EN 
ناشد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان المواطنين بضرورة الإلتزام بعدم السباحة في مياه نهر النيل للحفاظ على سلامتهم من التعرض لأى أضرار.
يأتى هذا في ظل التزايد الملحوظ لحالات الغرق داخل مجرى نهر النيل بعدد من المناطق بنطاق المحافظة ولا سيما في الفترة من نهاية إبريل وحتى الأول من شهر يوليو الجارى والتي وصلت إلى 12 حالة وفاة غرقاً.
وأقرأ أيضاً:
أوضح المحافظ بأنه سيتم مخاطبة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة لزيادة عدد حمامات السباحة بمختلف مدن ومراكز أسوان نظراً لطبيعة الطقس الحار ولإتاحة الفرصة أمام المواطنين لممارسة رياضة السباحة بها ، وهو ما يتوازى مع تكليف مديرية الشباب والرياضة بمواصلة فتح حمامات السباحة أمام الجمهور وتسهيل إجراءات ممارسة هذه الرياضة للجميع وخاصة أنها آمنة ويوجد بها الكوادر المدربة لتدريب وتوجيه الممارسين لها.
وأشار أشرف عطية بأنه يتم التنسيق بشكل مستمر مع اللواء عصام عثمان مدير أمن أسوان بمرور دوريات متحركة من المسطحات المائية على مدار اليوم لمنع أى شخص من السباحة من السباحة والعوم داخل مجرى نهر النيل لحمايته من التعرض للغرق.
وأضاف محافظ أسوان بأنه من أبرز الأماكن التي تشهد حالات للغرق والتي تحتاج لمنع السباحة بها منطقة كوبرى مفيض السد العالى ، وجزيرة بربر بالبر الغربي ، والمنطقة الواقعة أمام مستشفى مطاوع بالكرور ، وأيضاً المنطقة الواقعة أمام مزلقان الأعقاب بحرى ، بجانب المنطقة المواجهة لكوبري أسوان الملجم ، وكذا منطقتى فارس والبيارة وحى السبعين والعتمور بكوم أمبو ، وأسفل كوبرى كلابشة ، بالإضافة إلي منطقة الحصايا بالرمادى بإدفو .
وكان قد أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان عن موافقة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على مد مهلة استكمال المواطنين الذين تقدموا بطلبات التصالح فى مخالفات البناء للمستندات اللازمة لقبول طلب التصالح لمدة شهر تنتهى بنهاية شهر يوليو الجاري.
حيث يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة الدولة للتيسير على المواطنين تطبيقاً لقانون التصالح في مخالفات البناء تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي .
وناشد محافظ أسوان المواطنين بضرورة استثمار هذه الفرصة الذهبية لاستكمال المستندات المطلوبة حتى تتمكن اللجان المختصة بإنهاء الملفات في أسرع وقت ممكن ، ولاسيما أنه في حالة عدم استكمال المستندات خلال هذه المهلة ستقوم اللجان برفض التصالح تطبيقاً لقانون التصالح في مخالفات البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتها .
