EN 
قالت الدكتورة أماني الطويل، مدير البرنامج الإفريقي بمركز الأهرام للدراسات إن إثيوبيا تسعى لتسعير المياه وجعلها سلعة قابلة للبيع والشراء بالمخالفة للقانون الدولي، موضحة ان هناك أطرافا إقليمية تدعم إثيوبيا للتأثير على مصر في مورد الحياة بالنسبة لها.
وأضافت أماني الطويل عبر مكالمتها الهاتفية فى برنامج "الآن" عبر فضائية "اكسترا نيوز"، أن إثيوبيا تخشى من توقيع اتفاق قانوني ملزم؛ لكونه يلزمها بشكل أساسي في تصرفاتها إزاء نهر النيل، وترى أن هذا التعنت يجعل إرادتها حرة في التصرف بمياه النيل ويدعم مكانتها الإقليمية والدولية ويدعم قدرتها في التأثير على دول القرن الإفريقي من ناحية ودول حوض النيل من ناحية أخرى، لافتة إلى أن المشروع الإثيوبي يهدف للهيمنة.
وأشارت أماني الطويل، إلى أن نهر النيل يُنظر إليه على أنه مورد قابل للاستغلال بغض النظر عن الحقوق، وهناك ذهنية غربية معادية لمصر بسبب استفادتها من مياه النيل، وذهنية إثيوبيا معادية لمصر لعدم استفادتها من مياه النيل، وهناك نزوع إثيوبي لاستغلال المياه والنيل استغلالا سياسيًا.
وأكدت أماني الطويل أن مجلس الأمن لديه الكثير ليقوم به، معلنة إدانتها التامة لموقف ممثل فرنسا بمجلس الأمن من جلسة أزمة السد الإثيوبي، وعلى منظمات المجتمع الدولي أن تتحرك إزاء تصريحه المعيب ورفض التوجهات الدولية بتجاهل الأزمة المترتبة على السد الإثيوبي.
وأوضحت أماني الطويل أن دور المجتمع الدولي داخل وخارج مجلس الأمن الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، والحفاظ على مقدرات الحياة لـ 150 مليون نسمة في مصر والسودان وهذه مسئولية دولية التنصل منها بمثابة العار.
