وزير الصناعة: تعاون كامل مع كافة الوزارات لتنفيذ قانون تفضيل المنتج المحلى

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن تعميق الصناعة الوطنية يأتى على رأس أولويات خطة عمل الوزارة وذلك بهدف الوفاء باحتياجات السوق المحلى والتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية، مشيرةً إلى أن الوزارة تقوم خلال المرحلة الحالية بعمل حصر شامل لكافة بنود الواردات لبحث إمكانية تصنيعها محلياً بجودة عالية ومواصفات مطابقة للمعايير المصرية والعالمية.

جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة بأعضاء لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس الشيوخ برئاسة النائبة  حنان أبو العزم ، وبحضور وكيلى اللجنة النائب محمد حلاوة والنائب أحمد ابو هشيمة بالاضافة الى  حاتم العشرى مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسى والدكتورة أمانى الوصال الرئيس التنفيذى لصندوق تنمية الصادرات.

وأشارت الوزيرة إلى حرص الوزارة على تفعيل قانون المنتج المحلي لمنح الأولوية للمنتج الوطنى في المناقصات الحكومية، مشيرةً إلى أنه تم مؤخراً إعادة تشكيل لجنة تفضيل المنتج المحلى  لتضم كافة الوزارات والجهات المعنية  كما تم إتاحة كافة الخدمات  والمعلومات إلكترونيا بهدف التيسير على الجهات الحكومية والمصانع المستفيدة.

وأضافت جامع أن اللجنة قامت بتدشين قاعدة بيانات لكافة الجهات الحكومية المتعاملة في إطار قانون تفضيل المنتج المحلي، مشيرةً إلى أنه تم أيضاً عمل ندوات تعريفية لرجال الأعمال وأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للتعريف بالقانون وكافة الفرص المتاحة.

تنسيق كبير مع كافة الوزارات

ونوهت الوزيرة الى ان هناك تنسيق كبير مع كافة الوزارات المعنية لتنفيذ القانون وعلى رأسها وزارة الكهرباء والتى قامت بتعديل كراسات الشروط لتتناسب مع المنتج الوطني المعتمد والمطابق للمواصفات المصرية والعالمية.

وأشارت جامع إلى أنه تم تشكيل لجنة حوكمة لتفضيل المنتج المحلي برئاسة وزير المالية، مشيرةً الى انه يجرى حاليا التنسيق لتدشين منصة الكترونية تضم احتياجات كافة الجهات الحكومية .

وحول جهود الوزارة لحماية الصناعة  اكدت الوزيرة  حرص الوزارة على حماية الصناعة الوطنية من كافة الممارسات الضارة في التجارة الدولية، مشيرةً الى انه في حالة وجود اى شكوى من الصناعة الوطنية فأن اجهزة  الوزارة تقوم على الفور بدراستها واتخاذ كافة الاجراءات التي من شأنها الحفاظ على الصناعة الوطنية وذلك فى ضوء قواعد منظمة التجارة العالمية  .

وفى هذا الاطار اشارت جامع الى زيارتها لدولة العراق مطلع الاسبوع الجارى والتى تم خلالها التعرف على احتياجات هذا السوق الكبير من السلع والمنتجات ، وهو الامر الذى يمثل فرصة كبيرة للصناعة المصرية للتواجد فى هذا السوق ، خاصة فى ظل الزيارة التاريخية للرئيس عبد الفتاح السيسى للعاصمة بغداد والتى تمهد الطريق لبدء علاقات اقتصادية ناجحة لكلا الشعبين المصرى والعراقى .

كما لفتت الوزيرة الى حرص الوزارة عل مشاركة الصناعة الوطنية فى مبادرة حياة كريمة لتلبية احتياجات المبادرة وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية والتى تولى قطاع الصناعة اهمية كبيرة .

وحول منظومة الحوافز التى يتضمنها البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات اشارت جامع الى ان البرنامج الجديد يستهدف زيادة تنافسية المنتج المصري بالاسواق العالمية، مشيرة الى انه تم عمل برنامج قطاعي لرد اعباء صادرات السيارات وذلك بهدف جذب المزيد من الشركات العالمية للانتاج بالسوق المصري والتصدير للاسواق الاقليمية والعالمية.

وقالت الوزيرة أن الصادرات المصرية غير البترولية حققت  زيادة ملموسة بنسبة 19% خلال الـ5 أشهر الأولى من عام 2021 حيث بلغت 12 مليار و 323 مليون دولار مقابل نحو 10 مليار و 375 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 .