حكم الإنفاق على الفقراء بدلا من الحج والعمرة في أيام الوباء

بسبب كورونا اقتصر الحج على المقيمين في السعودية وخرجت دار الإفتاء المصرية بمبادرة عنوانها "كأنك اعتمرت"تدعو فيها من يريد الذهاب للعمرة إلى إنفاق الأموال المعدة لها، على الفقراء والمساكين والغارمين وأصحاب العمالة اليومية (الأرزقية) وكل من تضرروا بظروف الوباء؛ تفريجًا لكروبهم، وقضاءً لحوائجهم، وإصلاحًا لأحوالهم.. فهل يكون ذلك مساويًا لثواب العمرة والحج تطوعًا فضلًا عن أن يكون زائدًا عليها؟

قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إن  الحج والعمرة شعيرتان من شعائر الإسلام تشتملان على عبادات متعددة؛ منها البدنية: كالطواف والسعي والصلاة والصيام، والمالية: كالنفقة والفدية، والقولية: كالتلبية والذكر والدعاء؛ ولأجل ذلك جاءت الأحاديث النبوية الشريفة باستحباب المتابعة بين الحج والعمرة، غير أن هذه الأحاديث إنما تتناول استحباب التطوع بالحج والعمرة عند انتفاء المعارض كالوباء الذي تكون التجمعات مظنة لانتشاره، وعند عدم تزاحم الحقوق في أموال المكلفين، وإذا لم يكن تكرار الحج والعمرة متعارضًا مع كفاية الفقراء وإنعاش الاقتصاد، فأما إذا كان التجمع مظنة العدوى، أو تكاثرت الحقوق وتزاحمت واشتدت الحاجة إلى أموال الأغنياء لمواساة الفقراء ونجدة المحتاجين، وكانت نفقات الحج والعمرة باهظة التكاليف بحيث لو أُنفِقَت على الفقراء لقامت بكفايتهم وأصلحت أحوالهم، فإن أحب النفقة إلى الله تعالى حينئذ هو ما كان أنفع للناس وأجدى في صلاح أحوالهم وإنعاش اقتصادهم.

و دلت الأحاديث النبوية الشريفة:عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رجلًا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، أي الناس أحب إلى الله؟ وأي الأعمال أحب إلى الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أَحَبُّ النَّاسِ إلى اللهِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ، وَأَحَبُّ الأَعْمَالِ إِلَى اللهِ سُرُورٌ تُدْخِلُهُ عَلَى مُسْلِمٍ، أَوْ تَكَشِفُ عَنْهُ كُرْبَةً، أَوْ تَقْضِي عَنْهُ دَيْنًا، أَوْ تَطْرُدُ عَنْهُ جُوعًا، وَلأَنْ أَمْشِيَ مَعَ أَخٍ لي فِي حَاجَةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتَكِفَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ -يَعْنِي مَسْجِدَ الْمَدِينَةِ- شَهْرًا، وَمَنْ كَفَّ غَضَبَهُ سَتَرَ اللهُ عَوْرَتَهُ، وَمَنْ كَظَمَ غَيْظَهُ -وَلَوْ شَاءَ أَنْ يُمْضِيَهُ أَمْضَاهُ- مَلأَ اللهُ قَلْبَهُ أَمْنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ مَشَى مَعَ أَخِيهِ فِي حَاجَةٍ حَتَّى أَثْبَتَها لَهُ أَثْبَتَ اللهُ قَدَمَهُ عَلَى الصِّرَاطِ يَوْمَ تَزِلُّ فِيهِ الْأَقْدَامُ» أخرجه الطبراني في معاجمه: "الكبير" و"الأوسط" و"الصغير".

وعن ابن عباس رضي الله عنهما: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أفضل الأعمال إلى الله تعالى، فقال: «مَنْ أَدْخَلَ عَلَى مُؤْمِنٍ سُرُورًا، إِمَّا أَنْ أَطْعَمَهُ مِنْ جُوعٍ، وَإِمَّا قَضَى عَنْهُ دَيْنًا، وَإِمَّا يُنَفِّسُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللهُ عَنْهُ كُرَبَ الْآخِرَةِ، وَمَنْ أَنْظَرَ مُوسِرًا أَوْ تَجَاوَزَ عَنْ مُعْسِرٍ؛ ظَلَّهُ اللهُ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ، وَمَنْ مَشَى مَعَ أَخِيهِ فِي نَاحِيَةِ الْقَرْيَةِ لِتَثَبُّتِ حَاجَتِهِ ثَبَّتَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ قَدَمَهُ يَوْمَ تَزُولُ الْأَقْدَامُ، وَلَأَنْ يَمْشِيَ أَحَدُكُمْ مَعَ أَخِيهِ فِي قَضَاءِ حَاجَتِهِ أَفْضَلُ مِنْ أَنْ يَعْتَكِفَ فِي مَسْجِدِي هَذَا شَهْرَيْنِ وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ» أخرجه الحاكم في "المستدرك".

وأضاف  أن هذا التفضيل الوارد عن بعض السلف ليس على إطلاقه، فهو يتناول الصدقة من حيث هي نفقةٌ يوجد مثلُها في الحج، ولا نظرَ فيها لحال المتصدَّق عليه، أمَّا مِن حيث كونُها عبادةً متعديةَ النفع فهي أفضل من حج التطوع وعمرته؛ لأنها قد تكون لكفاية محتاج أو لسد دين مدينٍ، وذلك بخلاف حج التطوع وعمرة التطوع؛ فنفعهما قاصر على صاحبهما.

وتابع: قد راعى الشرع الإسلامي ترتيب الأولويات؛ فأمر عند التعارض بتقديم المصلحة المتعدية على القاصرة، والعامة على الخاصة، والناجزة على المتوقعة، والمتيقنة على الموهومة  وقرر الفقهاء في قواعد الفقه أن العبادة المتعدية أفضل من القاصرة، ومن نازع منهم في ذلك لم يختلف في أن التفاضل بين الطاعات إنما يكون على قدر المصالح الناشئة عنها:
قال العلامة السيوطي الشافعي في "الأشباه والنظائر" (ص: 144، ط. دار الكتب العلمية): [القاعدة العشرون: المتعدي أفضل من القاصر، ومن ثم قال الأستاذ أبو إسحاق، وإمام الحرمين وأبوه: للقائم بفرض الكفاية مزية على العين؛ لأنه أسقط الحرج عن الأمة. وقال الشافعي: طلب العلم أفضل من صلاة النافلة. وأنكر الشيخ عز الدين هذا الإطلاق أيضًا.. ثم اختار -تبعًا للغزالي في "الإحياء"- أن أفضل الطاعات على قدر المصالح الناشئة عنها] اهـ وقد نص جماعةٌ من السلف الصالح على أن الصدقة أفضل من التطوع بالحج والعمرة؛ لأن الصدقة عبادة متعدية، أما الحج والعمرة تطوعًا فعبادتان قاصرتان على صاحبهما:

وروى أبو بكر بن أبي شيبة في "المصنف" عن سيدنا الحسين بن علي عليهما السلام قال: "لَأَنْ أَقُوتَ أَهْلَ بَيْتٍ بِالْمَدِينَةِ صَاعًا كُلَّ يَوْمٍ، أَوْ كُلَّ يَوْمٍ صَاعَيْنِ شَهْرًا، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ حَجَّةٍ فِي إِثْرِ حَجَّةٍ".

وأخرج عبد الرزاق -واللفظ له- وابن أبي شيبة في "مصنفيهما" عن الثوري، وسأله رجل فقال: الحج أفضل بعد الفريضة أم الصدقة؟ فقال: أخبرني أبو مسكين، عن إبراهيم النخعي أنه قال: "إذا حجَّ حِجَجًا، فالصدقة"، وكان الحسن يقول: "إذا حج حجّةً".

ولفظ ابن أبي شيبة عن إبراهيم النخعي: كَانُوا يَرَوْنَ إِذا حجَّ مِرَارًا أَنَّ الصَّدَقَةَ أَفْضَلُ. والإمام النخعي (ت96هـ) تابعي جليل، أدرك جماعة من الصحابة، ورأى عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، وكان مفتي أهل الكوفة في زمنه.

وأخرج الإمام أحمد في كتاب "الزهد" عن الحسن البصري رحمه الله تعالى قال: يَقُولُ أَحَدُهُمْ: أَحُجُّ أَحُجُّ، قَدْ حَجَجْتَ، صِلْ رَحِمًا، نَفِّسْ عَنْ مَغْمُومٍ، أَحْسِنْ إِلَى جَارٍ.

وأخرج ابن أبي شيبة في "المصنف" عن الحكم بن عطية، قال: سألت الحجّاج عن رجل قضى مناسك الحج، أيحج أو يعتق؟ قال: لا، بل يعتق.
وأخرج أيضًا عن الشعبي قال: جاء أمضى حرانة فقال: إني قد تهيأتُ للخروج، ولي جيران محتاجون متعففون، فما ترى إلى جعل كراي وجهازي فيهم، أو أمضي لوجهي للحج؟ فقال: والله إن الصدقة يعظم أجرها، وما تعدل عندي موقفًا من المواقف، أو شيئًا من الأشياء.

وأخرج أيضًا عن الضحَّاك قال: "مَا عَلَى النَّاسِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ إِطْعَامِ مِسْكِينٍ" وبأفضلية الصدقة على تطوع الحج والعمرة جاءت نصوص كثير من فقهاء المذاهب الأربعة المتبوعة؛ وذلك لتعدي نفعها وعظيم أثرها، ومِن الفقهاء مَن فضَّل نافلة الحجّ على الصدقة، ولكنهم اتفقوا جميعًا على استثنَاء أزمنة الغلاء والحاجات وأوقات الفاقات والمجاعات، واستثناء ما تجب فيه مواساة المحتاج وكفاية الفقير؛ فجعلوا الصدقة في ذلك كله مقدَّمةً على حج التطوع وعمرته؛ فهذا محل اتفاق وكلمة إجماع بين أرباب المذاهب الفقهية كلها:

وعند الحنفية:أن في التفاضل بين تطوع الحج والصدقة خلافًا؛ فالصدقة أفضل عند الإمام أبي حنيفة ومحمد بن الحسن رحمهما الله، وتطوع الحج أفضل عند أبي يوسف رحمه الله، ونقلوا عن الإمام أبي حنيفة أنه لَمَّا حج ورأى مشقة الحج رجع إلى قول أبي يوسف رحمهما الله، وهذا من أبي يوسف ومن وافقه نظرٌ مجرَّدٌ إلى كثرة الفعل في الحج وقلته في الصدقة، أو نظرٌ إلى الصدقة من حيث هي محض إنفاق، لا من حيث عموم نفع العبادة وتعديها إلى الناس والمجتمع أو قصورها على فاعلها.

وقال الإمام الطحاوي الحنفي في "مختصر اختلاف العلماء" (2/ 242، ط. دار البشائر الإسلامية):[قال أبو حنيفة: الصدقة أفضل من حجة تطوع، وهو قول الثوري، وعبيد الله بن الحسن وقال الحسن بن صالح: الحج في كل خمسة أعوام أفضل؛ لِمَا رُويَ عن العلاء، عن يونس بن خباب، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال الله تعالى: "أي عبد صححت جسمه وأوسعت عليه في الرزق يأتي عليه خمس سنين لا يفد إليَّ لمحروم"، قال: الصدقة منفعة لأهل الإسلام، والحج منفعة مقصورة عليه خاصة، والصدقة أفضل لعموم نفعها] اهـ.
وقال العلامة ابن نجيم الحنفي (ت970هـ) في "البحر الرائق" (2/ 334، ط. دار الكتاب الإسلامي): [(قوله: فقالوا: حج النفل أفضل من الصدقة) قال الرملي: قال المرحوم الشيخ عبد الرحمن العمادي مفتي الشام في "مناسكه": وإذا حج حجة الإسلام فصدقة التطوع بعد ذلك أفضل من حج التطوع عند محمد، والحج أفضل عند أبي يوسف، وكان أبو حنيفة رحمه الله يقول بقول محمد، فلما حج ورأى ما فيه من أنواع المشقات الموجبة لتضاعف الحسنات رجع إلى قول أبي يوسف اهـ] اهـ.
فالتفاضل بين الصدقة ونافلة الحج والعمرة له عند الحنفية جهتان من حيث النظر: جهة المشقة؛ والتطوعُ بالحج والعمرةِ من هذه الجهة أفضل، وجهةُ النفع وكفايةِ المحتاج؛ والصدقة من هذه الجهة أفضل؛ فإذا وُجدت جهةُ النفع والكفاية فلا نظر حينئذ إلى جهة المشقة؛ تقديمًا لما هو مرادٌ بالذات على ما هو حاصل بالتبع؛ لأن المشقة في نفسها ليست مقصودة ولا يُسعَى إليها إذا تمت العبادة بدونها، بخلاف النفع فإنه مراد مقصود لذاته، وإنما شُرِعت الأحكام لِمَا فيها من المنفعة والمصلحة.
كما أن الفاقة التي تدرؤها الصدقة مفسدةٌ، والثواب الذي يجلبه تكرار الحج مصلحةٌ، ودرء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، فإذا كانت المفسدة -بتفشي الحاجة وكثرة الفاقة- عامةً، والمصلحة بثواب حج التطوع وعمرته خاصةً، كان تقديم درء المفسدة على جلب المصلحة أشد وجوبًا من جهة أخرى؛ لأن درء المفسدة العامة مصلحة عامة، والمصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة، ولذلك كان المعتمد والمختار عند الحنفية هو أفضلية الصدقة على نافلة الحج والعمرة؛ لأن الصدقة لم تعد تنفك عن حاجة الناس مع ظهور الحاجة والغلاء، بالتزامن مع كثرة الشح بالصدقات وإهمال الفقراء:
قال العلامة برهان الدين البخاري الحنفي (ت616هـ) في "المحيط" (2/ 495، ط. دار الكتب العلمية): [إذا حج الرجل مرة، ثم أراد أن يحج مرة، فالحج مرة أخرى أفضل له أم الصدقة؟ فالمختار: أن الصدقة أفضل له؛ لأن نفع الصدقة يعود إلى الفقير، ونفع الحج يقتصر عليه] اهـ.

وقال العلامة محمد بن محمد بن شهاب بن يوسف الكَرْدَري الحنفي الشهير بالبَزّازي (ت827هـ) في كتابه "الجامع الوجيز" المعروف بـ"الفتاوى البَزّازِيَّة" (3/ 107 بهامش الفتاوى الهندية ط. المطبعة الأميرية ببولاق 1310هـ): [الصدقة أفضل من الحج التطوع، كذا رُوِي عن الإمام رحمه الله، لكنه لَمَّا حج وعرف المشقة أفتى بأن الحج أفضل، ومراده: لو حج نفلًا وأنفق ألفًا، فلو تصدق بهذه الألف على المحاويج فهو أفضل، لا أن يكون صدقة؛ فليس أفضل من إنفاق ألف في سبيل الله تعالى، والمشقة في الحج لَمَّا كانت عائدة إلى المال والبدن جميعًا فضل في المختار على الصدقة] اهـ.
وقال العلامة ابن نجيم الحنفي في "البحر الرائق" (2/ 334): [قلت: قد يقال: إن صدقة التطوع في زماننا أفضل؛ لِمَا يلزم الحاجَّ غالبًا من ارتكاب المحظورات، ومشاهدته لفواحش المنكرات، وشح عامة الناس بالصدقات، وتركهم الفقراء والأيتام في حسرات، ولا سيما في أيام الغلاء وضيق الأوقات، وبتعدي النفع تتضاعف الحسنات، ثم رأيت في "متفرقات اللباب" الجزمَ بأن الصدقة أفضل منه] اهـ.
وقال العلامة شهاب الدين الحموي الحنفي (ت1098هـ) في "غمز عيون البصائر" (2/ 83، ط. دار الكتب العلمية):
[(قوله: الحج تطوعًا أفضل من الصدقة النافلة.. إلخ) قال بعض الفضلاء: أطلق العبارة، ولعل المراد: أن الحج أفضل من التصدق بقدر الدراهم التي تنفق في الحج، وأما أفضليته بالنسبة إلى التصدق ولو بأموال عظيمة مهما بلغت فيحتاج إلى دليل يخصه كما لا يخفى. انتهى. أقول: ما ترجاه بعض الفضلاء مستفاد من كلام البزازي في "جامعه" حيث قال: الصدقة أفضل من الحج تطوعًا، كذا روي عن الإمام، لكنه لما حج وعرف المشقة أفتى بأن الحج أفضل، ومراده: أنه لو حج نفلًا وأنفق ألفًا فلو تصدق بهذه الألف على المحاويج فهو أفضل، إلا أن يكون صدقة، فليس أفضل من إنفاق ألف في سبيل الله تعالى، والمشقة في الحج لَمَّا كانت عائدة إلى المال والبدن جميعًا فضل في المختار على الصدقة. انتهى.

وفي "الولوالجية": المختار أن الصدقة أفضل؛ لأن الصدقة تطوعًا يعود نفعها إلى غيره والحج لا] اهـ.
قال العلامة الحصكفي الحنفي في "الدر المختار" (2/ 621، المطبوع مع حاشية ابن عابدين "رد المحتار" ط. دار الفكر): [واختلف في الصدقة ورجح في "البزازية" أفضلية الحج؛ لمشقته في المال والبدن جميعًا، قال: وبه أفتى أبو حنيفة حين حج وعرف المشقة] اهـ.

قال العلامة ابن عابدين الحنفي معلقًا عليه في حاشيته "رد المحتار":
[(قوله: ورجح في "البزازية" أفضلية الحج)؛ حيث قال: الصدقة أفضل من الحج تطوعًا، كذا روي عن الإمام، لكنه لَمّا حج وعرف المشقة أفتى بأن الحج أفضل، ومراده: أنه لو حج نفلًا وأنفق ألفًا فلو تصدق بهذه الألف على المحاويج فهو أفضل، لا أن يكون صدقة؛ فليس أفضل من إنفاق ألف في سبيل الله تعالى، والمشقة في الحج لَمّا كانت عائدة إلى المال والبدن جميعًا فضل في المختار على الصدقة. اهـ.
قال الرحمتي: والحق التفصيل؛ فما كانت الحاجة فيه أكثر والمنفعة فيه أشمل فهو الأفضل؛ كما ورد: «حَجَّةٌ أَفْضَلُ مِنْ عَشْرِ غَزَوَاتٍ»، وورد عكسه؛ فيحمل على ما كان أنفع، فإذا كان أشجع وأنفع في الحرب فجهاده أفضل من حجه، أو بالعكس فحجه أفضل، وكذا بناء الرباط إن كان محتاجًا إليه كان أفضل من الصدقة وحج النفل، وإذا كان الفقير مضطرًّا أو من أهل الصلاح أو من آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقد يكون إكرامه أفضل مِن حَجَّاتٍ وعُمَرٍ وبناءِ رُبُطٍ، كما حكى في المسامرات عن رجل أراد الحج فحمل ألف دينار يتأهب بها، فجاءته امرأة في الطريق وقالت له: إني من آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبي ضرورة، فأفرغ لها ما معه، فلما رجع حُجَّاج بلده صار كلما لقي رجلًا منهم يقول له: تقبل الله منك، فتعجب من قولهم، فرأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في نومه وقال له: تعجبتَ من قولهم: تقبل الله منك؟ قال: نعم يا رسول الله، قال: إن الله خلق ملكًـــا على صورتك حج عنك، وهو يحج عنك إلى يوم القيـــامة؛ بإكرامك لامرأة مضطرة من آل بيتي. فانظر إلى هذا الإكرام الذي ناله لم ينله بحجات ولا ببناء ربط] اهـ.
وقال العلامة ابن عابدين أيضًا في "منحة الخالق" (2/ 334، ط. دار الكتاب الإسلامي):
[(قوله: فقالوا: حج النفل أفضل من الصدقة) قال الرملي: قال المرحوم الشيخ عبد الرحمن العمادي مفتي الشام في "مناسكه": وإذا حج حجة الإسلام فصدقة التطوع بعد ذلك أفضل من حج التطوع عند محمد، والحج أفضل عند أبي يوسف، وكان أبو حنيفة رحمه الله يقول بقول محمد، فلما حج ورأى ما فيه من المشقات الموجبة لتضاعف الحسنات رجع إلى قول أبي يوسف اهـ.
قلت: قد يقال: إن صدقة التطوع في زماننا أفضل؛ لِمَا يلزم الحاجَّ غالبًا من ارتكاب المحظورات، ومشاهدته لفواحش المنكرات، وشح عامة الناس بالصدقات، وتركهم الفقراء والأيتام في حسرات، ولا سيما في أيام الغلاء وضيق الأوقات، وبتعدي النفع تتضاعف الحسنات.
ثم رأيت في "متفرقات اللباب" الجزمَ بأن الصدقة أفضل منه.

وقال شارحه القاري: أي على ما هو المختار؛ كما في "التجنيس" و"منية المفتي" وغيرهما.
ولعل تلك الصدقة محمولة على إعطاء الفقير الموصوف بغاية الفاقة أو في حال المجاعة، وإلا فالحج مشتمل على النفقة، بل وزاد أن الدرهم الذي ينفق في الحج بسبعمائة إلخ، قلت: قد يقال: ما ورد محمول على الحج الفرض، على أنه لا مانع من كون الصدقة للمحتاج أعظمَ أجرًا من سبعمائة] اهـ.

وعند المالكية:
نص الإمام مالك على أفضلية التطوع بالحج ما لم تكن سنة مجاعة؛ بناءً على أن التوقي من إثم تضييع الفقراء مقدم على تحصيل أجر حج النافلة، كما أن الإمام مالكًا قدَّم الوصية بالصدقة على الوصية بالحج؛ تقديمًا للنفع العام المتعدي على النفع الخاص القاصر.
جاء في كتاب "النوادر والزيادات" (12/ 252، ط. دار الغرب الإسلامي) للإمام ابن أبي زيد القيرواني (ت386هـ): [من "العتبية": روى عيسى، عن ابن القاسم، عن مالك قال: الحج أحب إليَّ من الغزو، إلا أن يكون خوف، قيل: فالحج أو الصدقة؟ قال: الحج، إلا أن تكون سنة مجاعة، قيل: فالصدقة أو العتق؟ قال: الصدقة] اهـ.
قال العلامة ابن رشد المالكي (ت520هـ) في "البيان والتحصيل" (13/ 434، ط. دار الغرب الإسلامي): [وإنما قال: إن الحج أحب إليه من الصدقة، إلا أن تكون سنة مجاعة؛ لأنه إذا كانت سنة مجاعة، كانت عليه المواساة، فالصدقة واجبة، فإذا لم يُواسِ الرجلُ في سنة المجاعة مِن ماله بالقدر الذي يجب عليه المواساةُ في الجملة، فقد أثم، وقدرُ ذلك لا يعلمه حقيقةً؛ فالتوقي من الإثم بالإكثار من الصدقة، أولى من التطوع بالحج الذي لا يأثم بتركه] اهـ.
والوصية بالصدقة عند الإمام مالك أفضل من الوصية بالحج، ولذلك تُقدَّم الوصايا عندهم على الوصية بالحج؛ قال الإمام الباجي المالكي في "المنتقى شرح الموطأ" (6/ 172، ط. مطبعة السعادة): [وهذا الذي ذكروه من تقديم الوصايا على الحج إنما مقتضاه أن مالكًا كره الوصية بالحج، ورأى الوصية بالصدقة أفضلَ منها] اهـ.
بل فرَّع المالكية على القول بوجوب الحج على التراخي تقديمَ الصدقة على حج الفريضة، ونصوا على أنه إذا تعينت المواساةُ على مريد حج الفريضة فإنه يجب عليه تقديمها على الحج؛ للاتفاق على وجوب المواساة على الفور، بخلاف الحج الذي اختلف في كونه واجبًا على الفور أو التراخي.
قال العلامة الحطاب المالكي في "مواهب الجليل" (2/ 537، ط. دار الفكر):
[ويفهم منه أنها -أي الصدقة- لا تُقدَّم على الحج الفرض، وهو كذلك على القول بالفور، وعلى القول بالتراخي فتُقدَّم عليه، وهذا ما لم تتعين المواساة؛ بأن يجد محتاجًا يجب عليه مواساته بالقدر الذي يصرفه في حجه؛ فيُقدَّم ذلك على الحج؛ لوجوبه فورًا من غير خلاف، والحج مختلف فيه.
وقد رُوي أن عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى دخل الكوفة وهو يريد الحج، فإذا بامرأة جالسة على مزبلة تنتف بطة، فوقع في نفسه أنها ميتة، فوقف وقال: يا هذه أميتة أم مذبوحة؟ فقالت: ميتة، وأنا أريد أن آكلها وعيالي، فقال: إن الله حرم أكل الميتة وأنت في هذا البلد، فقالت: يا هذا انصرف عني، فلم يزل يراجعها الكلام حتى عرف منزلها، ثم انصرف فجعل على بغلٍ نفقةً وكسوةً وزادًا، وجاء فطرق الباب، ففتحت، فنزل عن البغل وضربه فدخل البيت، ثم قال للمرأة: هذا البغل وما عليه من النفقة والكسوة والزاد لكم، ثم أقام حتى جاء الحج، فجاءه قوم يهنئونه بالحج فقال: ما حججت السنة، فقال له بعضهم: سبحان الله ألم أودعك نفقتي ونحن ذاهبون إلى عرفات؟! وقال الآخر: ألم تسقني في موضع كذا وكذا؟! وقال الآخر: ألم تشتر لي كذا وكذا؟! فقال: ما أدري ما تقولون! أما أنا فلم أحج العام، فلما كان من الليل أُتِيَ في منامه فقيل له: يا عبد الله بن المبارك، قد قبل الله صدقتك، وأنه بعث ملَكًا على صورتك فحج عنك. انتهى من "مناسك ابن جماعة"] اهـ.

وعند الشافعية: الأصح تقديم سائر الوصايا -ومنها الوصية بالصدقة على الفقراء- على الوصية بالحج؛ نظرًا إلى أن الحج من حقوق الله تعالى، والصدقة من حقوق الآدميين، وحقوق الله مبنية على المسامحة، وحقوق العباد مبنية على المشاحة، حتى جزموا بأنه لا وجه لتقديم الحج إلا إذا نص الموصي على تقديمه.
قال إمام الحرمين الجويني الشافعي في "نهاية المطلب" (11/ 187، ط. دار المنهاج):
[ثم ذكر طوائف من أئمتنا أنا إذا صححنا الوصية بالحج تطوعًا، فهل تُقدَّم على سائر الوصايا، أم هي مساوية لها في المرتبة؟
فعلى قولين: أحدهما: أنها مقدَّمة، والثاني: أنها مساوية، وهذا ترددٌ وذكر اختلاف قولٍ لستُ أعرف وجهه؛ فإن الوصية بالحج ليست على مرتبة من التأكيد تقتضي تقديمَها، وكيف يُدّعَى ذلك وفي أصل صحتها قولان؛ أحدهما عدمُ الثبوت، والمشهورُ اختلاف القول في تقديم الوصية بالعتق على ما سواه من الوصايا، وذلك لسلطان العتق في نفوذه، كما سيأتي شرح ذلك في مسائل الوصايا بالعتق.
وذكر الشيخ أبو علي طريقة ناصَّةً على الحقيقة تشفي الغليل، وعليها التعويل عندي؛ قال رضي الله عنه: الوصية بحج التطوع لا تُقدَّم على غيرها من الوصايا، إلا أن ينص الموصي على تقديمها، فتقدم حينئذ بحكم الإيصاء] اهـ.
وقال حجة الإسلام الغزالي في "الوسيط" (4/ 462، ط. دار السلام): [هل تقدم الوصية بحج التطوع على سائر الوصايا؟ حُكيَ فيه قولان، ولا وجه للتقديم؛ إلا أن حق الله تعالى على رأيٍ يُقدَّم على حق الآدمي، حتى إن أوصى بالصدقة مع حج التطوع لم يحتمل التقديم] اهـ.
وقال الإمام الرافعي في "فتح العزيز" (7/ 121، ط. دار الكتب العلمية): [وهل يقدم حجُّ التطوُّع في الثلث على سائر الوصايا؟ عن القفَّال: أنه على القولين في تقديم العتق على سائر الوصايا؛ لأن الحج قربةٌ كالعتق، قال الشيخ أبو علي رحمه الله: ولم أرَ هذا لأحد من أصحابنا، وجعلوا الوصية به مع سائر الوصايا على الخلاف فيما إذا اجتمع حق الله تعالى وحقوق الآدميين] اهـ.
وأفتى الشافعية بأفضلية الصدقة على حج التطوع في زمانهم؛ كما صنع الإمام أبو عاصم العبّادي الشافعي (ت458هـ)؛ أخذًا بقول الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه في ذلك.
قال الإمام الزركشي الشافعي في "البحر المحيط" (1/ 221، ط. دار الكتبي): [قال العبادي في "فتاويه": الصدقة أفضل من حج التطوع في قول أبي حنيفة، وهي تُحتَمَل في هذا الزمان] اهـ.
وذكر الفقهاء فَضْلَ مَن فَضَّل إعطاء أهل الفاقة على الحج؛ كما صنع الإمام عز الدين بن جماعة الشافعي؛ حيث عقد بابًا سمّاه: "ما حُكِيَ في فضل مَن آثرَ أهل فاقةٍ بنفقةٍ الحج ولم يحج"، وذلك في "مناسكه" (1/ 138، ت. الخزيم).

عند الحنابلة

نص الإمام أحمد على أن إطعام الجائع وإعطاء المحتاجين أحب إليه من حج النفل، وما نُقل عنه من تفضيل الحج على الصدقة فالمقصود: إما مطلق الصدقة من غير نظر إلى الآخذ، أو الصدقة على غير المحتاج؛ والصواب عندهم أن الصدقة عند الحاجة لا يعدلها شيء؛ لأن نفعها عامٌّ ومتعدٍّ، بخلاف الحج التطوع فإنه قاصر على صاحبه. ونصوا كذلك على أن الوصية بالصدقة أفضل من الوصية بحج التطوع.
قال العلامة ابن مفلح الحنبلي في "الفروع" (4/ 385-386، ط. مؤسسة الرسالة):
[وهل حج التطوع أفضل من صدقة التطوع؟ سأل حرب لأحمد: أيحج نفلًا أم يصل قرابته؟ قال: إن كانوا محتاجين يصلهم أحب إلي، قيل: فإن لم يكونوا قرابة؟ قال: الحج. وذكر أبو بكر بعد هذه الرواية رواية أخرى عن أحمد أنه سئل عن هذه المسألة فقال: من الناس من يقول: لا أعدل بالمشاهد شيئًا. وترجم أبو بكر: فضل صلة القرابة بعد فرض الحج. ونقل ابن هانئ في هذه المسألة: وإن قرابته فقراء؟ فقال أحمد: يضعها في أكباد جائعة أحب إلي. فظاهره العموم، وذكر شيخنا أن الحج أفضل، وأنه مذهب أحمد.
فظهر من هذا: هل الحج أفضل أم الصدقة مع الحاجة أم مع الحاجة على القريب أم على القريب مطلقًا؟ فيه روايات أربع، وفي "المستوعب": وصيته بالصدقة أفضل من وصيته بحج التطوع؛ فيؤخذ منه أن الصدقة أفضل بلا حاجة "م". وليس المراد الضرورة؛ لأن الفرض أنها تطوع] اهـ.
وقال العلامة المرداوي الحنبلي في "تصحيح الفروع" (4/ 386، ط. مؤسسة الرسالة):
[مسألة: قوله: وهل حج التطوع أفضل من الصدقة مطلقًا أم الصدقة مع الحاجة أم مع الحاجة على القريب أم على القريب مطلقا؟ روايات أربع. وفي المستوعب: وصيته بالصدقة أفضل من وصيته بحج التطوع، فيؤخذ منه أن الصدقة أفضل بلا حاجة.

قال الشيخ تقي الدين: الحج أفضل من الصدقة، وإنه مذهب أحمد وقال ابن الجوزي في كتاب "الصفوة": الصدقة أفضل من الحج ومن الجهاد،  قلت: الصواب: أن الصدقة زمن المجاعة على المحاويج أفضل، لا سيما الجار، خصوصًا صاحب العائلة، وأخص من ذلك القرابة، فهذا فيما يظهر لا يَعْدِلُه الحجُّ التطوع، بل النفس تقطع بهذا، وهذا نفع عام، وهو متعد، وهو قاصر، وهو ظاهر كلام المجد في "شرحه" وغيره. وأما الصدقة مطلقًا، أو على القريب غير المحتاج: فالحج التطوع أفضل منه] اهـ.
وقال العلامة البهوتي في "شرح منتهى الإرادات" (1/ 236، ط. عالم الكتب): [(ثم) أفضل تطوع البدن بعد الصلاة (ما تعدى نفعه) من صدقة وعيادة مريض، وقضاء حاجة مسلم ونحوها (ويتفاوت) ما يتعدى نفعه في الفضل (فصدقة على قريب محتاج أفضل من عتق) أجنبي؛ لأنها صدقة وصلة (وهو) أي: العتق أفضل (منها) أي: من صدقة (على أجنبي)؛ لعظم نفعه بتخليصه من أسر الرق (إلا زمن غلاء وحاجة) فالصدقة مطلقًا أفضل منه؛ لدعاء الحاجة إليها إذن (ثم حج) لقصور نفعه عليه] اهـ.
وقال العلامة اللبدي الحنبلي في حاشيته على "نيل المآرب" (1/ 132، ط. دار البشائر): [وهل حج التطوع أفضل من الصدقة؟ فيه أربع روايات، واختار الشيخ أن الحج أفضل مطلقًا. قال في "الإنصاف": قلت: الصدقة زمن المجاعة لا يعدِلُها شيء] اهـ.
ومن هذا العرض لمذاهب الفقهاء يتبين أنهم متفقون على تقديم الصدقة وأفضليتها على تكرار الحج والعمرة في أزمنة الحاجات وأوقات الفاقات، وفي كفاية المحاويج وأحوال المواساة؛ وإنما كان ذلك متفقًا عليه لأن دفع الضرر عن المسلمين وإزالة فاقتهم فرض كفاية على المسلمين بإجماع المسلمين، بل وعن أهل الذمة والمستأمنين من غير المسلمين أيضًا؛ كما نص عليه غير واحد من الفقهاء؛ حيث إن كفاية الفقراء ورعايا الدولة الإسلامية واجبة في أموال الأغنياء إذا لم تَفِ الزكاةُ ولا بيت المال ولا الأوقاف والصدقات الجارية ولا الكفارات والنذور بذلك، فقد جعلت الشريعة لهم في مال الأغنياء حينئذ من الحق الواجب ما يقوم بحاجتهم ويسد خلتهم ويدفع فاقتهم.
فقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «إِنَّ في المالِ لَحَقًّا سِوى الزَّكاةِ»، ثم قرأ قوله تعالى: ﴿لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾ [البقرة: 177]. رواه الترمذي وغيره من حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها، وفيه ضعفٌ، إلا أنه قد صَحَّ مِن قول كثير من الصحابة الكرام والسلف الصالح من غير نكير؛ كأمير المؤمنين عمر بن الخطاب، وابنه عبد الله، وأمير المؤمنين أبي الحسن علي بن أبي طالب، وابنه الحسن، وأم المؤمنين عائشة، وأبي ذر، وأبي هريرة رضي الله عنهم، والحسن البصري وعطاء والشعبي ومجاهد وطاوس وإبراهيم النخعي رحمهم الله تعالى، ونقله الإمام النخعي عن السلف الصالح؛ فقال: "كانوا يرون في أموالهم حقًّا سوى الزكاة" أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف".
وقد حفلت النصوص الشرعية بالتحذير من التغافل عن حاجات الفقراء وعدم السعي فيها، وجزاء من يبخل بماله عليهم:

فأخبر الله تعالى أن العقبة الكأداء إنما تُقتَحَم بالإطعام في المجاعات، وكفاية أصحاب الحاجات؛ فقال سبحانه: ﴿فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ ۞ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ ۞ فَكُّ رَقَبَةٍ ۞ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ ۞ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ ۞ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ۞ ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ﴾ [البلد: 11-17].
وأخبر سبحانه أن من أسباب دخول أهل النار فيها: عدمَ إطعام المسكين؛ فقال تعالى: ﴿مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ ۞ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ ۞ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ﴾ [المدثر: 42-44]، وقال تعالى: ﴿ إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللهِ الْعَظِيمِ ۞ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ﴾ [الحاقة: 33-34].

وجعل سبحانه من الصفات السيئة: ترك إكرام اليتيم، وترك الحض على إطعام المسكين؛ فقال تعالى: ﴿كَلَّا بَلْ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ ۞ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ﴾ [الفجر: 17-18].
وأخبر أن من صفات المكذب بالدين: أنه يقهر اليتيم، ولا يحض على طعام المسكين؛ فقال تعالى: ﴿أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ ۞ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ ۞ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ﴾ [الماعون: 1-3].
وعن معاوية بن حيدة رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، ما حق جاري عليَّ؟ قال: «إِنْ مَرِضَ عُدْتَهُ، وَإِنْ مَاتَ شَيَّعْتَهُ، وَإِنِ اسْتَقْرَضَكَ أَقْرَضْتَهُ، وَإِنْ أَعْوَزَ سَتَرْتَهُ، وَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ هَنَّأْتَهُ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ مُصِيبَةٌ عَزَّيْتَهُ، وَلَا تَرْفَعْ بِنَاءَكَ فَوْقَ بِنَائِهِ فَتَسُدَّ عَلَيْهِ الرِّيحَ، وَلَا تُؤْذِهِ بِرِيحِ قِدْرِكَ إِلَّا أَنْ تَغْرِفَ لَهُ مِنْهَا» رواه الطبراني في "المعجم الكبير".
وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلنا: يا رسول الله، ما حق الجوار؟ قال: «إِن استَقْرَضَكَ أَقْرَضتَه، وَإِن استَعَانَكَ أعَنْتَه، وَإِن احْتَاجَ أَعْطيتَه، وَإِن مرض عُدْتَه» رواه الحافظ ابن حبان في كتاب "التوبيخ".
وعن أنس بن مالك رَضِي الله عَنْهُ قال: قال رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وآله وسلم: «مَا آمَنَ بِي مَنْ بَاتَ شَبْعَانًا وَجَارُهُ جَائِعٌ إِلَى جَنْبِهِ وَهُوَ يَعْلَمُ بِهِ» رواه الطبراني في "المعجم الكبير"، والبزار في "مسنده".
قال الحافظ المنذري في "الترغيب والترهيب": إسناده حسن.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَا هُوَ بِمُؤْمِنٍ مَنْ بَاتَ شَبْعَانَ، وَجَارُهُ طَاوٍ إِلَى جَانِبِهِ» أخرجه الإمام البخاري في "الأدب المفرد"، وابن أبي شيبة في "المصنف" وفي كتاب "الإيمان"، وأخرجه الحاكم في "المستدرك" من حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعًا.
وبوَّب الإمام البخاري في "الأدب المفرد" بابًا سمَّاه: "باب المواساة في السَّنَة والمجاعة"، وأخرج فيه عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «ضَحَايَاكُمْ، لَا يُصْبِحُ أَحَدُكُمْ بَعْدَ ثَالِثَةٍ، وَفِي بَيْتِهِ مِنْهُ شَيْءٌ»، فلما كان العام المقبل قالوا: يا رسول الله، نفعل كما فعلنا العام الماضي؟ قال: «كُلُوا وَادَّخِرُوا، فَإِنَّ ذَلِكَ الْعَامَ كَانُوا فِي جَهْدٍ فَأَرَدْتُ أَنْ تُعِينُوا».
وأخرج فيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "يكون في آخر الزمان مجاعة، من أدركته فلا يعدلن بالأكباد الجائعة".
وأخرج فيه أيضًا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال عام الرمادة -وكانت سنة شديدة ملمة، بعدما اجتهد عمر رضي الله عنه في إمداد الأعراب بالإبل والقمح والزيت من الأرياف كلها، حتى بلحت الأرياف كلها مما جهدها ذلك- فقام عمر رضي الله عنه يدعو فقال: "اللهم اجعل رزقهم على رؤوس الجبال"، فاستجاب الله له وللمسلمين، فقال حين نزل به الغيث: "الحمد لله، فوالله لو أن الله لم يفرجها ما تركتُ بأهل بيت من المسلمين لهم سعةٌ إلا أدخلتُ معهم أعدادَهم مِن الفقراء، فلم يكن اثنان يهلكان مِن الطعام على ما يقيم واحدًا".
وروى الإمام الطبراني في "المعجم الأوسط" عن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللهَ فَرَضَ عَلَى أَغْنِيَاءِ الْمُسْلِمِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ قَدْرَ الَّذِي يَسَعُ فُقَرَاءَهُمْ، وَلَنْ يُجْهَدَ الْفُقَرَاءُ إِلَّا إِذَا جَاعُوا وَعروا مِمَّا يَصْنَعُ أَغْنِيَاؤُهُمْ، أَلَا وَإِنَّ اللَّهَ مُحَاسِبُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِسَابًا شَدِيدًا، وَمُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا نُكْرًا».
وروى الإمام البيهقي في "السنن الكبرى" عن محمد ابن الحنفية رضي الله عنهما: أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: "إِنَّ اللهَ فَرَضَ عَلَى الْأَغْنِيَاءِ فِي أَمْوَالِهِمْ بِقَدْرِ مَا يَكْفِي فُقَرَاءَهُمْ، فَإِنْ جَاعُوا وَعَرُوا جَهَدُوا فِي مَنْعِ الْأَغْنِيَاءِ، فَحَقٌّ عَلَى اللهِ أَنْ يُحَاسِبَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيُعَذِّبَهُمْ عَلَيْهِ".
وروى ابن أبي الدنيا في "مكارم الأخلاق" عن محمد ابن الحنفية رضي الله عنهما عن شيخ من قريش قال: بَيْنَا أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ رضي الله عنهم جَالِسَانِ إِذْ وَقَفَ عَلَيْهِمَا أَعْرَابِيٌّ فَسَأَلَهُمَا، فَلَمْ يُعْطِيَاهُ شَيْئًا، وَقَالَا: اذْهَبْ إِلَى ذَيْنِكَ الْفَتَيَيْنِ، وَأَشَارَا إِلَى الْحَسَنِ، وَالْحُسَيْنِ رِضْوَانُ اللهِ عَلَيْهِمَا وَهُمَا جَالِسَانِ، فَجَاءَ الْأَعْرَابِيُّ حَتَّى وَقَفَ عَلَيْهِمَا فَسَأَلَهُمَا، فَقَالَا: "إِنْ كُنْتَ تَسْأَلُ فِي دَمٍ مُوجِعٍ، أَوْ فَقْرٍ مُدْقِعٍ، أَوْ أَمْرٍ مُفْظِعٍ، فَقَدْ وَجَبَ حَقُّكَ".

وهذا ما نص عليه أرباب المذاهب الفقهية كلها:
فنص الحنفية على وجوب المواساة في الضرورة، وأن الصدقة لازمة في المال عند الحاجة إليها:
قال الإمام الجصاص الحنفي في "أحكام القرآن" (4/ 301، ط. دار إحياء التراث العربي): [المفروض إخراجه هو الزكاة، إلا أن تحدث أمورٌ توجب المواساةَ والإعطاءَ؛ نحو الجائع المضطر، والعاري المضطر، أو ميت ليس له مَن يُكفِّنه أو يُواريه] اهـ.
وقال الإمام العيني الحنفي في "عمدة القاري" (8/ 237، ط. دار إحياء التراث العربي): [وقد تأول سفيان بن عيينة في المواساة في المسغبة قولَه تعالى: ﴿إِنَّ اللهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ﴾ [التوبة: 111]، ومعناه: أن المؤمنين يلزمهم القربة في أموالهم لله تعالى عند توجه الحاجة إليهم، ولهذا قال كثير من العلماء: إن في المال حقًّا سوى الزكاة، وورد في الترمذي مرفوعًا] اهـ.
ونص المالكية على وجوب صرف المال إلى الحاجات عند نزولها، ونقلوا إجماع العلماء على ذلك، وأن للحاكم المسلم أن يفرض على الأغنياء ما يراه كافيًا لسد حاجات الدولة:
قال الإمام أبو بكر بن العربي المالكي في "أحكام القرآن" (1/ 88، ط. دار الكتب العلمية): [وليس في المال حق سوى الزكاة، وإذا وقع أداء الزكاة ونزلت بعد ذلك حاجة فإنه يجب صرف المال إليها باتفاق من العلماء. وقد قال مالك: يجب على كافة المسلمين فداء أسراهم، وإن استغرق ذلك أموالهم، وكذا إذا منع الوالي الزكاة، فهل يجب على الأغنياء إغناء الفقراء؟ مسألة فيها نظر، أصحها عندي وجوب ذلك عليهم] اهـ.
وقال الإمام القرطبي في تفسيره "الجامع لأحكام القرآن" (2/ 242، ط. دار الكتب المصرية): [واتفق العلماء على أنه إذا نزلت بالمسلمين حاجة بعد أداء الزكاة فإنه يجب صرف المال إليها. قال مالك رحمه الله: يجب على الناس فداء أسراهم وإن استغرق ذلك أموالهم. وهذا إجماع أيضًا، وهو يقوي ما اخترناه، والموفق الإله] اهـ.
وقال الإمام الشاطبي في "الاعتصام" (2/ 619، ط. دار ابن عفان): [إذا قرَّرنا إمامًا مُطاعًا مفتقرًا إلى تكثير الجنود لسد الثغور وحماية الملك المتسع الأقطار، وخلا بيت المال وارتفعت حاجات الجند إلى ما لا يكفيهم، فللإمام -إذا كان عدلًا- أن يوظف على الأغنياء ما يراه كافيًا لهم في الحال، إلى أن يظهر مال بيت المال] اهـ.
ونص الشافعية على أن الصدقات في حال الحاجات ولإزالة الفاقات هي من فروض الكفايات، وأن ذلك واجب في الأصح عندهم إلى تمام الكفاية لا إلى مجرد سد الرمق ودفع الضرورة؛ بما يشمل السكنى، والكسوة، والعلاج، وغير ذلك من أمور المعاش، وأن المواساةَ واجبة على كل من زاد مالُه على كفاية سنة، أو كان له من الوظائف ما يُدِرُّ عليه بانتظام ويزيد على كفايته، وأن التزام الأغنياء بكفاية الفقراء بمنزلة التزام الآباء بكفاية الأبناء.

قال إمام الحرمين الجويني الشافعي في كتابه "غياث الأمم في التياث الظلم" (ص: 278، ط. مكتبة إمام الحرمين): [ولا أعرف خلافًا أن سدَّ خلّات المضطرين في شتى المجاعات، محتوم على الموسرين، ثم لا يرجعون عليهم إذا انسلُّوا مِن تحت كلاكل الفتن. وفقراء المسلمين بالإضافة إلى متوسليهم كالابن الفقير في حق أبيه؛ ليس للأب الموسر أن يلزم ابنه الاستقراض منه إلى أن يستغني يومًا من الدهر، ولو كان لولده مال غائب أقرض ولده أو استقرض له إن كان موليًا عليه.
والذي يكشف الغطاء فيه أن من رأى مسلمًا مشرفًا على حريق أو غريق، واحتاج إنقاذه إلى إنقاذ سببه، وإكداد حدبه لم يجد في مقابلة سعيه] اهـ.
وقال أيضًا في (ص: 359-360): [ومن عثر على بعض المضطرين وانتهى إلى ذي مخمصة من المسلمين، واستمكن من سد جوعته، وكفاية حاجته ولو تعداه، ووكله إلى من عداه، لأوشك أن يهلك في ضيعته، فيتعين على العاثر عليه القيام بكفايته] اهـ.
وقال أيضًا في "نهاية المطلب" (17/ 394، ط. دار المنهاج): [وما يتعلَّق بالأبدان -أي: من فروض الكفاية- سترُ العراة وإطعام الجائعين، وكفُّ الأذى عن المغبونين، وإغاثة المستغيثين، فكل ما ينتهي إلى الضرورة، ففرضٌ على الكافة القيام به.

ثم اختلف أرباب الأموال فيما فوق سدِّ الضرورة إلى تمام الكفاية التي يجب نفقته على من يلتزم النفقة؛ فقال قائلون: يتحتم الكفاية في ذلك حتى لا يبقى ذو حاجة. وقال آخرون: المفروض على الكفاية إزالة الضرورة. وما ذكرناه بعد تفريق الصدقات على المستحقين، وبعد أن يشغر بيتُ المال عن السهم المُرْصد للمصالح العامة، فإذ ذاك يثبت فرضُ الكفاية على أصحاب الثروة والمقدرة] اهـ.
وقال الإمام الرافعي في "فتح العزيز" (11/ 354، ط. دار الكتب العلمية):
[وفروض الكفايات أقسام.. منها: ما يتعلَّقُ بمصالح المعَاشِ وانتظام أمور الناس؛ كدفع الضرر عن المسلمين، وإِزالَةِ فاقتهم؛ كستر العارين، وإطْعَامِ الجائعين، وإِعَانَةِ المستَغِيثِين في النائبات، وكل ذلك فرضُ كفاية في حق أَصْحَاب الثروة والقُدرة إذا لم تفِ الصدقات الواجبة بِسَدِّ الحاجات ولم يكن في بيتِ المال مِنْ سَهْم المصالح ما يُصرف إليها.
فإذا انسدت الضرورةُ، فيكفي ذلك أم تَجِبُ الزيادَةُ إلى تمام الكفاية التي يقوم بها مَنْ تلزمه النفقَة؟ حَكَى الإمامُ فِيه وَجْهين لِأَصْحابِ الأصول] اهـ.
زاد الإمام النووي في "روضة الطالبين" (10/ 222، ط. المكتب الإسلامي): [قلت: قال الإمام في كتابه "الغياثي": يجب على الموسر المواساة بما زاد على كفاية سنة] اهـ.
وقال أيضًا في "منهاج الطالبين" (ص: 307، ط. دار الفكر): [ومن فروض الكفاية.. ودفع ضرر المسلمين؛ ككسوة عار، وإطعام جائع، إذا لم يندفع بزكاة وبيت مال] اهـ.
قال الإمام الإسنوي في "المهمات" (8/ 391، ط. دار ابن حزم): [تخصيصه بالمسلمين باطل؛ فإن أهل الذمة والمستأمنين يجب أيضًا دفع ضررهم بالستر والإطعام وغيرهما كما يجب للمسلم، وقد صرح الرافعي بالمسألة في باب الأطعمة في الكلام على المضطر] اهـ.
وقال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري الشافعي في تعداد فروض الكفاية في "فتح الوهاب" (2/ 208، ط. دار الفكر): [(ودفع ضرر معصوم) من مسلم وغيره؛ ككسوة عار، وإطعام جائع، إذا لم يندفع ضررهما بنحو وصية ونذر ووقف وزكاة وبيت مال من سهم المصالح، وهذا في حق الأغنياء، وتعبيري بالمعصوم أولى من تعبيره بالمسلمين] اهـ.