EN 
لم يكن جاكوب زوما حاكما عاديا لدولة جنوب أفريقيا، فدائما ما يثير ذلك الرجل متعدد العلاقات العاطفية، جدلا في البلاد، ورغم أنه ملاحق منذ التسعينيات في قضايا فساد، لم يسلم زوما نفسه إلى الأمن إلا مؤخرا، بعدما أصبح أول رئيس جنوب أفريقي يحكم عليه بالسجن.
ليل السابع من يوليو، سلم رئيس جنوب أفريقيا السابق جاكوب زوما نفسه إلى السجن، تنفيذا لقرار المحكمة بحبسه 15 شهرا، عقب إدانته بازدراء المحكمة، في نهاية لمعركة قضائية اعتبرها كثيرون اختبارا لسيادة القانون في هذه الدولة المضطربة.
وقالت إدارة السجون في جنوب أفريقيا إنه جرى تسليم زوما لسجن إيستكورت الذي يقع على بعد 175 كيلومترا تقريبا من بلدته الريفية نكاندلا شرق البلاد، كما بث التلفزيون لقطات مباشرة لموكبه أثناء دخوله السجن.
واضطر زوما للذهاب إلى السجن بعدما أصدرت محكمة، الأسبوع الماضي، حكما بسجن الرئيس السابق لمدة 15 شهرا بسبب رفضه تعليمات بتقديم أدلة لتحقيق في فساد خلال فترة حكمه التي استمرت 9 سنوات منذ 2009 وحتى عام 2018.
وفي فبراير 2018، أعلن جاكوب زوما استقالته من منصبه رسميا بعد 9 سنوات في الحكم، وجاءت الاستقالة بعدما دعا حزب المؤتمر الوطنى الأفريقى الحاكم، زوما لتقديم استقالته أو أنه سيواجه تصويتا بسحب الثقة منه داخل البرلمان، ليصبح نائب الرئيس سيريل رامافوسا، الزعيم الجديد للحزب الحاكم ومن ثم رئيسا للبلاد.
ويواجه زوما، الذي تولى السلطة قبل نحو 12 عاما، اتهامات عديدة تتعلق بالفساد، ومنذ أيام ماضية، كان يرفض زوما سليم نفسه للسلطات قبل ساعات من انتهاء مهلة أعلنها القضاء.
وقال زوما الذي يبلغ من العمر 79 عاما أمام أنصاره "لا داعي للذهاب إلى السجن اليوم"، قائلا إن "إدخالي إلى السجن في ذروة الوباء، في هذا السن يشبه الحكم علي بالإعدام"، بينما تبحث المحكمة الطعن الذي تقدم به رئيس جنوب أفريقيا السابق لإلغاء الحكم بالسجن لتجنب وضعه وراء القضبان.
أما أنصاره جاكوب زوما تعهدوا بجعل جنوب إفريقيا "غير قابلة للحكم" حال تم سجنه، وقال أحد أنصاره الغاضبين "نحن هنا لنقول إن رامافوزا يجب أن يتنحى"، مضيفا "اعتبارا من يوم الاثنين، سنجعل البلاد غير قابلة للحكم".
ما هو مصير زوما؟
رغم الترحيب الواسع في جنوب أفريقيا بوقوع جاكوب زوما في قبضة الأمن، لكن يبدو أنه سيكون حرا في غضون 4 أشهر، وفقا لصحيفة "الجاردريان".
يقول الوزير رونالد لامولا من أمام السجن المحتجز فيه زوما، إن الرئيس السابق سيحصل على إفراج مشروط إما لأن عقوبته كانت أقل من عامين، أو لأسباب طبية تتعلق بصحته وسنه.
لكن قرار زوما تسليم نفسه إلى السجن يجنب البلاد مواجهة عنيفة محتملة بين الشرطة وأنصار الرئيس السابق، حيث تلقى الخطوة قبولا واسعا لدى المسؤولين في حزب المؤتمر الوطني الحاكم.
بحسب الصحيفة، فإن الإفراج المحتمل عن جاكوب زوما بعد قضاء أقل من ثلث فترة عقوبته، سيخيب آمال الكثيرين الذين يعتبرون الخطوة انتصارا للديمقراطية وسيادة القانون.
فساد منذ التسعينيات
يواجه جاكوب زوما اتهامات عدة بالفساد، وتعود واحدة من القضايا إلى عام 1999 عندما كان زوما نائبا للرئيس حيث يتعلق الأمر بصفقة أسلحة بقيمة 5 مليارات دولار، كما يواجه زوما 16 تهمة بالفساد والابتزاز والاحتيال وغسيل الأموال وقبول ما مجموعه 783 دفعة غير قانونية، لكنه ينفي ذلك الأمر.
وفي 2006، برأته المحكمة العليا في جوهانسبورج من تهمة اغتصاب امرأة تبلغ من العمر 31 عاما مصابة بفيروس الإيدز، وأكد وقتها أن العلاقة جرت باتفاق متبادل وأن المرأة أغرته بطريقة مثيرة.
بعدها، أعلنت سلطات الادعاء الوطني في جنوب أفريقيا عام 2007 أن لديها أدلة كافية لتوجيه تهمة الفساد إلى زوما، وذلك بعد إعفائه من منصبه كنائب لرئيس البلاد.
بحلول عام 2009، تم إسقاط التهم عن جاكوب زوما، ثم قاد حزب المؤتمر الوطني الأفريقي للفوز في الانتخابات العامة لهذا العام وانتخب رئيسا لجنوب إفريقيا، لكن فترة حكمه اتسمت بكثير من الفضائح والاتهامات حيث عاني الاقتصاد في بلاده من حالة مأساوية، قبل أن يصبح أول رئيس جنوب أفريقي يحكم عليه بالسجن.
