أبراج سكنية ومواقف سيارات.. رئيس الأوقاف يكشف خطة استثمار الأراضي غير المستغلة

ناقشت لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم ،طلبي إحاطة  بشأن أراضي الأوقاف غير المستغلة في أي مشروعات ذات نفع عام وإسناد  تسعير أرض الأوقاف إلي اللجنة العليا لتثمين الأراضي لمشروعات النفع العام لبناء مدارس جديدة.

وقال المهندس علاء عبدالعزيز رئيس هيئة الاوقاف ردا علي طلبي الإحاطة الذي تقدم بهما النائبين ثروت سويلم وعبدالمنعم إمام ، إن الهيئة وضعت عددا من الخطط الاستثمارية للأراضي غير المستغلة، ساهمت في تحقيق أعلي عائد أرباح في تاريخه الهيئة

وأوضح أنه  تم عمل أطلس الأوقاف وحصر جميع الأراضى الخاضعة لولاية الأوقاف والعمل على إعادة استثمارها بما فيه صالح الأموال الوقف وتعظیم عوائدها مؤكدا أنه  تم حصر قطع الأراضي الصغيرة ذات الجدوى الاقتصادية المنخفضة وعرضها للاستبدال عن طريق المزاد
العلني حفاظا عليها من التعدي وإعادة الاستفادة من هذه المبالغ بالتوسع في الأصول العقارية.

ولفت الي صدور قرار مجلس إدارة الهيئة رقم ۳۵۷ لسنة ۲۰۲۰ م بالموافقة على عمل المشاركات مع الجهات الحكومية ووزارة الإسكان - هيئة المجتمعات العمرانية - المحافظات - وزارة قطاع الأعمال)..

الخطط الاستثمارية

وكشف رئيس الهيئة ان الخطط الاستثمارية تمثلت في التوسع في عمل بروتوكولات تعاون مع المحافظين بشأن إمكانية استغلال بعض الأراضي ملك الهيئة لانشاء مشروعات استثمارية منها بروتوكول التعاون بين هيئة الأوقاف المصرية ومحافظة الدقهلية لإقامة موقف سيارات حضاري بمدينة المنصورة وكذلك بروتوكول التعاون بين هيئة ومحافظة الفيوم لإقامة موقف سيارات بمنشاة عبد الله.

وأشار إلي أنه تم التوقيع  مع محافظة البحيرة لإقامة أبراج عزيز عثمان بجانب اقامة مشروعات سكنية واستثمار عقاري موضحا أنه  حفاظا علي مال الوقف تم تفعيل دور لجان التصالحات للقضايا المتداولة بهدف إنهاء النزاع وتمكين البيئة من استغلال هذه الأصول حيث تم تفعيل دور لجان تقنيين الأوضاع الحالات الاشغال من الباطن وكذا التعديات.

وأكد انه تم توقيع بروتوكول مع وزارة الاتصالات لعمل قاعدة بيانات الكترونية متكاملة لجميع الأوقاف ومطابقتها بالواقع وإنزالها على خرائط مساحية بالتنسيق مع هيئة المساحة تشمل اسم الواقف ورقم الحجة وتاريخها ومكان وجودها ومساحة الوقف وبيان أي تعديات وسرعة إزالتها.

وأوضح  رئيس هيئة الاوقاف أنه تم وضع الخطط والدراسات العلمية اللازمة أحسن  استثمار أموال الوقف وتعظيم عوائدها واستقطاب بعض الخبرات والكفاءات الاقتصادية والتكنولوجية لتطوير أعمال الهيئة.