من 2.74 جنيه إلى 1.92 جنيه للكيلو.. قرارات جديدة لـ العدادات الكودية

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منح المواطنين من مستخدمي العدادات الكودية المركبة قبل عام 2024، ممن لم يتصالحوا على مخالفات البناء، مهلة لمدة 6 أشهر لتصويب أوضاعهم، مع تخفيض المحاسبة على استهلاك الكهرباء بنسبة 30% خلال هذه المهلة.

وبحساب التخفيض وفقا لسعر الشريحة المعمول بها حاليا يتضح ان سعر الكيلوات سيكون 1.92 جنيه

ويفتح القرار الباب أمام مرحلة جديدة في ملف العدادات الكودية، الذي شهد خلال السنوات الماضية تغييرات متتالية في أسلوب المحاسبة، بداية من استخدامها لإثبات الاستهلاك الفعلي للكهرباء في الوحدات غير المقننة، وصولًا إلى تطبيق سعر موحد للكيلووات ساعة، ثم إعلان التيسيرات الجديدة المرتبطة بالتصالح وتقنين الأوضاع.

  قصة العدادات الكودية

بدأ التوسع في تركيب العدادات الكودية باعتبارها وسيلة لمحاسبة الوحدات الموجودة بالعقارات المخالفة أو غير المقننة على استهلاكها الفعلي من الكهرباء، بدلًا من استمرار بعض الحالات في نظام الممارسة الذي يعتمد على تقدير الاستهلاك.

وتتميز العدادات الكودية بأنها تحمل رقمًا كوديًا للتعريف بالوحدة ومحاسبتها على استهلاك الكهرباء، دون أن يعني تركيبها في حد ذاته تقنين الوضع القانوني للعقار أو إثبات ملكية الوحدة.

وجاء التوسع في تركيب هذه العدادات ضمن جهود الدولة لإدخال استهلاك الوحدات المخالفة إلى منظومة المحاسبة الرسمية، والحد من سرقات التيار الكهربائي، وضمان تحصيل قيمة الاستهلاك الفعلي.

 كيف تغيرت طريقة محاسبة العدادات الكودية؟

وقد شهدت منظومة المحاسبة بالعدادات الكودية تحولًا مهمًا في آخر  أغسطس 2024، عندما تقرر إلغاء نظام الشرائح للعدادات التي تم تركيبها بعد هذا التوقيت  وتطبيق سعر موحد يبلغ 214.5 قرش للكيلووات ساعة، وفقًا للقرار المنظم الصادر عن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

وفي أبريل 2026، بدأ تطبيق سعر موحد جديد بلغ 2.74 جنيه للكيلووات ساعة، بدلًا من 2.14 جنيه تقريبًا، لكل العدادات الكودية القديمة والحديثة دون الاستفادة من الشرائح المنزلية المتدرجة.

 تخفيض 30% ومهلة 6 أشهر لتصويب الأوضاع

وفي أحدث تطورات الملف، أعلن رئيس الوزراء، خلال الجلسة الختامية لمنتدى مصر 2026، منح مستخدمي العدادات الكودية المركبة قبل عام 2024، ممن لم يتصالحوا على مخالفات البناء، مهلة 6 أشهر لتصويب أوضاعهم، مع تخفيض المحاسبة على استهلاك الكهرباء بنسبة 30% خلال المهلة.

ويستهدف القرار إتاحة فرصة إضافية أمام هذه الفئة لاستكمال إجراءات التصالح وتقنين الأوضاع، بالتزامن مع تخفيف الأعباء المالية المرتبطة باستهلاك الكهرباء.