية المتدرجة.
تخفيض 30% ومهلة 6 أشهر لتصويب الأوضاع
وفي أحدث تطورات الملف، أعلن رئيس الوزراء، خلال الجلسة الختامية لمنتدى مصر 2026، منح مستخدمي العدادات الكودية المركبة قبل عام 2024، ممن لم يتصالحوا على مخالفات البناء، مهلة 6 أشهر لتصويب أوضاعهم، مع تخفيض المحاسبة على استهلاك الكهرباء بنسبة 30% خلال المهلة.
ويستهدف القرار إتاحة الفرصة لاستكمال إجراءات التصالح وتقنين الأوضاع، بالتزامن مع تخفيف الأعباء المالية المرتبطة باستهلاك الكهرباء.
