محافظ المنيا يلتقي مع نواب البرلمان لبحث مشكلات القطاعات الخدمية

عقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اجتماعا مع عدد من أعضاء مجلس النواب بالمحافظة، لمناقشة أهم القضايا التي تمس حياة المواطنين، والعمل على إيجاد حلول فعالة يتم من خلالها تعظيم الاستفادة من الخدمات المقدمة للمواطنين.

أكد محافظ المنيا، أن نواب البرلمان هم لسان حال الشارع المنياوي لنقل نبض الجماهير واحتياجاتهم ، وتعمل الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية على تنفيذ كافة الخدمات الحيوية، وتوصيل المرافق وتحقيق الأهداف المطلوبة لضمان حياة كريمة للمواطنين.

ناقش المحافظ، معدلات تنفيذ أعمال المشروعات المقامة بالقري المستهدفة من المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وتناول الاجتماع مناقشة آلية عمل لجان المشاركة المجتمعية المتكاملة لفحص كشوف المستحقين بمبادرة سكن كريم لضمان وصول المبادرة لكل مستحق، بمنتهى النزاهة والشفافية.

كما ناقش المحافظ، خطة المحافظة في البدء في استبدال سيارات الربع نقل المستخدمة في نقل الركاب، بسيارات «فان» حديثة تعمل بالغاز الطبيعي ، بصفة تجريبية بنطاق مركز ومدينة المنيا بهدف توفير وسائل مواصلات آدمية وآمنة حفاظاً على أرواح المواطنين .

من جانبهم ، استعرض النواب عددا من المشكلات التي تعاني منها دوائرهم بالإضافة إلى المشكلات التي لمسوها في القطاعات الخدمية المختلفة، مشيدين بالجهود المبذولة من قبل محافظ المنيا، لسرعة الاستجابة لكافة الطلبات المقدمة له بشأن المشكلات المتعلقة بالمواطنين، والعمل على سرعة إيجاد حلول وآليات لتلك المشكلات، ومؤكدين أن هناك تفاعل مثمر بين نواب البرلمان والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، بهدف تحقيق الصالح العام للمواطنين.

وفي سياق متصل قال المحافظ  اللواء أسامة القاضي إنه تمت الموافقة على السير في إجراءات التقنين لـ 106طلبا، لتقنين أوضاع أراض أملاك الدولة، بالصحراوي الغربي، وداخل وخارج الزمام لمسافة الـ 2 كيلو متر، والتي قد استوفت جميع الضوابط والشروط الخاصة بالتقنين، وسداد مقدمات الثمن، طبقاً للقانون 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية.

 وخلال الاجتماع تم مراجعة أعمال لجنة التقييم لحالات أراضي أملاك الدولة الواردة من هيئة الخدمات الحكومية والتي تمت بمعرفة لجنة التثمين الرباعية، للحالات( زراعة - مباني - مشروعات)، ومناقشة حالات مقابل الإنتفاع لواضعي اليد لأراضي أملاك الدولة والمشغولة مباني وزراعة لجميع مدن وقري المحافظة.

 كما استعرضت اللجنة حالات تقنين الوضع للحالات الوارد الموافقة عليها من إدارة المساحة العسكرية، وذلك تمهيداً لإتخاذ إجراءات التقنين لهذه الحالات وتحرير عقود لهم.

 شدد المحافظ خلال الاجتماع، على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتيسير على المواطنين، والإسراع في بحث طلبات التقنين المقدمة مع مراعاة البُعد الاجتماعي.

 وتابع المحافظ خلال الاجتماع، آخر مستجدات الموقف الحالي لملف التقنين، وتم استعراض اجمالي الأراضي التي تقدم أصحابها بطلبات التقنين، واجمالي الطلبات التي تمت الموافقة على فحصها، والطلبات التي قام أصحابها بدفع رسوم الفحص، فضلا عن عدد الطلبات التي تم فحصها والأراضي التي تمت الموافقة على معاينتها.

 وأكد المحافظ متابعته المستمرة والدورية لأعمال لجان تقنين التعديات على أراضي أملاك الدولة، مشددا على انه لن يسمح بأي تقصير في إنهاء ملف التعديات على أملاك الدولة والعمل على استرداد حق الشعب.