EN 
استقبل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ بمكتبه مساء اليوم نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة وذلك بحضور النائبة حنان أبو العزم رئيس لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والنائب محمد حلاوة وكيل اللجنة إلى جانب عدد من نواب المجلس وحاتم العشرى مستشار وزيرة التجارة والصناعة للاتصال المؤسسي.
ويأتى هذا عقب لقاء الوزيرة اليوم بأعضاء لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس الشيوخ ، وذلك فى إطار حرص الوزيرة على التواصل الدائم مع البرلمان المصرى بمجلسي النواب والشيوخ.
وفي سياق اخر وافق أعضاء مجلس الشيوخ، نهائيا على مشروع قانون المالية العامة الموحد، الذي تقدمت به الحكومة، ويأتي مشروع القانون الذي بدأ مجلس الشيوخ مناقشته اليوم في إطار توجه الدولة للإصلاح التشريعي والقضاء على ازدواجية التشريعات وتضاربها، والعمل على تحسين الاقتصاد المصري.
ضبط النظام المالي
وترتكز فلسفة مشروع القانون على ضبط النظام المالي وحسن إدارته مـن خـلال دمـج القـانون رقـم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنـــة العامـــة للدولـــة، والقـــانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاســـبة الحكوميـة، اللـذ ان يحكمـان الأداء المـالي فـي مصـر، فـي مشـروع قـانون الماليـة العامـة الموحـد.
وبرر تقرير اللجنة المشتركة هذا الدمج بالتغيرات التي طرأت على نمط إعداد الموازنة وتنفيـذها ومراقبتها.
ويستهدف مشروع القانون تحقيـق المرونـة الكافية فـي تنفيـذ الموازنـة، والحفـاظ علـى المخصصات المالية بإعادة اسـتخدامها فـي السـنوات التاليـة إذا حالـت الظـروف دون صـرفها خـلال سنة الاعتماد وفق ضوابط حاكمة.
كما يهدف إلى خفض العجز في الموزانة العامة للدولـة والنـاتج الإجمـالي، خاصـة فـي ظـل التوقعات الإيجابية للاقتصاد المصري، ويساعد مشــروع القـانون المعــروض فـى طــرح خطــط موازيـة لضــمان التخطـيط المــالي الجيــد، ووضع رؤية مستقبلية للأداء المالي في الجهات الإدارية، وضبط الأداء المالي مـن خلال اسـتخدام الأساليب العلمية والتقنيات الفنية لرفع كفاءة الأداء المالي بالقطاعات المختلفة.
ويساهم مشروع القانون فـى تحقيـق أعلـى مسـتويات الشـفافية والإفصـاح فـي الإعـداد والتنفيذ والمراقبة، والاستجابة للتغيرات المتعلقة بالصرف والتحصيل المميكن، واستخدام نظم التوقيع الإلكتروني.
أهداف مشروع قانون المالية العامة الموحد
كما يهدف مشروع القانون إلى دمج الموازنة العامة للدولة وقـانون المحاسـبة الحكوميـة فـي قـانون موحـد، وهو مـا يعكـس توجـه الدولـة لمراعـاة الـنظم المميكنـة الحديثـة، إلـى جانـب تطبيـق موازنـة البـرامج والأداء باعتبار ذلك أحد وسائل ضبط الإنفاق العام وترشيده وتأصيل مفاهيم المحاسبة والمساءلة.
كما يعمل مشروع القــانون الجديــد على الارتقــاء بالكوادر البشــرية والإدارات الماليــة بــالوزارات والجهـات الإداريـة، حيـث يشـترط فـي مسـؤوليها التأهيـل العلمـي والتـدريب المسـتمر لضـمان جـودة الأداء المالى، و رفع مستوى القدرات البشرية العاملة في النظام المالي بما يتلائم والتغيرات الرقميـة، والاعتماد فى إدارة النظاد المالي على التكنولوجيا الرقمية الحديثة.
